"تسييس" منظمات حقوق الإنسان

يدرك معظمنا، إن لم أقل جميعنا، أن العمل التطوعي الذي يهدف إلى حماية وتعزيز حقوق الإنسان، عملٌ نبيل ولا يبادر به إلا النبلاء من البشر، وقيام منظمات تطوعية على هذا الأساس تكريس لهذا العمل النبيل، وقد قامت الكثير من المنظمات غير الحكومية"NGOs"التي تُعنى بحماية وتعزيز حقوق الإنسان وانتشرت حول أرجاء العالم، وكان للكثير منها إسهامات جليلة في مضمار حقوق الإنسان، ما جعل المجتمع الدولي، مُمثلاً في عصبة الأمم المتحدة، ينظر إلى تلك المنظمات نظرة احترام وتقدير، ولم يقتصر اهتمامه بها عند هذا الحد بل منحها الشخصية الاعتبارية في الآليات المنبثقة عن الأمم المتحدة، ما جعلها جزءاً لا يتجزأ من هذه الآليات، شريطة أن تحصل المنظمة على الصفة الاستشارية من المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة"ECOSOC"، وهذه الصفة لها متطلبات ومعايير يجب أن تتوافر في المنظمة المتقدمة للحصول عليها، إذ تنص المادة"71"من ميثاق الأمم المتحدة على "للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يجري الترتيبات المناسبة والتشاور من المنظمات غير الحكومية"، وفى 23 أيار مايو 1968 أصدر المجلس الاقتصادي والاجتماعي القرار 1269د/24 وحدد فيه معايير منح الصفة الاستشارية للمنظمات غير الحكومية، وهي: أن تكون أهداف ومقاصد المنظمة معنية بمسائل تدخل ضمن اختصاص المجلس الاقتصادي والاجتماعي، أن تكون أهداف ومقاصد المنظمة منسجمة مع روح ميثاق الأمم المتحدة ومقاصده ومبادئه، تتعهد المنظمة بدعم أعمال الأمم المتحدة وتعزيز المعرفة بمبادئها ونشاطاتها، أن تدار المنظمة بصورة ديموقراطية، وأن تكون موارد المنظمة المالية واضحة ومستقلة، وأن تكون المنظمة ذات مكانة دولية ومعترفاً بها. ولعل ما يهمنا في هذا السياق استقلالية المنظمة، إذْ إن استقلالية منظمات حقوق الإنسان عن الحكومات في مفهوم من صاغ هذه المعايير ضمانٌ لسير عملها، وأنه لا تمارس عليها ضغوط من أي نوع قد تخرجها من سياق الموضوعية إلى الانتقائية والتسييس، هذا ما يقوله المأمول، أما الواقع فقد قال عكس ذلك تماماً، إذ إن الصفة الاستشارية التي تتمتع بها الكثير من منظمات حقوق الإنسان لم تتأت لها إلا بعد وساطات دول لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي، فما مصلحة الدولة التي تستميت لمنح منظمة ما الصفة الاستشارية؟ أعتقد أن الإجابة عن هذا السؤال لا تستوجب الكثير من العناء.
ما أود أن أصل إليه مما أسلفت هو أن استقلال المنظمات عن الحكومات ليس ضماناً حقيقياً لنزاهة المنظمات وموضوعيتها، مادمنا نرى منظمات تتمتع بالصفة الاستشارية وتحظى بالشخصية الاعتبارية في إطار آليات الأمم المتحدة، وتقف بجانب دول ضد دول، وتتفاوض مع منظمات أخرى لتشكل درعاً دفاعية عن دولةٍ ما أو طلائع هجوم على دولة أخرى، وتصدر تقارير تفتقر إلى أبسط ملامح الموضوعية، وتتبنى فيها المواقف المعادية، ولعل الجملة الآتية التي ذُكرت في تقرير منظمة العفو الدولية المليء بالتناقضات والمعلومات المغلوطة تجعلني محقاً عندما أقول: موقف معادٍ!"إن الخطوات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية في إطار حقوق الإنسان غير قادرة على إخفاء الحالة المزرية لحالة حقوق الإنسان فيها..."، وهذا فعلاً ينم عن موقف معادٍ، إذ أرادت المنظمة بقولها هذا أن المملكة العربية السعودية لم تقم بتلك الخطوات إلاَّ لإخفاء حالة حقوق الإنسان المزرية! ولم يكن ذلك مبادرةً ورغبةً منها! فلو قالت إن الخطوات التي اتخذتها المملكة غير كافية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، لقوبلت بصدرٍ رحب، على رغم عدم صحة ذلك، فأين الموضوعية في هذا؟! كان ذلك في تقرير منظمة العفو الدولية الذي يُكتفى بالحكم على عدم موضوعيته بقراءة عنوانه فحسب"السعودية: الاعتداء على حقوق الإنسان تحت ستار مكافحة الإرهاب"، لأن سجل مكافحة الإرهاب من السجلات التي تميزت بها المملكة بإقرار دولي.
من الواضح أن سبب هذه الهجمة على سجل المملكة في مكافحة الإرهاب تحديداً لم يكن إلا تجاوباً من المنظمة لظروف الدعم المادي مع دولة فشلت في مكافحة الإرهاب فشلاً ذريعاً، وتحاول أن تعمم فشلها على جميع الدول التي تعاني من هذه الظاهرة المؤرقة، قد يرى البعض أنني أقول ذلك وأنا تحت تأثير العاطفة ذاتها، ولكن أتمنى منهم أن يطلعوا على التقرير لكي يعرفوا كم أنا متعقلٌ في ما ذكرت، وهذا التقرير ما هو إلا مثالٌ استحضرته من بين آلاف الأمثلة التي تثبت صحة قولي، فمسألة الانتقائية والتسييس وتحقيق الأهداف الشخصية باتت تُرى جلياً في سير عمل معظم منظمات حقوق الإنسان، بل أصبح بعضها وسائل ضغط تحركها دولٌ ضد دول أخرى، وهذه ضريبة من ضرائب الدعم المادي، وذلك يتنافى مع متطلب الاستقلال التام، إذ إن الاستقلالية في هذه الحال غير تامة، وعلى العكس فقد رأينا منظمات ترتبط مباشرة بحكومات هي أكثر موضوعية ونزاهة وتأثيراً من المنظمات التي تحمل الصفة الاستشارية بحكم استقلالها عن الحكومة، ولو تم كشف الحسابات البنكية للعاملين في هذه المنظمات لأتضح السبب وبطل العجب!
لا أقول إننا مجتمع ملائكي منزَّهٌ عن الأخطاء ولكننا لسنا بهذا السوء الذي تنعتنا به تقارير تلك المنظمات وبياناتها، لاسيما أن حماية حقوق الإنسان وتعزيزها من الأولويات التي توليها المملكة اهتماماً خاصاً، لأن هذا دينها وديدنها.
نايف معلا - الرياض
naif_moalla@hotmail.com