فسح "مستحضرات التجميل" سينتقل من "التجارة" إلى "الغذاء والدواء"

كشف نائب الرئيس التنفيذي لهيئة الغذاء والدواء لشؤون الدواء الدكتور صالح باوزير ل"الحياة"، أن وزارة التجارة ستُخلي مسؤوليتها الرقابية عن مستحضرات التجميل في السوق السعودية، لتقوم الهيئة مستقبلاً بفسحها ومراقبتها، موضحاً أنه تم تدريب عدد من كوادر الهيئة على رقابة هذه المنتجات.
وذكر باوزير أن الهيئة شرعت في إنشاء إدارة مستقلة في الهيئة، سميت ب"إدارة مستحضرات التجميل"، وُضع لها برنامج خاص للسير عليه، بحسب الأنظمة في هذا الشأن، مشيراً إلى أن المستحضر التجميلي إذا كان يحمل ادعاء طبياً، فهو يخضع لشروط الدواء، ما يعني أن وزارة الصحة هي المسؤولة عن رقابة هذه المنتجات خلال الفترة الانتقالية. وأكد باوزير أن الهيئة ممثلة في قطاع الدواء، قامت في إطار برنامج متابعة المواد المسوقة، بإجراء اختبارات لعدد من مستحضرات التجميل، وتبيّن من نتائج الاختبارات التي أجريت، احتواء بعضها على مادة مسرطنة، وتم إبلاغ عدد من الجهات بذلك.
ويفترض عدد من الصيادلة أن مئات المواد الكيماوية، التي تدخل في تركيب هذه المستحضرات المستخدمة يومياً، يمكن أن تضر بالبشرة والجلد بدلاً من حمايتهما. وبحسب نتائج دراسة، تم نشرها في تقرير مجلة"إن - كوزميتكس"، فإن جلد المرأة يمتص في المتوسط نحو كيلوغرامين من المواد الكيماوية سنوياً.
من جهته، أكد مصدر طبي ل"الحياة"، أن هيئة الغذاء نبهت المستهلك الى بعض أوجه الغش في المستحضر التجميلي، وبالذات في ما يخص بيانات الملصق كاملة، إذ أن بعض بيانات الملصق خاطئة ومضللة، محذراً من أنه في حال لم تحتوِ عبوة المستحضر في هيئته التسويقية على اسم وعنوان المصنع والوكيل والموزع وبيانات بكميات محتويات المستحضر بدقة، فإن المستحضر مغشوش. وكشف المصدر أن الهيئة أقامت ثلاث ورش، بهدف مشاركة القطاع الخاص في وضع ومراجعة النظم واللوائح الرقابية ذات العلاقة بمواد التجميل. وقال:"تُناقش خلال الورش محاور عدة، في مقدمها مناقشة محتوى النظام المقترح لمواد التجميل في المملكة، ومراجعة سياسات استيراد وفسح وتصنيع وتخزين مواد التجميل، كما تم بحث حالات الغش في مواد التجميل والإعلان عنها، ودور الوكلاء والموزعين، والتعرف على ممارسات الهيئات الرقابية الدولية في مجال مستحضرات التجميل والاستفادة منها".