اختتام ندوة "آلية التعامل مع العنف ضد الأطفال في المنشآت الصحية" . مطالبة المرشدين الطلابيين بالتبليغ عن أي اشتباه ب"التحرش"

اختتمت ظهر أمس ندوة"آلية التعامل مع حالات العنف الأسري ضد الأطفال في المنشآت الصحية"التي نظتمها الشؤون الصحية في منطقة الرياض على مدى يومين في مقر مركز الأمير سلمان الاجتماعي.
وبدأت جلسات اليوم الأخير بورقة عمل تحمل عنوان الندوة قدمها استشاري الطب الشرعي الدكتور سعيد الغامدي، طالب فيها المرشدين الطلابيين في المدارس بالتبليغ فوراً عند اشتباههم في حالة تحرش جنسي ضد الأطفال، وإحالة الحالة إلى أقرب مستشفى حكومي أو خاص للكشف الطبي عليهم وعدم السكوت على ذلك.
وذكر أن المستهدفين في العنف الأطفال والنساء والفتيات وكبار السن والعجزة وذوي العاهات وحالات التخلف العقلي وخدم المنازل وذوي المهن الدنيا والدخول المنخفضة والأقليات مثل المساجين وقاطني الملاجئ ودور الإيواء، كما أن المشردين يعتبرون أيضاً من المعرضين للعنف.
وأكّد الغامدي أن التعامل المهني مع حالات العنف يضمن سلامة الإجراءات وحماية المنشأة الصحية والعاملين فيها، ورصد ومتابعة حالات العنف والإيذاء والإهمال التي تتعامل معها المنشآت الصحية، مشيراً إلى أهمية فتح قنوات الاتصال مع الجهات الأخرى ذات العلاقة لتوفير سبل الحماية والرعاية اللازمة والمساعدة في تقديم ما يلزم من رعاية صحية اجتماعية، نفسية.
وقال:"يجب توفير الغطاء النظامي لتعامل المنشآت الصحية مع هذه الحالات وتفعيل التنظيمات الخاصة بهذه الحالات الصادرة من الجهات ذات العلاقة، وضمان قيام المنشآت الصحية والعاملين فيها بما عليهم من التزامات، والمساعدة في وضع برامج توعوية بطرق الوقاية من العنف لفئات المجتمع المختلفة، وتوفير قاعدة معلومات يمكن الاستفادة منها في إعداد الدراسات والأبحاث المتعلقة بالعنف وطرق الوقاية منه".
وأشار إلى ضرورة التزام جميع العاملين في المنشأة الصحية بإبلاغ لجنة الحماية من العنف والإيذاء في المنشأة عن أية حالة يشتبه بتعرضها للإيذاء أو العنف، مؤكداً على وجوب التزام جميع المنشآت الصحية بوضع آلية داخلية يتم إعلانها للعاملين في المنشأة الصحية حول كيفية تبليغ اللجنة، وتضمين ذلك في دليل السياسات والإجراءات الخاص بالمنشأة.
من جهته، ذكر اختصاصي الطب الشرعي في كلية الملك فهد الأمنية الدكتور أحمد اليحيى أن 150 مليون فتاة و73 مليون صبي تحت سن 18 عاماً تعرضوا للتحرش الجنسي حول العالم، مشيراً إلى أن من وسائل إقناع الطفل التهديد والترهيب والتخويف، ما يمنع الطفل من إبلاغ والديه.
وأكّد أن الأطفال من الذكور أكثر عرضة للتحرش الجنسي من الفتيات، مؤكداً أنه نادراً ما يستخدم الجاني القوة مع الضحية خوفاً من ترك آثار. وقال:"للأسف، فإن غالبية حالات الاعتداء الجنسي تحال الى أقسام الإسعاف في المستشفيات، وقد يكشف عليها من لا يملك الخبرة الكافية".
وأوضح أن الطبيب الشرعي هو الطبيب المؤهل لمثل هذه الحالات، كونه يملك الخبرة العلمية والعملية لتشخيص الحالة، مشيراً إلى أن عدداً من طبيبات النساء والولادة سجلن حالات على أنها اعتداء جنسي وبعد إحالة الضحية للطب الشرعي اتضح أن الشكوى كيدية وأن البنت لا تزال بكراً، ما يؤكد ضرورة إحالة جميع حالات الاعتداء الجنسي إلى الطبيب الشرعي.
في حين شهدت الجلسة الثانية والأخيرة تطرق المحاضر الدكتور عبدالله الشرقي إلى الإدمان والأمراض النفسية وعلاقتها بالعنف ضد الأطفال، بينما تحدث الدكتور محمد الحربي عن دور الحماية الاجتماعية في حماية الطفل.