أطلت حمى ارتفاع الأسعار هذه المرة برأسها من خلال صالات الأفراح المخصصة للزيجات، التي ارتفع سعرها أكثر من 30 في المئة، والسبب يعود لمثلث الغلاء، وهو ارتفاع أسعار المواد الغذائية وأسعار العقار والإقبال الكبير عليها أيضاً. قال محمد العتر أحد ملاك صالات الأفراح في الرياض إن انتعاش حجوزات موسم الصيف وارتفاع أسعار المواد الغذائية التي يتكفل بها في الأساس صاحب الصالة، تسببا في رفع سعر الصالات 30 في المئة خلال صيف العام الحالي. وعن أسعار الإيجار اليومي قال العتر:"تراوحت أسعار الصالات بين 30 و90 ألف ريال، فيما تراوحت أسعار استراحات الإيجار اليومي الكبرى بين 5 و 9 آلاف ريال، وقد تتضاعف في حال التأخر في الحجز". ولفت العتر إلى أن أسعار صالات الأفراح لا يستطيع دفعها في الغالب المتزوجون حديثاً، وهو ما يضطرهم إلى أن يقيموا الزواج في استراحة تحتوي حفلة مبسطة، بدلاً من البهرجة الكبيرة التي ستقام في صالات الأفراح، وهو ما ساعد في تنشيط سوق الاستراحات، التي وصفها بأنها منافسة للصالات. وأضاف أن عدم الحجز المبكر قبل بدء موسم الصيف يدفع الكثير من المتزوجين الجدد للاتجاه إلى إحدى الاستراحات المنتشرة في مدينة الرياض بدلاً من صالات الأفراح. وأكد علي الفريح أحد ملاك الاستراحات أن مواسم الأعراس والأعياد تمثل العمود الفقري بالنسبة إلى الاستراحات، وبالتالي فإنها تتفوق على الفنادق وصالات الأفراح في الاستفادة من المساحة التي تتيحها للأسر، فضلاً عن إمكان التحرك بحرية وسط مناخ طبيعي وبين أحضان الطبيعة. ولفت إلى أن ملاك الاستراحات التي ظهرت على السطح خلال الأعوام القليلة الماضية كبيئة جديدة للاستثمار، استخدموا أساليب تسويقية متعددة لإغراء الراغبين في إيجارها، إضافة إلى الخفض في السعر، مثل حجز الوجبات من المطاعم، وكذلك تقديم خدمات الضيافة"القهوجية"،"وإحضار الحلويات التي تقدم على الطاولات"، وكذلك تقديم خدمة توصيل الطلبات، وغيرها من الأساليب المتعددة التي تهدف لاصطياد"الزبائن"في الدرجة الأولى. وأضاف:"يعتبر موسم الأعراس من أكثر المواسم سخونة وطلباً للاستراحات المعدة لهذا الخصوص، إذ يضطر البعض للحجز قبل الموعد المقرر لحفلة الزواج بأكثر من ثلاثة أشهر، وفي حال التأخير قد لا يجد من يريد استئجار استراحة للزواج أياً منها، لكثرة الطلب وقلة الاستراحات المتخصصة للمناسبات والمعدة لذلك. وطالب فيصل الرزقان بإنشاء صالات أفراح تدعمها الحكومة أو صناديق للزواج للحيلولة دون استغلال أصحاب صالات الأفراح أيام المناسبات الغالية على نفوسهم، ووقوف التكاليف عقبة تحول دون إتمام الأفراح، وزيادة الأعباء على الشباب. ودعا إلى حل آخر لمكافحة غلاء صالات الأفراح، وهو إقامة الزيجات الجماعية، لافتاً إلى أن أحد أقاربه الذي تزوج في الزواج الجماعي الذي أقيم في الرياض الأيام الماضية، استطاع توفير أكثر من 30 ألف ريال، فضلاً عن الهدايا والمساعدات التي وصلت إليه، التي قد تصل إلى 20 ألف ريال، كما أنه ساعد في عدم لجوئه للبنوك ومؤسسات التمويل للحصول على القروض البنكية والوقوع في دوامة الديون. من جهته، أشار رئيس لجنة الفنادق في الغرفة التجارية في الرياض فيصل المطلق إلى أنه سيتم الرفع للجهات المختصة من اللجنة بضرورة تنظيم ومحاسبة الاستراحات التي تحولت إلى صالات أفراح، مرجعاً ذلك إلى قلة التنظيم وضعف الرقابة الأمنية والسلامة فيها، ما قد يعرض روادها للخطر. وأضاف أن هذه الاستراحات ليست منافسة لصالات أفراح الفنادق، أما الصالات المنظمة والمحترفة فهي تدخل في صراع مع صالات الفنادق في جذب الزبائن، مشيراً إلى أن صالات الفنادق عددها 30 صالة بين 3 إلى 5 نجوم في الرياض. ووصف المطلق أسعار صالات الفنادق الخمسة نجوم بالمرتفعة جداً، إذ إن سعر إيجار الصالة لا يقل عن 200 ألف ريال، وقد يصل سعرها إلى 10 أضعاف سعر الصالة في الفنادق الأربعة نجوم، وأرجع السبب إلى العرض والطلب وكلفة الديكور للصالة، وبنائها الذي يكلف مبالغ كبيرة، بخلاف أسعار الكوش والورد والملحقات التي لها حساب آخر، لكنه أستطرد قائلاً إن لها زبونها الخاص الباحث عن التميز. ولفت إلى أن الفنادق الأربعة نجوم تعتبر الأنسب للجميع وأسعارها معقولة، إذ إنها تبدأ من 100 ريال إلى 150 ريال للفرد، شاملة إيجار الصالة والطعام المقدم أيضاً، ولفت إلى أن ارتفاع أسعار مواد الغذاء الذي وصل إلى 30 في المئة، لم يؤثر كثيراً في أسعار صالات الفنادق، إذ إن الزيادة لا تتجاوز 10 في المئة عن العام الماضي. وقال إن الطلب على صالات الفنادق المعدة للأفراح يبدأ من انتهاء فترة الاختبارات مباشرة ويستمر شهرين تكون خلالها صالات الأفراح مشغولة 100 في المئة، وبعدها تضعف السوق تدريجياً.
