تفاؤل بوقف التصدير والتوقع بتوافره في الأسواق خلال أيام : 1.5 مليون طن نقص الحديدفي السوق ... ووزارة التجارة تدرس تسهيل الاستيراد

الصفحة: 22 - الاقتصادية
أكد مقاولون وموزعو حديد أن قرار منع تصدير الحديد سيؤدي إلى وفرة في المعروض إلى حد تخفيف الأزمة، مؤكدين في الوقت ذاته ان الطلب المحلي على الحديد ارتفع إلى أكثر من 8.5 مليون طن في العام، بينما يصل إنتاج المصانع السعودية إلى نحو 7 ملايين طن، ما يعني عجزاً يصل إلى 1.5 مليون طن سنوياً.
وذكرت مصادر أنه من المتوقع أن تقوم وزارة التجارة بتسهيل لبعض الموردين باستيراد الحديد وفق ما هو معمول به حالياً لتغطية النقص الحاصل في أنواع محددة. خصوصاً أن زيادة الطلب ناتجة من المشاريع الكثيرة، التي يتم تنفيذها للقطاعين العام والخاص.
وأوضحت أن قرار المنع سيمنع التجار من التصدير، إلا أنه قد لا يعني الكثير إلى المصانع، التي بدأت منذ أكثر من شهر وقف التصدير بسبب الضغوط المحلية، خصوصاً في حديد التسليح. وأضافت أن معظم المصانع السعودية تقوم بتوسعات لمصانعها الحالية، وبدخولها إلى خط الإنتاج قد تؤدي إلى وفرة في الحديد تحد من ارتفاعه.
يذكر أن إجمالي مبيعات حديد"سابك"في عام 2007 بلغ نحو 4.659 مليون طن في مقابل 3.907 مليون طن لعام 2006 بزيادة 19 في المئة. وشهدت المبيعات من المنتجات الطويلة 3.227 مليون طن في عام 2007، في مقابل 2.807 لعام 2006 بزيادة 15 في المئة، كما شهدت المبيعات من المنتجات المسطحة 1.432 مليون طن في عام 2007 في مقابل 1.100 طن لعام 2006 بزيادة 30 في المئة، واعتبرت شركة حديد أن هذه الأرقام قياسية في تاريخ"سابك"، التي تعتبر أكبر منتج للحديد والصلب في الشرق الأوسط.
وذكرت أن المصانع تعلم أن كثيراً من الموزعين رفعوا هامش الربح في الطن بين 500 و600 ريال، بينما كان في السابق بين 100 و120 ريالاً في الطن، مرجعة ذلك إلى كثرة العرض وقلة الطلب، وان عودة الوفرة إلى الأسواق قد تدفع بالموزعين إلى العودة إلى هامش الربح السابق.
من جانبه، قال رئيس لجنة المقاولين في غرفة الشرقية ناصر الهاجري إن قرار وقف تصدير الحديد بأنواعه سيهدئ الأسواق، وهو بحاجة إلى تدعيم من وزارة التجارة عبر تكثيف زياراتها الميدانية إلى الأسواق والقيام بحملات تفتيشية على الموزعين لمنع تخزين الحديد بهدف رفع الأسعار.
وأضاف أن الخيار المقبل أمام الوزارة هو السماح باستيراد الحديد بكميات تغطي حاجة السوق السعودية، من مختلف أنواعه، مشيراً إلى أن هذا الأمر قد يخفض الأسعار بعد 4 إلى 5 أشهر، وهي الفترة المتوقعة لوصول الحديد من دول مثل تركيا أو الصين. وأكد أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها وزارة التجارة للحد من ارتفاع الأسعار وفي مقدمها وقف التصدير، من شأنها أن تدفع بالتجار إلى السوق المحلية فقط، وتلبية الطلب الداخلي الذي عانى خلال الأشهر الماضية من نقص واضح في الحديد، وارتفاعات متواصلة قفزت بالأسعار لتلامس 6 آلاف ريال للطن. من جهته، قال مدير التطوير في مصانع الاتفاق للحديد جاسم عباس إن وقف التصدير سيؤدي إلى وفرة في السوق المحلية تحد من الشح الذي عانت منه خلال الفترة الماضية، مؤكداً أن ذلك من أهم الخطوات التي يتم اتخاذها للمحافظة على النمو في الداخل، وأضاف أن تعليمات رئيس مجلس الإدارة في المصنع واضحة بأن الأولوية في الإنتاج للسوق المحلية، خصوصاً ان المصنع لا يعطي للموزعين لديه شهادة منشأ تسمح لهم بالتصدير.
إلى ذلك، قال عبدالحميد الناجي أحد كبار الموزعين لمواد البناء والحديد في الشرقية إن وقف التصدير سيدفع بالتجار إلى البيع، كما أنه سيؤدي إلى توافر الحديد بصورة لم تكن متاحة في السابق.
يذكر أن شركات الحديد في السعودية تعزو ارتفاع الأسعار إلى ارتفاع أسعار خام الحديد، وارتفاع تكاليف النقل البحري لكريات خام الحديد، وتجاوز ارتفاعها الأرقام المتوقعة، وكذلك ارتفعت أسعار خردة الحديد، ما أدى إلى ارتفاع أسعار كتل الصلب بصورة كبيرة، مؤكداً أن هذه الدورة من الأسباب هي التي يتم تكرارها مع كل ارتفاع، ولا يجد المستهلك سبيلاً غير الموافقة على الزيادة والتعاطي معها كأمر واقع.