"التربية" اعترضت على الدعوى ... والمحكمة رفضتها . "المظالم" يؤجل النظر في مطالبة المعلمين 50 يوما

أجّل فرع ديوان المظالم بمنطقة مكة المكرمة النظر في قضية مطالبة المعلمين والمعلمات بحقوقهم، في الحصول على مستوياتهم المستحقة والفروقات المالية خلال سنوات تعيينهم السابقة، إلى الفترة ما بين الرابع والعاشر من شهر رجب المقبل بعد أن يرد محامي المعلمين والمعلمات على المذكرة الجوابية المقدمة من مندوب وزارة التربية والتعليم.
وأوضحت لجنة معلمي ومعلمات المملكة في بيان صادر لها اليوم تلقت"الحياة"نسخة منه أن إحدى الدوائر في ديوان المظالم بمكة أصدرت حكماً برفض مطالبة 22 معلماً ومعلمة لفوات مدة السنوات الخمس النظامية للمطالبة، في حين قدم مندوب وزارة التربية مذكرة لدائرة أخرى مطالباً فيها برفض الدعوى شكلاً، وعدم قبولها بحجة عدم اختصاص المحكمة بنظرها مكانياً، لكن الدائرة رفضت طلبه وأبلغت الجميع قبولها الدعوة شكلاً.
وردت الوزارة على الدعوى المرفوعة بحقها من المحامي بعدم مسؤوليتها، وألقت باللائمة على وزارتي الخدمة المدنية والمالية.
وأضاف البيان أن محامي المعلمين سيعد الرد القانوني على المذكرة التي وجهت إليه، كما سيتولى إعداد لائحة اعتراضية على الحكم برفض مطالبة 22 معلماً بحقوقهم، والذي صدر من الدائرة الإدارية ال 19 تمهيداً لرفعها إلى المحكمة الإدارية العليا. ولفت البيان إلى أن القضية منظورة لدى ثلاث دوائر بالمحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة.
وكانت القضية بدأت قبل سبعة أشهر حين تجمع عدد من المعلمين في موقع إلكتروني وبدأوا في الشروع للمطالبة بحقوقهم والحصول على المستوى المستحق، وفقاً للائحة الوظائف التعليمية المعتمدة من وزارة الخدمة المدنية، إضافة إلى صرف الفروقات المالية منذ تاريخ استحقاق المستوى المستحق بأثر رجعي، من خلال توكيل محام للمرافعة عنهم في القضية.