18.6 بليون دولار حجم الفجوة الغذائية . اللوزي : التعاون الزراعي و "التقنية" يؤمنان حاجة العرب من الغذاء في 4 سنوات

طالب المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية الدكتور سالم اللوزي الدول العربية بتكثيف التعاون والاستثمار في المجال الزراعي، مؤكداً أنه لو"كانت هناك جدية في الاهتمام بالاستثمار الزراعي من المستثمرين فإنه سيتم توفير حاجات الوطن العربي من السلع الغذائية الرئيسية كالحبوب والأعلاف والسكر والزيوت وغيرها من السودان فقط".
وتساءل في مؤتمر صحافي أمس على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للمنظمة العربية للتنمية الزراعية في الرياض:"كيف إذا تم استغلال بقية الدول العربية مثل مصر وموريتانيا والمغرب؟".
وأضاف:"لو تم استخدام التقنية الزراعية الموجودة في الدول المتقدمة بمعدل 50 في المئة فقط في الدول العربية، فان ذلك سيساعد في توفير سلع غذائية تكفي لإطعام بليون مواطن عربي سنوياً، خصوصاً مع وجود مساحات كبيرة من الأراضي الخصبة لم تُستغل بعد في الزراعة، إضافة لوفرة المياه الجوفية والأنهار أيضاً، ونحن ندرس في الجمعية العمومية مشكلة الغذاء في العالم العربي، وهي في أولوياتنا".
وقال إن مصر والسودان مؤهلتان بشكل كامل لاستقبال أي مستثمر عربي يرغب في الاستثمار الزراعي، مشيراً إلى أن وزراء الزراعة العرب سيدعون خلال اجتماعهم في الرياض يومي الثلثاء والأربعاء المقبلين المستثمرين على مختلف مشاربهم في المنطقة العربية وغيرها للاستثمار الزراعي، بهدف سد الفجوة الغذائية التي تعاني منها الدول العربية البالغ حجمها 18.6 بليون دولار، مؤكداً أنه لو تعاونت الدول العربية بشكل جدي ستحقق الاكتفاء الزراعي خلال أربع أو خمس سنوات.
وقدّر الفجوة في مجال الحبوب بنحو 9.6 بليون دولار سنوياً، وتمثل الحبوب 50 في المئة من حجم تلك الفجوة الغذائية، مشيراً إلى ارتفاع أسعار الحبوب خصوصاً القمح خلال الأشهر القليلة الماضية بأكثر من 90 في المئة، مؤكداً أن زمن الغذاء الرخيص ولى من دون رجعة، معبراً عن قلقه من أن يأتي وقت يصبح المال لا يشتري الغذاء وتكتفي كل دولة بمخزونها فقط.
وأشار إلى وجود دراسة من الدول العربية تطالب الدول العربية ببناء مخزون استراتيجي عربي أو مخزونات استراتيجية إقليمية من محاصيل الحبوب، تحسباً للمتغيرات الراهنة، بما يساعد في تمكين المواطن العربي من الحصول على الغذاء، ويساعد الدول العربية في عقد صفقات جماعية لشراء محاصيل الحبوب بأسعار مناسبة.
وأدرجت المنظمة العربية للتنمية الزراعية مشروعاً في هذا المجال ضمن خطتها المقترحة لعامي 2009 ? 2010، واقترحت الدراسة في توصياتها سبلاً للحد من الآثار السلبية للاستخدامات البديلة للمحاصيل الغذائية على الأمن الغذائي العربي.
واقترحت الدراسة على الصعيد القطري في هذا الصدد، خفض التعريفات الجمركية والضريبية على استيراد القمح وسلع الغذاء الأخرى، ودعم الغذاء، والتعاقد على استيراد الحبوب بأسعار تفضيلية، وإحداث نظم لمراقبة الأسعار.