استغرب كثرة المداخلات ... وتحدث عن إعادة تشكيل المدارس لأن المعلمين أكثر من اللازم . وزير الخدمة المدنية يأسف للموظفين "المنسيين" وينتقد إنشاء هيئات تحوي "عجبا"

وجّه وزير الخدمة المدنية الدكتور محمد الفايز انتقادات لاذعة لهيئات لم يسمها أنشئت أخيراً، قائلاً:"إنها تضم العجب العجاب"، مؤكداً أن وزارته لا علاقة لها بإنشاء تلك الهيئات. وكشف عن إعادة تشكيل المدارس"لأن المعلمين أكثر من اللازم". وأعرب عن أسفه لمن أسماهم"المعلمين المنسيين"الذين أمضوا 13 عاماً في مواقعهم. وشدد على أن استحداث الوظائف من اختصاص وزارة المالية، لكنه كشف عن دور مهم لوزارته في الأعوام المقبلة. ولفت إلى أن المجلس الاقتصادي الأعلى يناقش موضوع تدني رواتب الأطباء وأساتذة الجامعات"وقد يصل إلى حل في القريب العاجل".
واستغرب خلال لقائه المشاركين في جلسة"واقع التوظيف ومطالب المجتمع"ضمن اللقاء الوطني السابع للحوار الفكري في بريدة أول من أمس، غزارة المداخلات، معللاً ذلك بأنه كان يتوقع أن ينال زميله الموجود بجانبه وزير العمل الدكتور غازي القصيبي النصيب الأكبر من مداخلات المشاركين والمشاركات. وقال:"الأغرب أن من بين المداخلات التي وجهت لي مداخلات من رجال أعمال فضلت الصمت في جلسة وزير العمل"، وعلى رغم ذلك لم يخف الوزير الفايز سعادته بوجود مداخلات حتى لو كانت قليلة تحسن الظن بإدارته.
ورفض الاتهامات التي وجهتها له عدد من المشاركات في اللقاء من أن وزارة الخدمة المدنية تحابي الرجال على حسابهن، مدللاً على عدم صحة هذه الاتهامات بأن وظائف النساء في السعودية تمثل 33 في المئة من الوظائف الحالية وهي نسبة معقولة جداً توضح أن المرأة تأخذ حقوقها على أكمل وجه من وزارة الخدمة المدنية، مشيراً إلى أن عدد النساء العاملات يتجاوز 250 ألفاً منها 200 ألف وظائف تعليمية.
وبخصوص استفسارات عن استحداث الوظائف الجديدة، قال:"استحداث الوظائف من صميم عمل وزارة المالية، وكنت أتمنى حضور زميلي وزير المالية إبراهيم العساف للإجابة عن هذه الاستفسارات التي تنال منا وتوجه باستمرار لوزارة الخدمة المدنية على رغم انه ليس من مسؤولياتها"، كاشفاً عن أن وزارة الخدمة المدنية سيكون لها دور في استحداث الوظائف"قد يكون لنا دور مهم في الأعوام المقبلة، إذ صدر أمر سام بمشاركة الوزارة في الموازنات المقبلة وفي ذلك الوقت أستطيع أن أجيبكم".
وظهرت علامات الانفعال على الوزير، عندما سئل عن وظائف البنود وتسببها في ظلم موظفين يقومون بأعمال أكثر من الوظائف المعينين عليها، وأكد أن الوزارة تفاجأت بحجم عدد وظائف البنود التي تجاوزت 300 وظيفة منها ما هو بمسميات لم تخطر على البال، ومن كثافتها وجدت كثير من الوزارات صعوبة في عملية إحصائها، لافتاً إلى أن لجاناً وزارية شكلت للحد بقدر الإمكان من هذه الوظائف وهي تقوم بالفعل بهذا العمل حالياً.
وأبدى أسفه على حال بعض الموظفين الذين وصفهم ب"المنسيين"الذين امضوا 13 عاماً في مواقعهم، مشيراً إلى ان لجنة تعمل على معالجة هذا الوضع.
ووافق طرح أحد الحاضرين الذي ذكر في مداخلته أن وزير المالية صرح بأن عدد المعلمين أكثر من اللازم. وقال الفايز:"هذا الكلام صحيح وسنعالج هذا الأمر بإعادة تشكيل المدارس في السعودية".
وتطرق إلى الترقيات، مؤكداً أن الوزارة لا تلزم أي موظف بقبول ترقيته في خارج المنطقة التي يعيش فيها ولا دخل لها بالمشكلات التي تحدث من جراء هذا النقل"وما ذنب الوزارة إذا كان الموظف المرقى يكذب علينا بأنه مستعد للانتقال إلى الموقع الجديد وواقعه غير ذلك".
وعاد الوزير الفايز مرة أخرى ليعلن أمانيه بوجود وزير المالية بجانبه ليتولى الإجابة على الاستفسارات الكثيرة التي تناولت تدني رواتب الأطباء وأساتذة الجامعات. وقال:"نعم نحن أقل دولة خليجية تعطي رواتب لأساتذة الجامعات وكذلك الأطباء على رغم أننا كنا وقت سن هذا النظام الأعلى بين هذه الدول، ولكنها الحقيقة، هم رفعوا الرواتب، ونحن استمر الحال على ما هو عليه". وتابع:"لدي معلومات خاصة بأن المجلس الاقتصادي الأعلى يناقش هذا الموضوع بجدية وقد يصل إلى حلول في القريب العاجل، وكذلك الحال للأطباء، إذ بادرنا بمخاطبة المقام السامي، وتمت الموافقة على غالبية ما اقترحناه وهي الآن في مراحلها النهائية، أما بخصوص الموظفين فلا أستطيع البت في الموضوع، خصوصاً أن رواتب الموظفين زيدت 15 في المئة قبل ثلاثة أعوام".
وشدد الفايز على أن وزارته لا علاقة لها بإنشاء الهيئات المختلفة التي زاد عددها في السنوات الأخيرة، مشيراً إلى أن لجنة شكلت تضم عدداً من الوزراء منهم وزير المالية، ولم يستشاروا في هذا الموضوع ولم يتبنوا أي هيئة بل طلب منهم تنفيذ ما تم إصداره.
وأضاف:"هذه الهيئات تضم بجنباتها العجب العجاب، وتفاجأنا بأن الوزير يتسلم راتباً قدره 45 ألف ريال، في حين أن نائب أحد هذه المؤسسات أو الهيئات راتبه 87 ألف ريال، كما اكتشفنا تجاوزات وتناقضاً في صرف استحقاق الانتدابات والبدلات بتصنيفات داخلية غير مبررة، وستتم معالجة هذا الأمر بإذن الله".
وتجاهل الوزير الفايز الإجابة على الكثير من المداخلات متعللاً بضيق الوقت، لكنه وعد بدرسها والإجابة عليها في وقت لاحق، قد يكون في النشرة الإعلامية التي تصدرها الوزارة، وكان من بين تلك الأسئلة استفسار عن إمكان فك وزارة الخدمة المدنية قيودها عن استعانة الجامعات السعودية بالخبرات الأجنبية من أعضاء هيئة التدريس، ما قد يكون له الأثر السلبي في مستوى المسيرة التعليمية للجامعات. كما كانت من المداخلات امرأة طالبت بصوت غلب عليه الحزن بضرورة إيجاد حلول لخريجات كليات المعلمات اللاتي يعانين منذ أكثر من 11 عاماً من دون أن يشملهن التعيين.
البيان الختامي يدعو
إلى مراجعة الأنظمة والتشريعات
شرح البيان الختامي كيف أن المجتمع مر بطفرة اقتصادية غيّرت قيم العمل والنظرة إلى المهن، فتحول المجتمع السعودي من العمل الحرفي القائم على الرعي والزراعة والتجارة إلى التوظّف في القطاعات الحكومية والقطاعات الخاصة.
وذكر أن الوظائف الحكومية كانت في البدء قليلة جداً، ثم ارتفعت الحاجة عما هو متوافر من طاقات عاملة، فاحتيج إلى الاستقدام، ثم زادت القدرات السعودية الراغبة في العمل الحكومي، إلى أن وصل هذا القطاع إلى شيء من الإشباع في حين تطور القطاع الخاص، واحتاج إلى أيدٍ عاملة تغطي حاجاته، وجاءت حاجته في ظل تحديات ثقافية واجتماعية، فظهرت قضايا العمل والتوظيف، وعمل المرأة والسعودة ومشكلة البطالة والاستقدام، لتكون جزءاً من هموم الوطن والمواطن.
وأشار إلى مبادرة مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني في بحث مجالات العمل والتوظيف ضمن حوارات مباشرة مع المؤسسات التعليمية وممثلي المؤسسات المعنية بالتوظيف في القطاعين العام والخاص والشباب الراغبين في العمل وعدد من رجال الأعمال ومديري قطاعات العمل والتوظيف والإعلاميين والأكاديميين.
ولفت إلى أن اللقاء الوطني السابع للحوار الفكري في منطقة القصيم عُقد بمشاركة 95 مشاركاً ومشاركة يمثلون الجهات الحكومية المعنية بالعمل والتدريب وممثلين للقطاع الخاص، ناقشوا خلال يومين مشكلة البطالة وعمل المرأة والنظرة المستقبلية للأنظمة والتشريعات وواقع العمل ومطالب المجتمع، من خلال لقاءات مع وزراء العمل والخدمة ووزير التخطيط والاقتصاد الوطني.
ولفت إلى أن المشاركين اتفقوا على أن البطالة مشكلة مجتمعية تهدد أمن المجتمع ومستقبله، ما يتطلب تضافر جهود جميع المؤسسات الحكومية والخاصة لعلاجها، وأن أسباباً كثيرة تؤدي للبطالة يرتبط بعضها بثقافة المجتمع، ويرتبط بعضها الآخر بالمواءمة بين مخرجات التعليم والتدريب وسوق العمل إلى غير ذلك من الأسباب ذات الصلة.
وذكر أن الحوار تركز في محور عمل المرأة على تعريف وتحديد المصطلحات حول الضوابط الشرعية وتحديد مفهوم الاختلاط ومجالات عمل المرأة، وأهمية التنسيق بين جميع الهيئات المعنية بعمل المرأة، لوضع الضوابط وتنظيم مشاركة فاعلة للمرأة في مسيرة التنمية.
وأشار إلى أن المشاركين رأوا في محور الأنظمة والتشريعات والسياسات أهمية مراجعة الأنظمة والتشريعات وتطويرها بما يحقق التنسيق والتكامل بين القطاعين العام والخاص، ودعوا إلى تطبيق قرارات مجلس الوزراء ذات العلاقة بالعمل والتوظيف والتدريب وتحقيق المواءمة بين مخرجات مؤسسات التعليم والتدريب ومتطلبات سوق العمل ووضع آلية لتنفيذ ذلك.