أكد في باريس العمل على زيادة الطاقة الإنتاجية من النفط تماشيا مع الحاجات العالمية . النعيمي : احتياطي "الغاز" 258 تريليون قدم مكعب واحتمال مضاعفة الرقم مستقبلا

كشف وزير النفط والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي أن إحتياطي السعودية من الغاز الطبيعي يبلغ 258 تريليون قدم مكعب، مع احتمالات كبيرة لمضاعفة هذا الرقم في المستقبل، ويبلغ إجمالي الإنتاج النفطي حاليا وزاد"بما في ذلك النفط الخام والسوائل والغاز الطبيعي ما يزيد على 11 مليون برميل مكافئ يومياً"، وعلى القدر نفسه من الأهمية نعمل على زيادة طاقتنا الإنتاجية من النفط، عاماًَ بعد عام، تماشياً مع التوقعات المستقبلية للحاجات العالمية، ولهذا السبب ستنفق المملكة ما يزيد على 90 بليون دولار في السنوات الخمس المقبلة لزيادة طاقتها الإنتاجية، وذلك في قطاعات التنقيب والإنتاج والتكرير والتسويق".
وأوضح في كلمته التي ألقاها أمس في افتتاح مؤتمر القمة الدولية للنفط في العاصمة الفرنسية باريس أنه ضمن هذه الجهود ستزيد الطاقة الإنتاجية من النفط الخام في المملكة في العام المقبل إلى 12.5 مليون برميل في اليوم"وهو ما يكفي لتلبية الطلب المتوقع على الخام السعودي في المستقبل المنظور، حتى مع محافظتنا على طاقة إنتاجية فائضة بين 1.5 ومليون برميل في اليوم لاستخدامها في حال انقطاع الإمدادات بشكل مفاجئ من مصادر الإنتاج الأخرى". وعلى صعيد التكرير والتسويق قال النعيمي:"سنقوم بمضاعفة طاقتنا التكريرية في الداخل والخارج من 3 إلى 6 ملايين برميل في اليوم تستخدم في معظمها لتلبية الطلب العالمي على المنتجات النفطية الأنظف". مؤكداً ان مساهمة السعودية في توفير الطاقة واستقرار أسواقها العالمية مساهمة كبيرة وتخدم النمو الاقتصادي العالمي والرخاء البشري.
وشدد وزير النفط المهندس علي بن إبراهيم النعيمي على أهمية أن يكون الحد من الانبعاثات الصناعية أحد أهم أهداف المحافظة على البيئة، وفي الوقت نفسه، مواصلة العمل للرفع من مستويات معيشة الأفراد، وإعطائهم الأمل في حياة أكثر رخاءً وازدهاراً، وينطبق ذلك بوجه خاص على المجتمعات النامية والاقتصادات الناشئة باعتبارها الأكثر سكاناً في العالم، مؤكداً الدور المهم لهم كعاملين في قطاع الطاقة وفي صناعة النفط بوجه خاص في التصدي لهذه التحديات بالنظر إلى العلاقة الوثيقة لعملهم مع كل من البيئة الطبيعية والتنمية الاقتصادية والرفاهية.
وقال:"تتطلب هذه الرعاية والحماية جهداً والتزاماً صادقين على الصعد المحلية والإقليمية والدولية". وأشار النعيمي إلى أهمية أن يكون الحد من الانبعاثات الصناعية أحد أهم أهداف المحافظة على البيئة وفي الوقت نفسه ومواصلة العمل للرفع من مستويات معيشة الأفراد وإعطائهم الأمل في حياة أكثر رخاءً وازدهاراً وينطبق ذلك بوجه خاص على المجتمعات النامية والاقتصادات الناشئة باعتبارها الأكثر سكاناً في العالم مؤكداً الدور المهم لهم كعاملين في قطاع الطاقة وفي صناعة النفط بوجه خاص في التصدي لهذه التحديات بالنظر إلى العلاقة الوثيقة لعملهم مع كل من البيئة الطبيعية والتنمية الاقتصادية والرفاهية". وناقش الوزير النعيمي في كلمته 3 طرق لفهم هذه التحديات الرئيسة بصورة أفضل وتلمس الطرق لمعالجتها وهي مستقبل موارد الطاقة، والطريقة المثلى للموازنة بين مخاوف الطاقة والبيئة، والنظر إلى الأهداف والسياسات والمبادرات التي تتبع في السعودية، لمعالجة هذه القضايا، إذ ألقى نبذة على مستقبل الطاقة.
واستعرض مراحل تطور استخدام الطاقة بجميع أشكالها، مؤكداً أنه لا غنى عنها في النشاط البشري والتنمية الاجتماعية والاقتصادية ورفاه الأفراد والمجتمعات، مشيراً إلى أن استعمالها آخذ في الاتساع مع ازدياد سكان العالم.
وأكد المهندس النعيمي أن العالم سيشهد في المستقبل مرحلة أخرى من مراحل تطور الطاقة الذي سينتقل من الوقود الأحفوري الذي يمثِّل نحو 90 في المئة من استهلاك الطاقة اليوم إلى مصادر للطاقة أكثر تطوراً، مشيراً إلى أنه لكي تأخذ هذه المصادر المتطورة مكانها ضمن مزيج الطاقة في المستقبل يجب أن تكون أكثر ملاءمة للبيئة من مصادر الطاقة الحالية"وأن تكون قادرة في الوقت نفسه على المنافسة الاقتصادية كما يجب أن تكون وفيرة ومتاحة بسهولة للغالبية العظمى من سكان العالم. ولفت إلى أن تحديد وتطوير هذه المصادر لن يكون بالأمر اليسير وقال:"الواقع أن التحول من مصادر الطاقة الحالية وبخاصة الوقود الأحفوري إلى مصادر جديدة تتمتع بالهيمنة سيتطلب على الأقل نصف قرن من الزمن وربما أكثر من ذلك بالنظر إلى التحديات المختلفة المرتبطة بهذا التحول الكبير". وأضاف:"لكي يحدث هذا التحول بسلاسة وفعالية يجب علينا أن نتبنى نهجاً علمياً ومنطقياً وشفافاً بعيداً عن المصالح السياسية والأيدولوجية التي تسعى إلى محاباة هذا المصدر أو ذاك من مصادر الطاقة، من دون اعتبار لجدواه ومن دون موازنة بين كلفته ومزاياه".
وأفاد بأن المحاولة الأخيرة للدفع بأنواع من الوقود الحيوي والإيثانول كمصادر للطاقة البديلة تستطيع حماية البيئة وتعزيز الأمن الوطني للطاقة في أسواق معينة لن تفيد، إذ إن الوقود الحيوي عاجز عن تلبية حاجات السوق وقال:"إن استخدام هذه الأنواع من مصادر الطاقة أثبت حتى اليوم أنه غير ملائم للبيئة والاقتصاد معاً، وينطبق هذا بوجه خاص عندما ينظر المرء إلى الكميات الكبيرة من الطاقة والمياه والأراضي الصالحة للزراعة اللازمة لإنتاج هذه الأنواع ومعالجتها ناهيك عن نقص إمدادات الغذاء، وارتفاع أسعار المحاصيل في جميع أنحاء العالم". وتابع النعيمي قائلاً:"إننا في السعودية وأعتقد في معظم الدول المنتجة والمصدرة للنفط لسنا ضد هذه الأنواع من الطاقة، كما أننا لا نشعر بأنها تمثل تهديداً لنا، بل إن العكس هو الصحيح، لأنه مع استمرار نمو الاقتصاد العالمي، وسعي البشر إلى تحقيق مستويات معيشية أعلى، سيحتاج العالم إلى المزيد والمزيد من الطاقة وإلى استخدام جميع مصادر الطاقة المتاحة لديه". وأضاف:"عندما يتعلق الأمر بالإيثانول والوقود الحيوي، فإننا نعتقد أنه من الضروري أن نكون واقعيين وموضوعيين في التعامل مع هذه المصادر وفق مزاياها وجدارتها، وفي هذا الصدد علينا أن نأخذ في الاعتبار العلاقة المتبادلة بين الطاقة والمنتجات الغذائية، إذ يجب أن تدرس بعناية، فجميعنا يعلم أن توفير الغذاء بكميات كافية يأتي على رأس أولويات الإنسان، بل إن مصادر الطاقة ينبغي أن تستخدم لزيادة الإمدادات الغذائية وخفض كلفة إنتاج الغذاء، غير أن ما نراه اليوم هو عكس ذلك تماماً، فالمحاصيل الغذائية التقليدية كالفول الصويا والسكر والذرة لا يجري إنتاجها لإطعام البشر، بل لكي تستخدم وقوداً للسيارات والشاحنات، بل وحتى الطائرات، وكان من نتيجة ذلك أن ارتفعت أسعار المواد الغذائية، إذ زادت أسعار الذرة على سبيل المثال من دولارين للبوشل في 2005 إلى 6 دولارات في 2008. وعلى رغم رواج الإيثانول، بقيت أسعار النفط مرتفعة، ولم يشعر مستهلكو الطاقة بأنهم أكثر أماناً مما كانوا عليه من قبل". وأشار إلى أن إنتاج الوقود الحيوي لا يسهم بشكل إيجابي في حماية البيئة ولا يحد من الانبعاثات العالمية لغازات الاحتباس الحراري كما كان متوقعاً، بل إن العكس هو الصحيح، فالغابات في أجزاء عدة من العالم، وهي التي تلعب دوراً رئيساً في الحد من ثاني أكسيد الكربون بامتصاصها لمادة الكربون، تجري إزالتها من أجل إنتاج محاصيل الوقود الحيوي الأقل قدرة على امتصاص الكربون، مؤكداً أنه ونتيجة لذلك ووفق أحدث الدراسات العلمية، فإنه من المرجح أن تزيد انبعاثات الكربون، لا أن تقل جراء زيادة إنتاج الوقود الحيوي.
وأضاف:"كذلك يجب تجنب أي تعطيل لآليات السوق الحرة، فعلى المدى البعيد ما من منتج يمكن أن يظل خياراً مجدياً إذا ما تعارض إنتاجه مع قواعد السوق الحرة وزيادة استخدام الوقود الحيوي، لا يعود إلى قدرته على المنافسة في مجال الكلفة أو تحسين الأداء، بل يعود بدرجة كبيرة إلى دعم الحكومات وارتفاع الضرائب على الواردات والمحاباة المالية لهذه المصادر، مقارنة بغيرها كما تعمد بعض الحكومات إلى فرض الاستخدام القسري للوقود الحيوي، باشتراطها نسبة معيّنة من الإيثانول في وقود السيارات".
وبين وزير النفط أن العديد من المحللين توقعوا أن يصل إنتاج الإيثانول والوقود الحيوي إلى ما يعادل 5 ملايين برميل من النفط في اليوم بحلول عام 2010، أو حوالى 6 في المئة من إجمالي الاستهلاك العالمي للنفط، مشيراً إلى أن هذه النسبة ضئيلة، ولكنها تجعل من سعر الإيثانول هذا المنتج الهامشي مرتفع الكلفة، سقفاً مصطنعاً لأسعار النفط العالمية، بحكم الأمر الواقع الذي يمتد ليشمل سوق الطاقة العالمية ككل.
وألمح إلى أن الإيثانول وأنواع الوقود الحيوي الأخرى حالياً، لن تسهم في حماية البيئة العالمية من خلال خفض الانبعاثات، ولن تزيد من أمن الطاقة، كما لن تُحد من اعتماد الحضارة المعاصرة على الوقود الأحفوري، مشيراً إلى أن الوقود الحيوي ليس الحل، على رغم أنه يمهد للانتقال إلى مستوى أعلى من الوقود الحيوي الذي لا يضر بالبيئة ولا يؤثر سلباً في أسواق الغذاء. وأكد أن هذا ما يدعوهم للنظر إلى أبعد من الوقود الحيوي كحل، وأنه يجب التركيز بدلاً من ذلك على مسألتين رئيستين: هما زيادة استخدام مصادر الطاقة المتجددة، مع الحد من انبعاثات الوقود الأحفوري.
وأوضح النعيمي أن الصورة ليست قاتمة كلها عندما يتعلق الأمر بمصادر الطاقة المتجددة الحقيقية، وقال:"لدينا بعض مصادر الطاقة المفيدة التي تحتاج إلى المزيد من الدراسات والبحوث لتصبح قادرة على المنافسة ومتاحة على نطاق واسع، ولعل الطاقة الشمسية هي أفضل هذه المصادر، إذ إنها مصدر مجاني، ومتاح للجميع وهناك فرصة كبيرة لتوسيع استخدامات الطاقة الشمسية لتشمل كل أنحاء العالم، لا سيما البلدان النامية وجميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية بما فيها توليد الطاقة والتصنيع والنقل وغير ذلك".
وأضاف:"ما نحتاج إليه للتوسع في استخدامات الطاقة الشمسية هو الحد من حجم الخلايا الشمسية ذاتها، وجعل إنتاج ونقل الطاقة الشمسية أكثر فعالية من جهة الكلفة"، مؤكداً أن السعودية تولي هذا المصدر اهتماماً خاصاً.