باي ... باي ... محرم

لم تعد المرأة الزائرة للسعودية أو المواطنة، حال السفر لظرف العمل أو الدراسة أو حضور برنامج تدريبي أو ملتقى أو غيره، مجبرة مثل السابق بوجود المحرم، إذ بدأ التنفيذ بالفعل لقرار وزارة التجارة بالسماح للنساء بالسكن في الفنادق من دون الشقق المفروشة! بالسكن من دون اشتراط وجود المحرم، كما هو معمول به في السابق، إذ كان سابقاً يسمح للذكور من دون الإناث أو العوائل بشرط وجود بطاقة العائلة، أما المرأة أو الفتاة فلا يسمح لها بالسكن إلا باشتراط وجود المحرم، لقد شاركت في أحد الملتقيات التابعة للعمل، وكانت الفعالية في حضور ومشاركة نسائية في قاعات لوحدهن ويتم نقل الصوت والصورة لهن من دون أي اختلاط حتى لا يظن أحد بنا شراً... أكمل المادة بعد الفاصل الاعتراضي، فأقول: يحدثني أحد المشرفين أن إحدى المعنيات بالحضور اتصلت على مشرف اللقاء تقول: إنها ترغب في المشاركة، لكن لم يتوافر لها المحرم، والفعالية بعيدة عن مقر عملها، وبالتالي هي مضطرة للمبيت، وحيث لم يتوفر المحرم فمعناها لن تتمكن من المشاركة في الملتقى، تقول كل ذلك وهي تنتحب بكاءً على فوات فرصة المشاركة بسبب عدم تمكنها من إقناع أي من محارمها للذهاب معها والمبيت.
على مر سنوات سابقة مع بداية دراسة الفتيات الجامعية ومع توافر وظائف لهن بعيدة عن مقر سكنهن، وعدم توافر محرم يقلّهن لمقار عملهن ذهاباً وعودة، كانت الحاجة لوجود السائق الخاص الذي ترتحل معه المرأة لوحدها إلى مقر عملها، وكان ذلك الحين الخطب المنبرية والمنشورات والأشرطة التي تطبع وتوزع بأغلفة ومن دون ومجهولة المصادر، وربما حتى المتحدثين فيها، وتتحدث عن حرمة ذلك، وأنه نهاية التاريخ، وأنه علامة من علامات الساعة، إذ الاختلاط والخلوة، وظهرت فتاوى تحدد المسافة وأنه داخل البلد، وأن الفتاة تفتح النوافذ حتى لا تكون خلوة، واستمر المسلسل حتى ضعف ذلك الصوت مع وجود بنات لمتدينين أو زوجات يتحركن لأعمالهن ولمدارسهن مع السائق ليلاً ونهاراً، واعتاد الناس ذلك، ولم يعد هذا قضية كبيرة وظلت القضايا التي ضخمت وتم تهويلها في البداية ومع الاعتياد تكون الحالات التي تقع خطأ لسبب أو آخر محدودة، وتقع بأسباب كثيرة ربما يكون وجود السائق الأجنبي في تنقلات النساء حلقة دور الوسيلة، وليست السبب الرئيس في الأخطاء التي تقع في تلك الحالات، فتصبغ الوسيلة بالذنب وتهاجم ويغض الطرف عن الأدوار الرئيسة الأخرى في المشكلة. تلك المشكلة التي تجاوزها الناس وتعايشوا معها، وصارت كثير من الأسر السعودية تعتمد هذه الوسيلة بغض النظر عن التدين أو المستوى الاجتماعي أو النسب أو مقام الوظيفة لعميد الأسرة، كل ذلك تم تجاوزه تقريباً، وصارت الطرقات الداخلية والسريعة البعيدة تمتلئ بنساء يرتحلن لقطع مسافات من أجل العمل أو الدراسة في رحلات الذهاب والإياب، بغض النظر عن المسافة أو وجود عدد من النساء، أو وجود زوجة السائق معه في الرحلة، أو من دون أن تبدأ الرحلة مع الفجر وتنتهي بالعصر لمرة واحدة في اليوم أو تتكرر غير مهم. المشكلة في عمل المرأة أو دراستها بعيداً عن أهلها في مدينة أخرى، وتم تذليل ذلك بسكنها مع مجموعة نساء ومع وجود محرم لإحداهن، ويتناوب المجموعة ذلك حتى تنتهي الدراسة أو العمل، وهذا يتم بتأجير بيت أو شقة وليس غرفة في فندق أو شقة مفروشة.
لكن القرار هذا يضع حلاً للسائحات الزائرات القادمات لأجل مهام موجزة أو دورة، أو أي سبب من الأسباب التي تنتقل لها المرأة بسبب الحاجة، ثم تفاجأ أنها لا تستطيع السكن، وأن عليها أن تعود لرحالها، في مرات كثيرة كنت أحضر لقاءات أو مناسبات ويكون الزوج أو الأخ موجوداً لا لشيء إلا للانتظار، وربما يكون منتظراً في السيارة لساعات أو يتسكع في الشوارع حتى تنتهي الفعالية التي قدمت من أجلها زوجته أو أخته، ويكون في ذلك هدراً في موارد مالية على كاهل الأسرة وكذلك ضياعاً لأوقات المحرم ويضطر لأخذ إجازة من عمله أو استئذاناً ودياً بالمجاملة لحالته، لكن القرار الجديد يضع حلاً لتلك الحاجات الطارئة التي أضحت وجهاً من وجوه عجلة الاقتصاد ومشاركة المرأة، ويجب أن يكون مع ذلك رصد للأخطاء التي تقع ممن يتخذون من الحلول الاجتماعية الموافقة لبعض الفتاوى الاجتهادية لبعض مقتضيات الحاجة والعصرنة... يتخذونها كما أسلفت وسائل إضافية لتحقيق أخطائهن أو أخطائهم؟! فتتابع تلك الأخطاء بالحصر والثغرات وتعالج بمزيد من الحلول والاقتراحات البديلة التي لن تعجز العقول ولا مجالس العلماء والفقهاء عن وجود حلول إبداعية لها، تسارع في دفع عجلة التقدم والحضارة في البلد وتبوّؤها المكانة المرموقة التي تستحقها، مع الحفاظ على الدين والعقيدة والمثل العليا، وهذا موجود في بلدان إسلامية عدة وتفسر كل الأخطاء إلى أمراض وعقد إجرامية عند مرتكبيها ستكون ملازمة معهم في كل الظروف وكل الأماكن، ولن تجدي معهم إلا تتبع جذور المشكلات وليس الأعراض بالحلول الأصيلة.
* عضو الجمعية السعودية للإدارة
Monem75@Gmail.com