المانع : السوق بحاجة إلى تحالف شركات وطنية لتغطيتها بشكل جيد . فتح باب المنافسة على النقل داخل المدن السعودية خلال أشهر

صرّح مصدر مسؤول في وزارة النقل بأن الوزارة تدرس فتح باب المنافسة على النقل بالحافلات داخل المدن السعودية وعبرها عند انتهاء عقد التزام الشركة السعودية للنقل الجماعي في منتصف عام 1429ه.
وأوضح رئيس لجنة النقل الوطنية في مجلس الغرف التجارية السعودية محمد المانع أن السوق السعودية تحتاج لأكثر من شركة لتدير النقل الجماعي في السعودية وتهتم بجانب التطوير، وطالب بفتح باب الدمج بين الشركات الوطنية المختصة بالنقل الداخلي لتغطي بشكل جيد جميع المدن السعودية، وتعم الأرباح جميع المستثمرين بشكل مباشر.
وأضاف لا أعتقد ان هناك أية شركة خليجية منافسة تسعى للحصول على رخصة النقل الجماعي السعودي مع فتح السوق الخليجي المشترك.
وذكر المانع أن الإشكالية التي تعانيها شركة النقل الجماعي هي أن حجم الشركة وإمكاناتها أقل بكثير من حجم السوق السعودية التي تعتبر سوقاً قارياً كبير تحتاج لمجهود أكبر ليقدم بالشكل المطلوب.
يذكر أن الشركة السعودية للنقل الجماعي رفعت أسطولها الداخلي إلى 1500 حافلة في العام الماضي، إذ أوضح المهندس عبدالله المقبل وكيل وزارة النقل للطرق رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للنقل الجماعي في وقت سابق أن الشركة وقعت عقداً لشراء 450 حافلة فاخرة من نوع مرسيدس"كونيكتو"بقيمة 118.3 مليون ريال"31.5 مليون دولار"، وذلك لتنظيم أسطول الشركة ولتدعيم خدماتها داخل المدن.
ووفقاً لهذا العقد، فإن أسطول الشركة السعودية للنقل الجماعي الداخلي والخارجي يقدر ب 3100 حافلة من أحدث أنواع الحافلات التي تدخل ضمن خطط ومشاريع استراتيجية نمو الشركة التي تقوم بتنفيذها حالياً بهدف تحديث ورفع الكفاءة التشغيلية للأسطول وتقديم خدمات نموذجية للنقل العام داخل المدن.
وأضاف المقبل أن توقيع هذا العقد يساعد في تنفيذ الشركة استراتيجية نموها عبر مشاريع عدة تعتزم طرحها خلال الفترة المقبلة، منها إنشاء المحطات ومراجعة الأسعار ورفع مستوى الأداء والكفاءة التشغيلية للأسطول وتقديم الخدمات النموذجية للمستفيدين من خدمات النقل الجماعي وفق إمكانات عالية وبأداء متطور.
ومن المعلوم أن شركة النقل الجماعي تأسست عام 1399ه 1979، بموجب المرسوم الملكي رقم م/11 الصادر في 7-3-1399ه، برأسمال قدره 1250 مليون ريال سعودي، لتقوم بمهام خدمات النقل العام بالحافلات، داخل مدن المملكة وفي ما بينها وبين الدول المجاورة.