البار أكد صرف التعويضات في المواعيد المحددة لها . استمرار إزالة العقارات ل "توسعة الحرم" ... والملاك يطالبون بمهلة

تعتزم أمانة العاصمة المقدسة وشركة بن لادن الشروع في إزالة ألف مبنى وأربعة آلاف محل تجاري مطلع شهر ربيع الأول المقبل، تمهيداً لتنفيذ مشروع توسعة الحرم المكي الشريف من الجهة الشمالية، على مساحة 380 ألف متر مربع.
واختلفت الآراء بين ملاك المباني بين القبول والرفض لآلية التثمين التي اعتمدتها اللجنة المكلفة بتثمين العقارات المنزوعة لصالح مشروع التوسعة، والتي شرعت في وقت سابق في تقدير تعويضات ملاك المباني بحسب مساحة المبنى، وقربه من الحرم.
وقال ناظر وقف آل غالب عالي بن فيصل آل غالب ل"الحياة":"إن المشروع يأتي لخدمة الحرم المكي الشريف، وجاء بناء على قرار صائب من ولاة الأمر، نظراًَ لما تشهده مكة المكرمة من ازدحام شديد في موسمي العمرة والحج، إلا أنه يجب أن يجبر الضرر الذي قد يلحق بأصحاب هذه العقارات، ولاسيما أنها مصدر رزق لهم، خصوصاً وأن البناء أوقف في المنطقة نفسها منذ 20 عاماً، ولو سمح للملاك بالبناء فيها منذ ذلك الوقت لنفذوا استثمارات تعود عليهم بمردود مالي يفوق التعويض". وأضاف آل غالب:"إن التعويض لابد أن يكون بسعر المثل، ووفق السعر الحالي للعقار في منطقة الحرم، لا أن يخضع لآراء أعضاء لجنة التثمين، لاسيما وأن المنطقة تضم منازل صغيرة تجاور فنادق شاهقة، ولابد من أن تعم المنفعة الجميع".
واعتبر أن قرار تنفيذ أعمال الهدم والإزالة جاء بشكل مفاجئ ومباغت للملاك، في ظل ارتفاع أسعار العقارات في حي العزيزية والمناطق المحيطة بالحرم، بعد سماع أصحاب العقارات بالمشروع".
وأشار إلى وجود منازل مملوكة بموجب وثائق رسمية، ومعترف بها من الأمانة، ومعاملاتها كانت جارية في المحكمة، ولم يبق سوى تحويل مساحتها من أذرع إلى أمتار، إلا أن قرار وقف صكوك الاستحكام في مكة أوقف هذه المعاملات.
من جهته، قال سعد القرشي، وهو أحد ملاك العقارات التي شملها قرار الإزالة:"إن منزلي يقع في حي الغزة على مساحة 250 متراً، وتم تثمينه بمبلغ 300 ألف ريال للمتر الواحد، إلا أني وبقية الملاك لم نبلّغ حتى الآن بموعد الإزالة، وآلية استلام التعويضات المالية، وهل سيسلم التعويض كاملاً أم سيقسم على أقساط عدة".
وطالب القرشي الجهات المعنية بمنح الملاك مهلة عام واحد حتى يتمكن ملاك المباني المزالة من شراء مواقع أخرى مناسبة لهم بقيمة التعويضات.
وفي المقابل، أكد مصدر بلجنة التعويضات ل"الحياة"أن اللجنة لم تنته حتى الآن من تثمين المنازل، متوقعاً الانتهاء من أعمال التثمين خلال عشرة أيام فقط.
من جهته، شدد أمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامة بن فضل البار، في تصريح إلى"الحياة"، على أن المشروع سينفذ في الموعد المقرر له رسمياً، نافياً وجود أية مهلة للملاك قبل إزالة ملكياتهم.
وأوضح أنه تم تثمين العقارات حسب موقع ومساحة كل عقار، وسيتم صرف التعويضات في وقتها من دون تأخير، مشيراً إلى أنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن المباني الواقعة ضمن المشروع، تمهيداً لتنفيذ أعمال الإزالة مطلع شهر ربيع الأول كما قرر مسبقاً.
أما رئيس المجلس البلدي في مكة المكرمة الدكتور عبدالمحسن آل الشيخ، فقال ل"الحياة":"إن هذا المشروع يأتي لمصلحة الحرم المكي الشريف، إذ منّ الله على أصحاب هذه العقارات بأن يكونوا أصحاب فضل في الإسهام بتوسعة الحرم المكي"، مشيراً إلى أهمية أن يكون الأجر هو هدف الملاك الأسمى والإسهام في توسعة الحرم، وليس الكسب المالي. يشار إلى أنه ونتيجة لتنفيذ المشروع، ارتفعت أسعار الأراضي والمباني الواقعة في حي العزيزية، إذ قفز سعر المتر من عشرة آلاف ريال إلى خمسة وعشرين ألف ريال، خصوصاً وأنه من المتوقع أن تشهد مكة المكرمة طفرة في حركة شراء الأراضي والمباني السكنية، بعد أن يتسلم ملاك المباني المزالة تعويضاتهم المالية مستقبلاً.
وكان أعلن وزير الشؤون البلدية والقروية رئيس هيئة تطوير مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة الأمير متعب بن عبدالعزيز، عن موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، على تنفيذ مشروع لتوسعة الساحات الشمالية للمسجد الحرام.
وقال الأمير متعب:"إن هذه التوسعة تشمل إضافة ساحات شمالية للحرم بعمق 380 متراً تقريباً، وأنفاقاً للمشاة، ومحطة للخدمات"، مشيراً إلى أن الموافقة قضت بالبدء في نزع ملكيات العقارات الموجودة في المنطقتين الشمالية والشمالية الغربية للحرم بمساحة 300 ألف متر مسطح تقريباً.
وأوضح الأمير متعب بن عبدالعزيز أن اللجان المكلفة بتقدير العقارات ونزع الملكيات قد بدأت أعمالها وأن الفرق الفنية المكلفة بالتنفيذ ستواصل أعمالها لإنجاز المشروع في الوقت المخطط له.