قال المدير العام لبنك التسليف والادخار عبدالرحمن السحيباني، ان البنك لن يتوانى في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتقديم التمويل اللازم، مشيراً إلى أن حجم الإقراض للعام الحالي بلغ نحو 8.4 بليون ريال، كان النصيب الرئيسي منها للقروض الاجتماعية، مبيناً أنه بالإمكان منح التمويل خلال فترة من تقديم توصية بالدعم من الجهات الاستشارية المتعاونة مع البنك. وأوضح خلال لقائه رجال أعمال ومهتمين في"الشرقية"أمس، أن البنك قدم تمويلاً بقيمة 400 مليون ريال لقرابة 1200 مشروع، تقدمت بطلب تمويل خلال العام الحالي. وأشار إلى أن الرغبة تكمن في تكثيف هذا النوع من القروض، مقارنة بالقروض الاجتماعية البالغة 8 بلايين ريال، والتي عزاها إلى الظروف الاقتصادية الحالية، وتطرق إلى سقف القروض المقدمة، مشيراً إلى أن البنك يقدم تمويلاً يصل إلى 4 ملايين ريال للمشاريع الطبية، و3 ملايين ريال للمشاريع الصناعية، و400 ألف للمشاريع المهنية، لافتاً إلى أن البنك يعتزم افتتاح إدارة إقليمية في المنطقة الشرقية بعد شهر من الآن، لمباشرة طلبات قروض المشاريع، كما أن هناك مساعي لافتتاح فرع نسائي. وبخصوص ضعف القاعدة التصنيعية، وإمكان خلق فرص استثمارية بدعم من البنك، قال إن واردات المملكة بنهاية كانون الاول ديسمبر، ستبلغ 400 بليون ريال، منها 100 بليون ريال بالإمكان تصنيعها محلياً، الأمر الذي يحتم أخذ المبادرة، ووضع برنامج يستهدف دعم صناعات جديدة، بمشاركة القطاعين العام والخاص. وأوضح أن أهداف البنك بنظامه الجديد وهي تقديم قروض من دون فائدة للمنشآت الصغيرة والناشئة، ولأصحاب الحرف والمهن من المواطنين، تشجيعاً لهم على مزاولة الأعمال والمهن بأنفسهم ولحسابهم الخاص، إضافة إلى تقديم قروض اجتماعية من دون فائدة لذوي الدخول المحدودة من المواطنين، لمساعدتهم في التغلب على صعوباتهم المالية، والقيام بدور المنسق المكمل لرعاية قطاع المنشآت الصغيرة والناشئة، إضافة إلى العمل على تشجيع التوفير والادخار للأفراد والمؤسسات في المملكة، وإيجاد الأدوات التي تحقق هذه الغاية، ويتم تقديم هذه القروض من دون تحميل المقترض أية أعباء مالية فوائد بنكية للحصول على القرض، وذلك في مقابل ضمانات ميسرة. وذكر أن البنك يعمل على تصميم برامج ادخارية للمواطنين، موضحاً أنه تمت الاستعانة بخبراء واستشاريين عالميين لهذا الصدد، وان أول البرامج كان برنامج الإسكان الادخاري الذي ينتظر تدشينه قريباً، لافتاً إلى أن من المهم السماح لجهات تمويلية أخرى بتقديم قروض لها علاقة بالإسكان كالترميم مثلاً، مستشهداً بصندوق التنمية العقارية، الذي من شأنه تقديم هذه المنتجات، من خلال تدعيم قدراته المالية. وفي سؤال حول إمكان رفع الحد الأدنى لراتب الشخص المراد تمويله من 7 إلى 10 آلاف بالنسبة للقروض الاجتماعية، لضمان استفادة شريحة أكبر من المواطنين، قال السحيباني ان البنك لديه المرونة لتمويل مقترضين تفوق رواتبهم هذا الرقم، متى ما كانت ظروفهم المعيشية تدعو لذلك.
