المعروض النقدي يواصل ارتفاعه مسجلا 885.77 بليون ريال . "ساما" : تراجع "التسهيلات الائتمانية" للمرة الأولى العام الحالي إلى 8 بلايين ريال

سجل الائتمان الممنوح من المصارف للقطاع الخاص تراجعاً ملحوظاً خلال شهر آب أغسطس الماضي، وهو التراجع الأول منذ بداية العام الحالي، إذ بلغت القروض والتسهيلات الائتمانية المقدمة من المصارف 8 بلايين ريال فقط، مقارنة بالأشهر الماضية، والتي لم تنخفض عن 13 بليوناً من بداية 2008، وفقاً لبيانات مؤسسة النقد العربي السعودي ساما الصادرة أمس عن شهر آب.
ويعد هذا الانخفاض هو بداية التحفظ من المصارف في ما يتعلق بعمليات الاقراض، ولا يُعرف ما إذا كان ذلك هو بداية مؤشر للأزمة المالية العالمية التي أضرت بالسيولة العالمية.
وقالت"ساما"إن النمو السنوي في المعروض النقدي السعودي وهو مؤشر على التضخم المستقبلي زاد للمرة الأولى في ثلاثة اشهر إلى 21.8 في المئة في آب من 20.85 في المئة في تموز يوليو.
وذكرت المؤسسة في تقريرها الشهري أن المعروض النقدي ن3 وهو أوسع مقياس للأموال الدائرة في الاقتصاد السعودي ارتفع الى 885.77 بليون ريال، في نهاية آب مقارنة ب 727.15 بليون ريال قبل عام.
وتراجع التضخم السنوي من أعلى قمة خلال 30 عاماً على الأقل الى 10.9 في المئة في آب مقارنة ب 11.1 في المئة في تموز.
وسجلت الودائع تحت الطلب وهي أكبر عنصر في المؤشر انخفاضاً شهرياًً بنسبة 1.95 في آب، وهو اكبر انخفاض لها في عام على الأقل وثاني انخفاض شهري على التوالي إلى 342.31 بليون ريال، وهو أدنى مستوى لها منذ نيسان أبريل هذا العام.
وذكر التقرير أن إجمالي الأصول الاجنبية الصافية لدى البنك المركزي بلغ 1.56 تريليون ريال في نهاية آب، مقارنة ب 930.7 بليون ريال قبل عام.
وقال عضو جمعية الاقتصاد السعودية عبدالحميد العمري ل"الحياة"إن الملاحظ من نشرة مؤسسة النقد هو بقاء نمو السيولة على ماهو عليه، ولكن الفجوة التضخمية ارتفعت ب 18.7 في المئة، وتعرف الفجوة التضخمية على أنها الفرق بين معدل النمو الحقيقي ومعدل نمو السيولة.
وأشار إلى أن نسبة الائتمان المحلي خلال العام الحالي زادت بنسبة 60 في المئة، إلى أعلى رقم وصلت إليه خلال العام، وهو يوضح اقتراض الجهات الحكومية وشبه حكومية، والقطاع الخاص. ولفت العمري إلى أن معدل نمو الائتمان المحلي حقق أعلى الأرقام خلال العام، إذ وصل إلى 38 في المئة، والسبب في ذلك يعود إلى نشاط القطاع الخاص.
وأضاف:"على رغم القيود التي وضعتها مؤسسة النقد العربي السعودي على الاقراض فإن عمليات الاقراض وصلت إلى الحد الذي تسمح به المؤسسة وهو 80 في المئة، ما دفع المصارف إلى تقليل الإقراض.
ودعا إلى خلق الثقة في المصارف التي قد تعاني من مشكلات في السيولة، وذلك بعد الأزمة العالمية التي عصفت بالكثير من البلدان، وذلك من خلال تقليل القيود المفروضة عليها، وأبرزها تقليل نسبة الاحتياطي الالزامي للمصارف لدى"ساما"، خصوصاً أنها لم تفلح في خفض التضخم بالقدر المأمول.
وشدد العمري على ضرورة عدم إجبار المصارف على الاقتراض من الخارج، لتأمين السيولة، في الوقت الذي تضع أموالها لدى مؤسسة النقد لمعالجة التضخم، الذي لن يعالج بهذه الطريقة، لأن التعويل الآن في انجاز المشاريع وايجاد الوظائف يقع على عاتقه.