أحالت 23 موظفاً إلى القضاء ... وتحقق في اعتماد 5 ملايين . "المباحث الإدارية" تواصل تحقيقاتها في مخالفات جديدة ب "بلدية الطائف"

انشغل الرأي العام في محافظة الطائف أخيراً بمتابعة مستجدات التحقيقات المستمرة التي تجريها المباحث الإدارية في المحافظة، والتي خلصت سابقاً إلى إدانة 23 موظفاً ومسؤولاً في بلدية الطائف وعدد من رجال الأعمال وموظفي بعض الإدارات ذات العلاقة بالبلدية، وإحالتهم إلى ديوان المظالم بعد ثبوت تورطهم في قضايا فساد مالي وتزوير وسوء استخدام للصلاحيات الممنوحة لهم.
وفجرت المباحث الإدارية في الطائف أخيراً"قنبلة"من العيار الثقيل في قضايا الفساد ببلدية الطائف، بعد فتحها تحقيقاً جديداً مع مسؤولين آخرين في قسم التشغيل والصيانة وأقسام أخرى بالبلدية، حول اعتمادهم مستخلصات مالية لصالح شركات متعاقدة مع بلدية الطائف في أعمال الصيانة والنظافة تقدر بخمسة ملايين ريال، صرفت كمستخلصات مالية غير مستحقة لمصلحة شركات تشغيل أهلية نفذت في وقت سابق بعض أعمال الصيانة والنظافة بالمحافظة، الأمر الذي أدى إلى إحالة المعاملات المالية للبلدية كافة إلى إمارة منطقة مكة المكرمة لاعتمادها.
وتقوم الجهات الرقابية في الطائف حالياً بالنظر في الكثير من البلاغات والتجاوزات المالية والمخالفات القانونية داخل بلدية الطائف، وتعمل على استجواب عدد من الموظفين في قضايا مختلفة، ومن المقرر أن تحيل الجهات الرقابية المتهمين في حال ثبوت تورطهم لديوان المظالم في قضية جديدة من مسلسل الفساد ببلدية الطائف.
فيما يتوقع أن يصدر الديوان أحكاماً نهائية في حق 23 متهماً بقضايا رشوة من الدرجة الأولى والثانية والثالثة في 27 من شهر ذي القعدة المقبل، بينهم 16 موظفاً في بلدية الطائف، وسبعة آخرون من قطاعات ذات علاقة، إضافة إلى عدد من رجال الأعمال في القضية التي رفعتها الجهات الرقابية للديوان، وشمل التحقيق أكثر من 45 موظفاً في بلدية الطائف، إلى جانب موظفين في جهات أخرى ذات علاقة بالبلدية ورجال أعمال تمت إدانة 23 منهم، ويتم النظر في التهم الموجهة إليهم من قبل ديوان المظالم منذ أكثر من سنتين، فيما تم إطلاق البقية بعد انتفاء شبهة الإدانة.
يشار إلى أن التحقيقات مستمرة في بلدية الطائف منذ نهاية العام 2006، وبدأ التحقيق مع ستة موظفين من قبل المباحث الإدارية، اشتبه بتورطهم في قضايا تزوير ورشوة وسوء استخدام الصلاحيات، باستخراج التصاريح المهنية والمعمارية، وفسح المخططات السكنية، واستخراج رخص حفريات الهاتف والكهرباء والمياه، وتسريع معاملات البعض على حساب المواطنين، وتطور الأمر إلى الكشف عن العديد من المخالفات والتجاوزات الأخرى، إذ شملت التحقيقات أكثر من 150 من منسوبي البلدية، داخل أحد مكاتب البلدية اتخذته الأجهزة الرقابية موقعاً لها طوال أسبوع كامل للوقوف على حقيقة التجاوزات، وجمع الأدلة والمستندات التي تدين المتهمين.
وحاولت"الحياة"الاتصال بعدد من المسؤولين في بلدية الطائف للوقوف على حقيقة التحقيقات الجارية، لكنها لم تتلق رداً من أي منهم.