فتح ملفات الفساد والمحسوبية يطال رجال أعمال ومسؤولين ببلدية الطائف

تحقق المباحث الادارية بمحافظة الطائف مع مسؤولين عن اعتماد المستخلصات المالية للشركات المتعهدة مع بلدية الطائف في أعمال الصيانة والنظافة حيث يواجه المسؤولون تهما حول تجاوزات مالية تقدر ب 5 ملايين ريال ضمن اعتماد مستخلصات مالية لصالح شركات التشغيل لصالح شركات أهلية تولت في وقت سابق اعمال النظافة بالمحافظة واستخلصت مبالغ مالية غير مستحقة. وأضافت المصادر أنه تم نقل مسؤولين بقسم الصيانة والتشغيل ببلدية الطائف في ظل مجريات التحقيق التي تقوم بها الجهات الرقابية حيث صدرت توجيهات رسمية بإيقاف اعتماد المستخلصات المالية من قبل بلدية الطائف وتوجيه مسؤولي البلدية بإحالة كافة الاعتمادات المالية الى إمارة منطقة مكة المكرمة للاعتماد وهو ماتقوم به البلدية في الوقت الحالي حيث خصصت موظفا يعمل على تسليم كافة المستخلصات المالية إلى إمارة منطقة مكة المكرمة لاعتمادها في ظل تلك المخالفات حول أعمال الصيانة والنظافة للشركات المتعهدة مع بلدية الطائف. وحول المبالغ التي تشملها القضية توقعت مصادر أن تتجاوز التحقيقات المساءلة حول مبالغ مالية تقدر ب 5 ملايين ريال في أعمال الصيانة والنظافة.
وأضاف المصدر ان التحقيق الذي تعكف عليه المباحث الادارية شمل عددا من مسؤولي قسم التشغيل والصيانة واقسام اخرى الى جانب عدد من رجال الاعمال وملاك شركات التشغيل والمتعهدين في ظل اكتشاف العديد من المخالفات والتجاوزات المالية. تجدر الاشارة أن هناك العديد من البلاغات والتجاوزات المالية والمخالفات القانونية التي قامت الجهات الرقابية بالنظر فيها داخل بلدية الطائف وتعكف على استجواب عدد من الموظفين في قضايا مختلفة ومن المقرر أن تحيل الجهات الرقابية المتهمين في حال ثبوت تورطهم لديوان المظالم في قضية جديدة ينظرها الديوان ضد موظفي البلدية .
استقالات وإجازات هربا من التحقيق
من جهة اخرى كشفت مصادر مطلعة ان بلدية الطائف تشهد حاليا محاولات تسرب اعداد من الموظفين في محاولة لتقديم استقالاتهم أو طلب اجازات مفتوحة بدون راتب في محاولة للتملص من موجة التحقيق والتدقيق التي تمارسها الجهات الرقابية ضد موظفي البلدية لاسيما الموظفين الذين يتوقعون أن تطالهم أعمال التحقيق نتيجة مخالفات قانونية ومالية غير مقصودة. هذا وفي حال اكتمال ادانة موظفي بلدية الطائف ممن يجري استجوابهم سيعمد ديوان المظالم الى النظر في قضية ثانية ضد موظفي بلدية الطائف في الوقت الذي من المتوقع ان يصدر الديوان أحكاما نهائية بحق 23 متهما بقضايا رشوة من الدرجات الاولى والثانية والثالثة في السابع والعشرين من الشهر القادم بينهم 16 موظفا ببلدية الطائف الى جانب عدد من رجال الاعمال وموظفي قطاعات اخرى بالمحافظة في قضية أولى رفعتها الجهات الرقابية للديوان شملت التحقيق مع اكثر من 45 موظفا ببلدية الطائف الى جانب موظفين في جهات اخرى ذات علاقة بالبلدية ورجال اعمال تمت إدانة 23 منهم يتم النظر في التهم الموجهة إليهم من قبل ديوان المظالم منذ اكثر من سنتين فيما تم إطلاق سراح البقية بعد انتفاء شبهة الإدانة.