حكومة خادم الحرمين اجتهدت في توفير الكادر المؤهل لتشغيلها وإدارتها . أكثر من 230 سداً لدرء مخاطر السيول وتوفير مياه الشرب والري وتعزيز التنمية

بلغ عدد السدود المنفذة في مناطق المملكة المختلفة حتى نهاية الربع الأول من عام 1427ه نحو 230 سداً، بلغ إجمالي طاقتها التخزينية 1.138.776.375 متر مكعب، منها 60 سداً في منطقة الرياض، و27 سداً في منطقة مكة المكرمة، و16 سداً في منطقة المدينة المنورة، و65 سداً في منطقة عسير، و17 سداً في منطقة حائل، و26 سداً في منطقة الباحة، و6 سدود في منطقة نجران، و4 سدود في منطقة القصيم، و3 سدود في منطقة جازان، و3 سدود في منطقة الجوف، وسدان في منطقة تبوك، وسد في منطقة الحدود الشمالية.
وأوضح تقرير أصدرته وزارة المياه والكهرباء اخيراً أن انتشار السدود والتوسع في إقامتها في المملكة، يجسد اهتمام وعناية حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمين، بتوفير مصادر مائية مساندة من أجل تنمية مناطق التجمعات السكانية والمناطق الزراعية المجاورة لمسارات الأودية، ما يتطلب دراسة أفضل الوسائل والسبل لإدارة وتشغيل السدود، تشغيلاً علمياً صحيحاً، يعتمد على تناول اقتصاديات وجدوى الإدارة والتشغيل، والإفادة من التجارب والخبرات العالمية في هذا المجال. وأشار التقرير إلى انه على رغم مساحة المملكة العربية السعودية واتساعها وما تشمله من المناطق التي تتخللها الأودية المختلفة الأحجام التي في الغالب تنصرف إلى البحار أو الصحارى، إلا أن الأمر يتطلب التوسع في إقامة السدود، وزيادة عددها، لتقابل ذلك التدفق الهائل الكبير من مياه السيول الواردة خلال تلك الأودية، لتحقيق أقصى استفادة منها، والحماية من مخاطرها، إذ إن طبيعة المملكة تغلب عليها الأراضي الصحراوية او الجبال الشاهقة. وتوجد التجمعات السكانية في غالبيتها على ضفاف الأودية او بالقرب منها، لكونها مصدر تجمع المياه.
وأفاد التقرير بأن أهمية السدود في المملكة تكون بناء على أهمية كل سد للمنطقة المقام فيها، إلا انه يمكن إعطاء الأهمية للسدود ذات التخزين العالي مثل"سد الملك فهد بن عبدالعزيز"على وادي بيشة، ويزيد تخزينه على 325 مليون متر مكعب. وأسهم بشكل كبير في دعم مصادر المياه للشرب والزراعة في المنطقة. وكذلك"سد نجران"الذي يزيد تخزينه على 86 مليون متر مكعب، وله دور أساسي في حماية مدينة نجران من أخطار السيول التي كانت تجتاحها بصفة مستمرة، إضافة إلى توفير المياه الجوفية للمنطقة. و"سد جازان"الذي يزيد تخزينه على 50 مليون متر مكعب، ويعمل على حجز السيول التي تجتاح المنطقة وتصريفها لري منطقة زراعية متكاملة تزيد مساحتها على 6 آلاف هكتار، من خلال مشروع ري متكامل ملحق بالسد.
وكذلك السدود التي تستخدم لتأمين مياه الشرب كسدي أبها والعقيق وسدي تربة وعردة الجوفيين المقامين تحت سطح الأرض واللذين تم تنفيذهما في عام 1404ه، وهما من أوائل السدود المنفذة في العالم من هذا النوع. وكان لهما دور كبير في تأمين مياه الشرب لمحافظة الطائف ومنطقة الباحة حالياً.
وحصر التقرير الأهداف الأساسية من إقامة السدود في المملكة في ما يأتي:
- الاستعاضة للمياه الجوفية في منطقة السد، وتوفير المياه للآبار في المناطق خلف السدود.
- تأمين مياه الشرب لبعض المناطق من خلال محطات التنقية المقامة على السدود.
- تأمين مياه الري للأغراض الزراعية بالري المباشر للمناطق الزراعية خلف السدود عن طريق مشاريع الري المنظمة لذلك.
- حماية المدن والقرى من أخطار السيول والفيضانات والحفاظ على ارواح المواطنين وممتلكاتهم.
وأوضح التقرير أنه نظراً لاختلاف تضاريس المملكة وحجم الأودية فيها، تم تنفيذ أنواع عدة من السدود، من الناحية الإنشائية، تبعاً للدراسات الفنية لتتلاءم مع طبيعة تضاريس الوادي المقام عليه السد.
وتنحصر أنواع السدود المقامة في المملكة في أربعة أنواع: السدود الخرسانية، السدود الترابية، السدود الركامية، السدود الجوفية. وتتم الاستفادة من السدود بتشغيلها طبقاً للبرامج التي يتم إعدادها لكل سد لتحقيق الأهداف التي شيد من أجلها، وتبعاً لما تمليه الحاجة في منطقة كل سد، وذلك بمتابعة المختصين بوزارة المياه والكهرباء وفروعها.
وتخضع برامج السدود إلى الدراسة والتقويم دورياً بعد كل فترة سيول من خلال المشرفين على عمليات التشغيل. وأكد التقرير أن وزارة المياه والكهرباء تولي إنشاء السدود اهتماماً كبيراً كونها تؤدي دوراً رئيسياً في توفير مياه الشرب وأهميتها في الحفاظ على الممتلكات والأرواح، إضافة إلى دورها المهم في دعم مصادر المياه الجوفية للأغراض الزراعية.كما تسعى لإعداد الدراسات المتعلقة بإنشاء هذه السدود في مختلف مناطق المملكة، وزيادة أعدادها بحسب حاجة هذه المناطق.