أكد وزير التربية والتعليم في الحكومة الصومالية الانتقالية إسماعيل محمود بوبا ل?"الحياة" التزام كل الأطراف الصومالية الموقعة على بيان المصالحة الذي تم أول من أمس في مدينة جدة، معتبراً أن إنجاز هذا الاتفاق في وقت تشرف فيه حكومة انتقالية على شؤون البلاد يعتبر انجازاً، وقال:"وهذا، بحد ذاته، يمثل ضمان نجاح الاتفاق، وعدم تكرار التجارب السابقة. إضافة إلى أن هذا الاتفاق هو الأول الذي تمت اجتماعاته، وخرجت توصياته من داخل الصومال، وبالتحديد من العاصمة مقديشو". واعتبر الوزير بوبا، والذي شغل في بداية تكوين الحكومة الانتقالية منصب وزير الخارجية، أن الضمان الأكبر لتمسك الصوماليين بالاتفاق، هو"التعب الذي أصاب الشعب الصومالي جراء عقود من الحروب المتتالية"، مشيراً إلى أن وزارة الشؤون الاستراتيجية والفيدرالية الصومالية تعمل على إعداد دستور جديد للبلاد، ومن المتوقع أن يكون جاهزاً قبل منتصف العام 2008 المقبل، أي قبل موعد الانتخابات الصومالية لانتخاب حكومة رسمية في العام 2009. ونفى بوبا أن يكون هناك أي تأثير لعدم مشاركة المحاكم الشرعية في اتفاق المصالحة الوطنية الصومالية، والتي انعقدت طوال 45 يوماً في مقديشو، وقال:"ان الاتفاق يسير نحو استمرار توحيد الصومال في لحمة واحدة أو لنقل على سير عمل الحكومة الانتقالية التي باتت تفرض سيطرتها على أجزاء الصومال كافة". وحول الخطوات المعتزم تنفيذها من الحكومة الانتقالية بعد التصديق على اتفاق المصالحة الوطنية، قال:"نحن في المرحلة الأولى المتمثلة في بناء أجهزة الحكومة بكل أرجاء الصومال، وكذلك محاربة الإرهاب". وبين وزير التربية والتعليم الصومالي، وهو من فئة"التكنوقراط"القلائل داخل الحكومة الانتقالية، أن التحدي الأكبر الذي يواجه الصوماليين بعد إنشاء الدولة يتمثل في أن"لدينا في الصومال ثلاثة أجيال لم تمسك قلماً، بل حملت السلاح طوال فترة الحرب الأهلية"، مشيراً إلى أن الحكومة الصومالية الانتقالية تعتزم خلال المرحلة المقبلة إنشاء نحو 300 مدرسة في الصومال، منها 70 مدرسة في العاصمة مقديشو، موضحاً رغبة وزارته في الاستفادة من خبرات نظيرتها السعودية في تنفيذ الأسس والمقررات الدراسية في بلاده. وأضاف"أن التعاون الذي نستهدف إقامته مع السعوديين، بعد الاتفاق وقبله، لا يقتصر على التعليم فقط، بل يشمل مختلف المجالات الداعمة لإنشاء بنية تحتية للبلاد، وكذلك بناء الإدارات والأجهزة الحكومية المختلفة".