معدل الجريمة زاد وتعددت أساليبها وبرز الإرهاب كمهدد رئيسي . انعكاسات أمنية واجتماعية للتغييرات في التركيبة السكانية لدول الخليج

أكدت دراسة حديثة أن المشكلات التي يواجهها أفراد المجتمع الخليجي في وقتنا الحاضر تعددت وتعقدت وبرزت حاجات لم تكن موجودة في السابق، نتيجةً للتطور الحضري والتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي شهدتها مجتمعاتنا الخليجية ووجود نسبة كبيرة من العمالة الوافدة في التركيبة السكانية، وانعكست هذه التغيرات على الجانب الأمني في المجتمع، فزاد معدل الجريمة وتعددت أشكالها وأساليبها وتقنياتها وبرز التطرف والإرهاب كمهدد رئيسي لأمن مجتمعاتنا الخليجية، وأمام ذلك أصبح من الصعب على جهاز واحد وهو الجهاز الأمني مواجهة تلك المشكلات وتلبية الحاجات والقيام بجميع الأدوار والمهام الأمنية العديدة من توعية ووقاية ومكافحة ومراقبة وضبط وحفظ للأمن وحماية المجتمع. ويُمثل مفهوم الشراكة المجتمعية، بحسب الدراسة التي أعدتها الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، مفهوماً جديداً في مجتمعاتنا الخليجية، وعادة ينظر إلى مفهوم هذه الشراكة في شراكة القطاع الخاص مع الأجهزة الحكومية، وهذه النظرة الضيقة لا تخدم تحقيق الأمن الشامل. وأكدت النظرة إلى الشراكة المجتمعية شراكة مؤسسات المجتمع المدنية الحكومية منها والخاصة مع الأجهزة الأمنية لتعزيز الأمن في المجتمع والوقاية من الجريمة. وبحثت الدراسة في المعوقات التي تواجه شراكة مؤسسات المجتمع مع الأجهزة الأمنية في تعزيز الأمن. كما بحثت في المشكلات المجتمعية التي لها جوانب أمنية ويُمكن للشراكة المجتمعية أن تتعامل معها.
وسعت الدراسة إلى تحديد مفهوم الشراكة المجتمعية والصعوبات التي تواجهها، كما استعانت بإحدى النظريات الاجتماعية التي تُسهم في فهم الشراكة المجتمعية وتفسيرها، وهي نظرية التبادل الاجتماعي. وتبنت الدراسة مقترحاً جديداً يتمثل في إنشاء مجلس لشراكة مؤسسات المجتمع مع الأجهزة الأمنية وهو"مجلس الشراكة المجتمعية مع الأجهزة الأمنية"، يتكون من ممثلين عن مؤسسات المجتمع، إضافة إلى ممثل عن الجهاز الأمني، لتنسيق وتكامل وتفعيل دور مؤسسات المجتمع حيث تم تناول مهام المجلس وأدوار مؤسسات المجتمع المدنية في الشراكة من مؤسسات دينية وقضائية وتعليمية واجتماعية وصحية وشبابية، وكذلك مؤسسات القطاع الخاص. وأكدت الدراسة أنّ مؤسسات القطاع الخاص - وإن كانت أسهمت في التنمية الاقتصادية للمجتمع - هيئت ظروفاً اجتماعية واقتصادية أسهمت في حدوث مشكلات أمنية، وهو ما يتطلب مشاركتها مع الأجهزة الأمنية في مواجهة تلك المشكلات.
وتكمن مشكلة الدراسة وأهميتها في أن مفهوم الشراكة المجتمعية يُمثل مفهوماً جديداً في مجتمعاتنا الخليجية، وقد يرجع ذلك إلى أنّ مجتمعاتنا اعتادت على قيام الدولة بكل الأمور وفي كل الأحوال. فهناك اعتقاد سائد في المجتمع في أنّ الدولة مسؤولة مسؤولية كاملة عن تقديم جميع الخدمات، ومن ضمنها الخدمات الأمنية والوقاية من الجريمة والتوعية الأمنية، فكل برنامج أو خدمة للمجتمع لا بد من أن يُوفّر من الدولة، ونظراً إلى أنّ الدولة غنية فليست هناك حاجة إلى القطاع الخاص أو للأفراد للمشاركة في تقديم تلك الخدمات. إضافة إلى ذلك هناك مشكلة أخرى تعاني منها مجتمعاتنا الخليجية وتتمثل في الافتقاد إلى التكامل المؤسسي بين مؤسسات المجتمع المختلفة عامة كانت أم خاصة والأجهزة الأمنية، فالمؤسسات الحكومية غير الأمنية تُحجم عن المساهمة في الجوانب الأمنية العامة مثل التوعية الأمنية والتثقيف الأمني والإسهام في الوقاية من الجريمة، بحجة وجود أجهزة أمنية مسؤولة عن جميع ما يختص بالأمن. ومن ناحية أخرى، فإنّ ما تتصف به مؤسسات المجتمع خصوصاً الخاصة منها والخيرية من مرونة الأنظمة وسرعة اتخاذ القرارات تجعلها أكثر قابلية للتغيير والتعامل مع المستجدات مقارنة بالأجهزة الأمنية الحكومية، وهو ما يمنحها القدرة على التجديد في تقديم الخدمات واستخدام وسائل وتقنيات حديثة وأكثر فاعلية في مواكبة المتغيرات المجتمعية وعلاج المشكلات وإشباع الحاجات التي لها تأثير في الجانب الأمني.
وبينت الدراسة أن مساهمة المواطنين كأفراد يلعب دوراً مهماً في تعزيز الأمن، فدوافع مشاركة المواطنين تنبع من الرغبة في الثواب من الله أو خدمة الوطن أو الخدمة الإنسانية.+