شركات التأمين تحولت إلى مضاربة لقلة أسهمها . اختلاف حول"تحديد نسبة التذبذب" للشركات الصغيرة في أول أيام تداولها

الصفحة: 19 - الاقتصادية
اختلف عدد من خبراء سوق الأسهم السعودية حول فكرة تحديد نسبة التذبذب لبعض الشركات الصغيرة في أول أيام تداولها، إذ تباينت الرؤى بين تركها مفتوحة كما هو النظام حالياً، فيما طالب آخرون بتحديد نسبة التذبذب للحد من عمليات المضاربة اليومية الموسعة التي تعصف بالسهم في أول يوم لإدراجه وتأثير ذلك في السوق إجمالاً، من خلال تبديل مراكز قطاعات المضاربة التي يعتمد عليها المضاربون والتي تئد الخطط الرئيسية لاستراتيجية هيئة السوق المالية بتحقيق الاستقرار فيه. الخبير الاقتصادي علي المزيد يقول انه"ضد وضع أي قيود لنسبة التذبذب أو تحديدها، سواء في اليوم الأول أو في جميع الأحوال"، لكونه ? والكلام للمزيد - يلغي العرض والطلب الوهمي ويساعد على إيجاد توازن في السوق من قوى العرض والطلب اللذين يحددان السعر في السوق"، مشيراً إلى أن"تحويل السهم في السوق من سهم مضاربي إلى استثماري يأتي بناء على القوائم المالية للشركة مع تزايد الوعي الاستثماري للمتداولين من خلال التعلم والتجارب التي خاضوها خلال فترة تعاملهم في السوق لفترات طويلة نسبياً".
من جانبه، حذّر خبير الاستثمار محمد العنقري من"تأثير شركات التأمين المطروحة على مسيرة المؤشر بعد تحولها إلى شركات مضاربة في الوقت الراهن، وهو مما يصّعب القدرة على تقويم سعرها العادل، وهي في مراحلها المبكرة بالنسبة إلى المحللين".
واعتبر أن"ما يحدث في شركات التأمين المدرجة حديثاً من مضاربات موسعة أمر سلبي يسجل ضد"الهيئة"لكونها لا تعطي الصورة الطبيعية للتعامل مع قطاع التأمين كصناعة حيوية مهمة على المستقبل الاقتصادي السعودي"، وأضاف العنقري انه"في الوقت الذي تتداول فيه شركة مثل التعاونية بسعر عادل وبرأسمال جيد خلقت الشركات الجديدة أجواء مضاربة سيئة لا تقل خطورة عن المضاربات التي كانت تحصل في بعض الشركات ذات رأس المال المحدود"، وتوقع من هيئة السوق المالية مراعاة جوانب محدودية رأس المال وكمية الأسهم المطروحة بحيث يوضع أسلوب تداول مناسب للشركات الجديدة من خلال تحديد نسب معقولة في اليوم الأول للتداول وإقفال باب النسب مفتوحة، خصوصاً إذا كانت الشركة لم تمارس نشاطها بعد.