تأثير انخفاض الأسهم يمتد إلى الأرباح نصف السنوية للمصارف

لم يقتصر أثر انخفاض سوق الأسهم السعودية في المستثمرين الأفراد فقط بل تجاوزهم إلى البنوك، ليؤثر في أرباحها خلال النصف الأول من العام الحالي، إذ أظهرت النتائج المالية المعلنة تراجع أرباح 8 بنوك سعودية من أصل 11 بنكاً بنسب تراوحت بين 3.3 و62 في المئة، ولم ينج من تأثيرها سوى ثلاثة بنوك هي البنك العربي الذي سجل نمواً في زيادة قيمة الأرباح نصف السنوية بنسبة 1 في المئة، والبنك السعودي الهولندي الذي ارتفعت أرباحه نصف السنوية 4.6 في المئة، والبنك الأهلي بزيادة قدرها 5.9 في المئة.
وأرجعت البيانات الصادرة عن البنوك التي انخفضت أرباحها ذلك إلى انخفاض عمولات التداول نتيجة لهبوط سوق الأسهم السعودية التي لا تزال تسير في القناة الهابطة منذ هبوطها في شباط فبراير 2006، وهو ما يتفق مع توقعات الخبراء والاقتصاديين الذين توقعوا مع بداية انهيار سوق الأسهم أن يؤثر ذلك الانهيار في أرباح البنوك السعودية.
كما أظهرت البيانات الصادرة انخفاض العائد من عمولات التداول في سوق الأسهم إلى مستويات معقولة أقل من 30 في المئة من صافي الأرباح التي حققتها البنوك، بعد أن كان يمثل أكثر من 50 في المئة أبان طفرة سوق الأسهم التي سجلت أرقاماً قياسية.
وفي هذا الخصوص، قال الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالوهاب أبو داهش ل?"الحياة"، إن انخفاض سوق الأسهم أثر في أرباح البنوك نصف السنوية من ناحية انخفاض عمولات التداول، وإقراض الأسهم من ناحية أخرى.
وأشار إلى أن معظم البنوك شهدت نمواً مشجعاً خلال الربعين الأول والثاني من العام الحالي، وأظهرت قدرة البنوك على الخروج من أزمة انهيار سوق الأسهم. وطالب أبو داهش جميع الشركات وليس البنوك فقط بنشر نتائج النمو ربع السنوية للعام ذاته في إعلاناتها المنشورة على تداول لأنها أهم من النمو السنوي.
وأوضح عضو جمعية الاقتصاد محمد العمران ل?"الحياة"، أن انخفاض أرباح البنوك الصافية في النصف الأول من العام الحالي على أساس سنوي، ولكنها بدأت في تحقيق ارتفاع في صافي الأرباح على أساس النتائج ربع السنوية. وأضاف أن البنوك بدأت في تقليص نسب الانخفاض في صافي الأرباح ربع السنوية اعتباراً من الربعين الأول والثاني من العام الحالي، مشيراً إلى أن المحصلة النهائية هي ارتفاع في صافي الأرباح للربع الثاني عما كانت عليه في الربع الأخير من العام الماضي والربع الأول من العام الحالي. واتفق العمران مع ما جاء في بيانات البنوك على أن السبب الرئيسي في انخفاض أرباح البنوك يعود إلى انخفاض العائد من عمولات التداول في سوق الأسهم، مشيراً إلى أنها وصلت إلى مستويات معقولة أقل من 30 في المئة من صافي الأرباح التي حققتها البنوك، التي كانت في العام الماضي تتجاوز 50 في المئة.