بعد رصدها جملة من الملاحظات السلبية في مركز التأهيل الشامل في جدة . "حقوق الإنسان" تتجه لرفع تقرير "حقوقي" عن أوضاع المعوقين ل"الصحة" و"الشؤون الاجتماعية"

رصدت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان عدداً من الملاحظات في مركز التأهيل الشامل للمعوقين"الذكور"، التابع لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية في محافظة جدة خلال زيارتهم له أمس.
وكان من أبرز الملاحظات التي دونها أعضاء الجمعية برئاسة رئيسها الدكتور بندر الحجار والمشرف على فرع منطقة مكة المكرمة الدكتور حسين الشريف والمدير التنفيذي للفرع خالد نحاس، هو عدم ملاءمة المبنى المستأجر لاستضافة النزلاء من المعوقين، وتكدسهم في الأجنحة التابعة للمركز، وافتقار العاملين من الأجانب للمهنية في تعاملهم مع النزلاء المرضى، إضافة إلى عدم توفير الأدوية للمركز من قبل وزارة الصحة في الوقت المناسب، وعدم تشخيص المعوقين عند إرسالهم إلى المستشفيات بالطرق الصحيحة.
وأشار الدكتور الحجار إلى وجود ملاحظات عدة رصدت بعد الزيارة والاطلاع على أقسام المركز، وهي محدودية استيعاب المعوقين داخل المركز، إذ أن الطاقة الاستيعابية للمركز لا تتجاوز أكثر من 244 معوقاً مع أن هناك نحو 130 ألف معوق على قائمة الانتظار، إضافة إلى تكدس النزلاء في الغرف، إذ يتم جمع كل 14 معوقاً في كل غرفة لعدم وجود المساحة الكافية داخل المركز، لكونه مبنى مستأجر وغير مهيأ لاستقبال معوقين.
وقال الحجار: إن مستوى العمالة الموجودة في المركز تفتقر تماماً إلى المهنية والتدريب، وسأل ما الذي نتوقعه منهم؟، إذا علمنا أن رواتبهم لا تزيد على 450 ريالاً ويعملون على مدار 12 ساعة، وهو ما يخالف نظام وزارة العمل والعمال، لأن النظام ينص على ألا يزيد عملهم على ثماني ساعات. وطالب الحجار بالعمل على استقطاب عماله مؤهلة مهنياً لإدارة ومتابعة هذه الفئة.
وأضاف"أن من أبرز الملاحظات، عدم توافر الأدوية في الوقت المناسب من قبل وزارة الصحة، خصوصاً الأدوية التي تخص مرضى الصرع، ما يضطر عاملو المركز لشراء الأدوية من حسابهم الخاص، إلى جانب أن المعوقين الذين يتم إرسالهم إلى المستشفيات الحكومية لا يتم تشخيصهم بشكل جيد، ويشير في الوقت نفسه إلى افتقار المركز إلى الأجهزة المتطورة التي يستخدمها المعوقين".
ولفت الحجار إلى أن من الواجب"ألا ننظر إلى المعوقين نظرة إنسانية فقط، بل هناك"نظرة حقوقية"منصوص عليها في النظام الأساس للحكم وضمن الاتفاقات التي وقعتها السعودية في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتضمنت عدم التفرقة بين المعوقين والأسوياء، مطالباً في الوقت نفسه الجهات المعنية بتطوير مثل تلك المراكز من منظور حقوقي إلى جانب المنظور الإنساني، لأن لهم حقوقاً يجب أن يتمتعوا بها.
وفي نهاية الزيارة، أكد الدكتور الحجار أن الجمعية سترفع تقريراً مفصلاً إلى وزيري الصحة والشؤون الاجتماعية، تستعرض فيه الملاحظات التي رصدت، لكي يتم معالجتها، مشيراً إلى أن أعضاء الجمعية سيكون لهم زيارة أخرى للمركز في وقت لاحق، للتأكد من الأخذ بتلك التوصيات، مؤكداً أنه في حال عدم استجابة الجهة المعنية سنلجأ إلى تدوين هذا الأمر ضمن التقرير السنوي لجمعية حقوق الإنسان في العام المقبل.
وشدد الحجار على ضرورة تشجيع القطاع الخاص لإنشاء المراكز التي تهتم بفئة المعوقين، لكي يتم تخفيف الضغط على المراكز الحكومية، وتفادي إرسال المعوقين إلى الخارج، والعمل على بدء التنسيق مع القطاع الحكومي من أجل تسهيل عملية إنشاء تلك المراكز الخاصة.
ووجه في الوقت نفسه رسالة إلى الجامعات السعودية، لكي تزيد في قبول المتخصصين في علم النفس بجميع أقسامه، وذلك بعد ملاحظة أعضاء الجمعية خلال زياراتهم المتعددة، ل"دور الأيتام، والسجون، ومستشفى الصحة النفسية، ومراكز التأهيل الشامل"أن هذه المراكز بحاجة إلى متخصصين في هذا العلم.