بعد أن أكدت هيئة حقوق الإنسان في المملكة، عدم جدوى زيارتها لشعبة السجن العام بنجران في وقت سابق؛ بسبب عدد من المخالفات التي رصدتها خلال الفترة الماضية، عادت من جديد لتنفيذ جولة قطعتها بعد دقائق معدودة نتيجة استمرار الوضع على ماهو عليه، وطالبت بإيقاف إيداع النزلاء الذين يمكن علاج توقيفهم في مكان آخر غير شعبة السجن العام، نتيجة التكدس الكبير، الذي تشهده عنابر النزلاء هذه الأيام، واتخاذ الحلول العاجلة والسريعة للقضاء على المشكلة. وكشف مصدر مطلع ل"الوطن" مؤخرا، أن وفداً من الهيئة قطع زيارته الأخيرة لسجن نجران منذ الدقائق الأولى للزيارة ولم يكملها، برئاسة نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور زيد الحسين، وعضوية كل من الشيخ عبدالعزيز العقلا، والدكتور عبدالعزيز الفالح، والدكتور سعيد الزهراني، والدكتور هادي اليامي، حيث لم يكمل الوفد زيارته للسجن نتيجة غضب أعضائه، وتحفظهم على ما وجدوه من تكدس للنزلاء. وأعدوا تقريراً بذلك إلى رئيس الهيئة الدكتور بندر العيبان، يتضمن تشخيص دقيق للمشكلة والحلول المناسبة لعلاجها. وأضاف المصدر، أن السجن العام بالمنطقة الواقع وسط المدينة ويتجاوز عمره 40 عاماً، يوجد به حالياً ستة عنابر تضم 2350 نزيلاً رغم أن الطاقة الاستيعابية لا تتسع إلا ل250 نزيلاً، مما أدَّى إلى قلة تطبيق الجوانب الحقوقية للنزلاء، من التشميس والدورات التثقيفية والمهنية، إضافة إلى مخالفته لشروط الصحة بشكل عام. وأكد أن موقوفي قضايا التهريب والمخدرات من النزلاء الأجانب يمثلون 50% من النزلاء، وهذا يقود إلى نقطة هامة للتنسيق مع الجهات الأمنية، ووزارة الخارجية، والسفارات والقنصليات، التي تتشكل منها جنسيات الموقوفين؛ لبحث إمكانية قضاء محكومياتهم في بلدانهم، لمن لم يتبق من محكوميته إلا سنوات قليلة، مشيراً إلى أن أمانة منطقة نجران، قد أنهت منذ وقت مبكر عملية تسليم مقر الإصلاحية الجديدة لسجن نجران، وقد تم ترسية المشروع على مجموعة "بن لادن السعودية"، لكن المشروع لم ير النور منذ سنوات. واختتم المصدر تصريحه قائلاً: إن هيئة حقوق الإنسان تعمل جاهدة لإيجاد معالجة سريعة للمشكلة، أهمها الاستعجال في بناء الإصلاحية الجديدة، والبدء الفعلي في تنفيذ المشروع، ثم إيجاد حل سريع لمعالجة موضوع تكدس النزلاء الأجانب، لقضايا المخدرات والتهريب من قبل الجوازات، وحرس الحدود، والمخدرات، والشرطة، والجمارك، ببحث أسباب تزايدها، والعمل على حلها إذ طالبت الهيئة بنقل النزلاء الأجانب في مقر موقت يتم البحث عنه؛ لاستئجاره وتأهيله، ليكون قادراً على استيعابهم. من جهته، أوضح عضو هيئة حقوق الإنسان الدكتور هادي اليامي في تصريح إلى "الوطن"، أن الهيئة رصدت عدداً من الملاحظات على البيئة الداخلية للسجن، مبيناً أنه يجري حالياً التواصل مع أمير المنطقة الأمير مشعل بن عبدالله والإدارة العامة للسجون بالمملكة؛ لإيجاد المعالجة المناسبة؛ لتوفير البيئة الإصلاحية المناسبة للسجناء والموقوفين، كما يتم حالياً إعداد تقدير شامل حول الزيارة ومن أهمها قضية التكدس لعرضه على مجلس الهيئة. إلى ذلك، رفع رئيس فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بنجران سعد بن عايض الشهراني، خطابا مؤخرا إلى الأمير مشعل بن عبدالله وإدارة سجون نجران، يتضمن تردي الوضع الإنساني في شعبة السجن العام، مما تسبب في تفشي الأمراض الوبائية وعدم تطبيق البرامج الإصلاحية، إضافة إلى عدم تصنيف السجناء من فرز للكبير عن الصغير، وفرز النزلاء معتادي الإجرام عن المبتدئين، فضلاً عن سوء التجهيزات في دورات المياه، ومراوح الشفط "التهوية"، والتكييف؛ نتيجة صعوبة دخول عمال الصيانة إلى عنابر النزلاء، مطالباً بالحلول العاجلة للقضاء على المشكلة من جذورها، وأهمها بصفة مبدئية استئجار مقر بديل للنزلاء الأجانب الذين يشكلون نصف أعداد النزلاء. وكانت "الوطن" قد انفردت بنشر تفاصيل القضية على صدر صفحتها الأولى بتاريخ 15/5/2013 تحت عنوان "سجن نجران يرفض النزلاء" ذكرت خلاله: اضطرار إدارة السجن إلى رد بعض الموقوفين المحالين؛ نتيجة تكدس النزلاء في العنابر، وارتفاع العدد عن طاقته الاستيعابية.
