إحالة 3.20 ألف قضية وشكوى مخالفة . "التجارة" تصادر 800 طن و940 ألف مادة غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي

أصدرت وزارة التجارة التقرير السنوي لأعضاء هيئة ضبط الغش التجاري في الوزارة وفروعها ومكاتبها لعام 1427ه، ورصد أعضاء الهيئة 100831 منشأة تجارية تزاول نشاط بيع المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية الأخرى، وتمت مصادرة نحو 800 طن و940 ألف وحدة صغرى من المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية المخالفة وغير الصالحة للاستهلاك أو الاستخدام الآدمي، وإحالة 197 قضية مخالفة لنظام مكافحة الغش التجاري في جميع أنحاء المملكة إلى لجان الفصل في قضايا الغش التجاري، إضافة إلى إحالة عينات من المواد الغذائية المعروضة في الأسواق التي ترد بشأنها ملاحظات أو يشك في فسادها أو عدم صلاحيتها إلى مختبرات الجودة النوعية التابعة للوزارة لفحصها واستكمال ما يلزم.
كما بلغ عدد الشكاوى التي تلقتها غرفة الشكاوى بما يشتبه بانه مخالف لنظام العلامات التجارية التي وردت للوزارة وفروعها خلال الفترة المشار إليها 3065 شكوى ضد بضائع مختلفة، كانت العطورات ومستحضرات التجميل والأجهزة الكهربائية وقطع غيار السيارات تشكل الغالبية منها.
كما تمت إحالة نحو 92 قضية لهيئة التحقيق والادعاء العام لمخالفتها لنظامي العلامات التجارية والبيانات التجارية. وتلقت الوزارة وفروعها خلال تلك الفترة قرابة 1690 شكوى تتعلق بقطع الغيار والصيانة والضمان للسيارات والإطارات والأجهزة الكهربائية، وتم النظر فيها وإنهاؤها من خلال التوصل إلى حلول ودية مقبولة بين طرفي الدعوى.
كما أن من بين هذه المواضيع التي تم النظر فيها في هذا المجال، متابعة ما يتم النشر عنه عبر وسائل الإعلام المحلية من حدوث بعض الأعطال الفنية لبعض أنواع السيارات، وكذلك ما ينشر من بعض المواطنين والمقيمين عن عدم حصولهم على حقوقهم عند مراجعتهم لبعض الوكلاء والموردين، إذ تتولى الإدارة وفروع الوزارة متابعة تلك المواضيع وبلغت 371 شكوى.
وحول السلع المنافية للعقيدة أو التي تشكل ضرراً على مستخدميها، فقد تابعت هيئات ضبط الغش التجاري في الوزارة وفروعها السلع والبضائع التي يشتبه بإساءتها للدين الإسلامي أو المخلة بالأخلاق والآداب، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية تجاها وبلغت 2298 حالة.
وأشار البيان إلى ان الوزارة وفروعها نظرت خلال تلك الفترة في 2383 ترخيصاً بالإعلان عن تخفيضات تجارية وتنظيم مسابقات تجارية وفقاً لما تقضي به القرارات الوزارية الخاصة بتنظيم المسابقات التجارية.
كما نظرت في الشكاوى والملاحظات المقدمة إليها بشأن مخالفة بعض المؤسسات والشركات لشروط المسابقات التجارية، إما بالإعلان عن إجراء مسابقة من دون الحصول على ترخيص بذلك، أو عدم تسليم الفائزين جوائزهم التي حصلوا عليها.
وتلقت خلال الفترة المشار إليها 784 شكوى تتعلق بالمغالاة في الأسعار من بعض أصحاب المحال وحظيت هذه الشكاوى بمتابعة الجهات المختصة في الوزارة وفروعها.
كما بلغ عدد محال ومشاغل المعادن الثمينة والأحجار الكريمة التي تم التفتيش عليها من أعضاء هيئة ضبط الغش التجاري في الوزارة وفروعها خلال الفترة المشار إليها 6829 محلاً ومشغلاً للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة، وذلك للتحقق من التزامها بالنظام.
وأضاف البيان أن الزيارات التفتيشية على محال ومشاغل المعادن الثمينة والأحجار الكريمة أدت إلى ضبط بعض المخالفات للنظام، جرت إحالة تلك المخالفات وعددها 62 قضية إلى لجان الفصل في مخالفات نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة في مناطق المملكة.
كذلك تمت معاينة 7729 محطة وقود، إذ كان عدد المضخات المطابقة 32979 مضخة، في حين تبين عدم مطابقة 3120 مضخة كلف أصحابها بمعايرتها وإصلاحها وتم التحقق من ذلك.
كذلك جرى خلال الفترة المشار إليها القيام بجولات تفتيشية على مصانع المواد الغذائية ومصانع الدهانات والمنظفات والبلاستيك وغيرها من أعضاء هيئة ضبط الغش التجاري في الوزارة وفروعها.
وبلغ إجمالي ما تم استقباله من شكاوى وإخباريات عن طريق الهاتف المجاني 5927 مكالمة منها 2908 تختص بها الوزارة وتمت معالجة مواضيعها.
وأكد البيان الصادر من الوزارة ان التنسيق مع الجمارك لمتابعة الواردات المخالفة شهد في السنوات الأخيرة تعاوناً ملحوظاً بين الوزارة ومصلحة الجمارك، خصوصاً في إرساليات بعض السلع التي يشتبه بوجود غش أو تقليد فيها، وبلغ عدد الإرساليات التي تلقتها الإدارة من الجمارك خلال تلك الفترة 187 إرسالية، تم فسح عدد 58 ورفض 129 لمخالفتها للأنظمة المعتمدة.
كما تقوم الإدارة بالتحقق من عدم وجود مخالفة لنظام مكافحة الغش التجاري ونظام البيانات التجارية ونظام العلامات التجارية، وتوفر المستندات اللازمة لدى المستورد ومن ثم مخاطبة الجمارك بشأن السلع المستوردة ورفض دخول كثير من السلع المستوردة، خصوصاً من الساعات والنظارات والأجهزة الكهربائية وقطع غيار السيارات، إذ ثبت إنها تحمل تقليداً لبعض العلامات التجارية المسجلة، وجرى التحقيق مع المخالفين، تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.
ويلاحظ أن منفذ البطحاء الواقع بين المملكة والإمارات من أكثر المنافذ الجمركية التي تشهد كماً كبيراً من السلع المشتبه بتقليدها.
وتتضح زيادة عدد القضايا المخالفة والمحالة إلى لجنة الفصل في قضايا الغش التجاري ولجنة الفصل في مخالفات نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة وزيادة في المغالاة في الأسعار.