العقارية - المشكلات والحلول المناسبة لمواجهة أزمة السكن

السعودية - ولله الحمد - شاسعة في مساحتها كثيرة اراضيها الا ان ما نجده هو هناك الكثير من المواطنين ليست لهم القدرة على تأمين مساكن خاصة بهم، بدءاً بشراء الارض وانتهاء بتوفير المبالغ اللازمة لبناء المسكن، ويزداد الامر صعوبة لهذه الشريحة من المواطنين نتيجة استمرار ارتفاع اسعار الاراضي وانخفاض مساحة الاراضي السكنية المتاحة ضمن النطاق العمراني للمدن فضلاً عن انخفاض حجم المعروض من المساكن الواقعة في متناول القدرات المالية للافراد، اضافة الى عدم مواكبة التمويل المتاح للطلب على قروض صندوق التنمية العقارية، وفي ضوء ما سبق اصبحت هناك ضرورة متزايدة لتوفير الاراضي السكنية المزودة بالخدمات والمرافق وبأسعار مناسبة، بخاصة في مناطق التجمعات العمرانية واضحت الحال بحاجة ماسة إلى قيام صندوق التنمية العقارية بدور اكثر فعالية نحو خدمة المجتمع.
هذه من اهم هواجس وهموم القطاع العريض من المواطنين واصبحت تشغل بال شريحة كبيرة منهم، وهو ما يستوجب معها وضع آليات تنفيذية كثيرة، بل ومعقدة تحتاج الى تعاون جهات عدة حكومية وخاصة، لتخفيف اثر هذه المشكلة وحلها على ارض الواقع، وابرز هذه المشكلات هي مشكلة توافر او شراء اراض منخفضة الكلفة لتناسب القطاع العريض من المواطنين.
ان المواطن - رب الاسرة - لديه اهتمامات في حياته الاقتصادية والاجتماعية واهمها الارض والمسكن والتي تعد احدى التحديات الرئيسية التي يواجهها حاضراً ومستقبلاً في ظل النمو السكاني والطلب المتزايد على المسكن وفي ظل انخفاض اعداد منح الاراضي السكنية من جهة وارتفاع اسعار الاراضي في المخططات، وخصوصاً ان غالبية الاسر السعودية تحتاج الى فيلات من نظام دوبلكسات التي تتراوح مساحتها بين 300 و500 متر مربع بحكم العادات الاجتماعية والرغبة في الخصوصية، وبالتالي يجب توفير أراض بمساحات صغيرة وبسداد مقدمة يسيرة وباقساط طويلة المدى، ولكن من الجهة التي يناط بها إعداد أراض وبيعها للمواطن بسعر الكلفة.
إن خطة التنمية الثامنة أوضحت انه لا توجد جهة محددة مناط بها مسؤولية التنسيق والإشراف العام على قطاع الإسكان بشكل متكامل، بل توجد جهات عامة، تنشط في مجالات محددة في هذا القطاع، فمنذ سنوات عدة تولت وزارة الأشغال العامة والإسكان مسؤولية تنفيذ الإسكان العام والعاجل وصيانته خلال الخطط الماضية حتى صدر الأمر الملكي في 2003 بإلغاء الوزارة في عملية التطوير الإداري ثم صدر قرار مجلس الوزراء بنقل مهمة وضع استراتيجية الإسكان وخططه إلى وزارة الاقتصاد والتخطيط والإسكان الشعبي إلى وزارة الشؤون الاجتماعية مع استمرار صندوق التنمية العقارية في تقديم قروض الإسكان، علاوة على ما توفره الدولة من خدمات مباشرة وغير مباشرة للقطاع من أهمها التخطيط الحضري، وتمديد شبكات التجهيزات الأساسية وتوزيع الأراضي وبعض الخدمات الأخرى للمناطق السكنية، واناط بوزارة الاقتصاد والتخطيط في 2004 مهام متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للإسكان وإيجاد قاعدة معلومات اسكانية لجميع شرائح المجتمع بالنظر إلى حاجتها الإسكانية، وكذلك المشاريع والقروض الإسكانية الحكومية والخاصة وإعداد الدراسات والأبحاث والمسوحات الإسكانية، ولكن على رغم كل هذه المهام للجهات المختلفة المعنية، إلا أنها صعبت على المواطن العادي المحدود الدخل من الحصول على ارض صغيرة بسعر الكلفة، وفي الخصوص التدخل لإيجاد الحلول وتقليل المعوقات حتى يتمكن الفرد من امتلاك مسكن العمر.
* باحث عقاري