18 بليون ريال تدفقات استثمارية في 2006 : بحراوي ل "الحياة" : المملكة في صفوف الدول الأكثر سهولة في التعامل التجاري

أكد رئيس منتدى جدة الاقتصادي التاسع 2008، عضو مجلس إدارة غرفة جدة سامي بحراوي، أن السعودية أصبحت من الدول الأكثر سهولة في التعامل التجاري، وجذب الاستثمارات، بعد أن اتخذت الكثير من الإجراءات الخاصة بتسهيل دخول الاستثمارات وعملها ومنحها التيسيرات اللازمة.
وقال بحراوي ل "الحياة" إن منتدى جدة الاقتصادي التاسع، سيركز في دورته المقبلة التي ستعقد في شهر شباط فبراير من العام المقبل، على أهمية بناء شراكات محلية وإقليمية ودولية لإنماء الثروة المستدامة للمجتمعات.
وأضاف أن المنتدى الذي سيعقد برعاية أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، تحت عنوان "إنماء الثروة عبر الشراكات والتحالفات"، سيحاضر فيه نخبة من كبار السياسيين والاقتصاديين من السعودية والخارج، وسيناقش 6 محاور من خلال 24 ورقة عمل، بمعدل 4 أوراق عمل لكل محور.
وشدد على أن أوراق العمل في المنتدى تتماشي دائماً مع عنوان المنتدى، وكذلك مع هدفه، كونه مركزاً للتخطيط والتفكير الاستراتيجي الاقتصادي العلمي، وهو حدث اقتصادي سنوي عالمي، وأصبح ضمن سلسلة الفعاليات الاقتصادية العالمية.
وأشار إلى أن أوراق العمل التي طرحت في منتدى جدة الاقتصادي خلال دوراته الثماني الماضية سايرت التطور الاستثماري والاقتصادي الذي تشهده السعودية حالياً، خصوصاً ان السعودية أصبحت في صفوف ال25 دولة الأكثر سهولة في التعامل التجاري.
وأضاف أن التدفقات الاستثمارية التي استقطبتها السعودية بلغت نهاية العام 2006 نحو 18 بليون دولار، نتيجة الشفافية وتقليص البيروقراطية وسرعة الإنجاز.
وقال: "كما بلغ حجم الاستثمار في المدن الصناعية 62 بليون دولار، ويتوقع أن يبلغ حجم الاستثمارات في مجالي النفط والغاز 50 بليون دولار العام 2010"، مشيراً إلى أنه تم عرض فرص استثمارية على المستثمرين الأجانب بقيمة بلغت 623 بليون دولار خلال ال15 سنة المقبلة.
ولفت إلى أن تدشين السعودية 6 مدن صناعية، يفوق حجم الاستثمارات فيها 300 بليون دولار، وتحديث وإصدار 42 نظاماً خاصاً في ما يتعلق بقضايا التجارة العالمية، منها 14 نظاماً تم استحداثها للمرة الأولى.
وأوضح بحراوي أن أسواق دول العالم الثالث نجحت بعد أن أجرت إصلاحات اقتصادية في جذب الاستثمارات الأجنبية، "واستقطبت العام 2006 ما نسبته 35 في المئة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في العالم، و62 في المئة من قيمة تجارة السلع عالمياً، و61 في المئة من إجمالي تجارة الخدمات.
وأشار إلى أن أوراق عمل منتدى جدة الاقتصادي الثامن 2007، الذي عُقد تحت عنوان "الإصلاح الاقتصادي... أرض واعدة وآفاق ممتدة" ، طرح أوراق عمل تعد في حينه حدثاً واقعياً على الساحة المحلية، وسار بصورة متوازية مع خُطى الدولة في عمليات الإصلاح والتطوير، بدليل أن الأوراق ناقشت جميعها بشكل علمي اقتصادي، تجارب الإصلاح الاقتصادي السليم وكيفية الاستفادة من نظام العولمة بما يتجاوب مع واقع السوق الحرة العالمية، وتأمين الاستقرار الاجتماعي عبر تدعيم منظومة التصدير والتنوع الحيوي وحقوق الملكية الفكرية، ومواءمة الإنتاج وقوتها العاملة، وتطور مفهومها في الفاعلية ودرجة التخصص فيها.