السياري : إجماع على إبقاء سياسة الصرف وهامش حرية تصرف لكل دولة . القمة الخليجية تحدد "الجدول الزمني" للوحدة النقدية في ديسمبر المقبل

أعلن محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي ساما حمد بن سعود السياري، أن قادة دول مجلس التعاون الخليجي سيقررون في كانون الأول ديسمبر المقبل ما إذا سيمكن لدول مجلس التعاون الست الوفاء بموعد الوحدة النقدية الخليجية بحلول عام 2010. وقال السياري إن وزراء المال ومحافظي البنوك المركزية المجتمعين في جدة لمراجعة الجدول الزمني لطرح عملة موحّدة، اتفقوا على أنه لا حاجة لتغيير السياسة الراهنة للصرف الأجنبي"بإجماع الدول الأعضاء". وأضاف أنهم لم يناقشوا موعداً نهائياً جديداً للوحدة النقدية. وسيرفع وزراء المال ومحافظو البنوك المركزية تقويمهم لخطة الوحدة النقدية إلى قادة الدول، الذين سيحسمون الأمر في اجتماعهم المقرر عقده في قطر في كانون الأول المقبل.
وقال مدير صندوق النقد الدولي رودريغو راتو أمس، إن دول الخليج المنتجة للنفط يجب أن تنتهج سياسة نقدية تتماشى مع ربط عملاتها بالدولار، بعد أن اختلفت استجابات الدول الست إزاء خفض سعر الفائدة الأميركية الشهر الماضي. وقال راتو أمس:"أعتقد بأن العلاقة بالدولار بديل واحد وله عواقبه. هذا البديل يتطلب اتباع السياسة النقدية المواكبة له". راجع ص22
وقال محافظا"ساما"والبنك المركزي في عمان أمس السبت، إن دول الخليج ستقرر استجاباتها لتخفيضات أسعار الفائدة الأميركية وفقاً للظروف المحلية. وقال الرئيس التنفيذي لبنك عمان المركزي حمود سنجور الزدجالي في جدة أمس، ان التحركات المستقبلية لأسعار الفائدة ستعتمد على الوضع الاقتصادي لكل دولة، موضحاً ان كل دولة لها ظروفها الاقتصادية الخاصة. وقال السياري أمس إن هناك هامشاً لكل دولة على حدة، لاتباع السياسة النقدية التي تلائم ظروفها المحلية.