دول الخليج تؤجل الموافقة على أهداف عملية الوحدة النقدية

قال مصدر خليجي إن وزراء مال دول الخليج العربية أجّلوا الموافقة على أهداف للتقارب من اجل وحدتهم النقدية المزمعة، قائلين إنهم يحتاجون الى متسع من الوقت للاتفاق على التفاصيل.
وأضاف المصدر أن الأهداف لن تعرض على اجتماع القمة الخليجي السنوي وسيمضي عام آخر قبل أن يوافق عليها زعماء الخليج.
وتعتزم دول مجلس التعاون الخليجي الست السعودية وقطر والبحرين وعمان والكويت والإمارات العربية المتحدة توحيد عملاتها المرتبطة بالدولار بحلول عام 2010.
وكان المحافظون قد اتفقوا على أهداف التقارب التي تشمل قيوداً على عجز الموازنات والديون والتضخم وأسعار الفائدة ومستويات الحد الأدنى للاحتياطات الخارجية.
غير أن الوزراء بحسب المصدر لم يكونوا راضين عن"الطريقة"التي استخدمت في تحديد تلك القيود، وبعضها تحدد بالنسبة إلى متوسط مرجح لاقتصادات الدول الست.
ويبلغ نصيب المملكة العربية السعودية اكثر من نصف إجمالي الناتج المحلي للدول الست، ما يعني أن متوسطاً مرجحاً للاقتصادات الست سيكون من الصعب في التطبيق تمييزه عن الأداء الاقتصادي للسعودية.
وقال المصدر بعد اجتماع للوزراء في وقت متأخر من الليل في مدينة جدة المطلة على البحر الأحمر"هناك مزيد من العمل للجنة الاتحاد النقدي والبنوك المركزية".
والمعروف ان اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي المنتجة للنفط مرتبطة ببعضها ارتباطاً وثيقاً. وأقام الأعضاء وحدة جمركية فيما بينهم، وهم يعتزمون إنشاء سوق مشتركة بحلول عام 2007، غير أن الآمال بإقامة وحدة نقدية بعد ذلك بثلاث سنوات قد تتداعى بسبب القلق من التخلي عن السلطة النقدية لهيئة إقليمية. وقد تخرج عن مسارها بسبب تقلبات أسعار النفط التي تتسبب بتقلب الاقتصادات التي يغذيها النفط.
وقال العضو المنتدب لصندوق النقد الدولي رودريغو راتو للوزراء في جدة:"هذه ليست مهمة سهلة. إنها تتطلب التزاماً سياسياً قوياً". واتفق الوزراء أيضاً على توصية اجتماع القمة بتمديد"الفترة الانتقالية"للوحدة الجمركية التي كان مقرراً أن تنتهي هذا العام، الى عامين آخرين. وما زالت أعداد كبيرة من السلع خارج النظام الموحد للتعريفات الجمركية الموحدة للاتحاد الجمركي. غير أن الوزراء حلوا خلافاً في شأن اتفاقات التجارة الحرة الثنائية كان يهدد بتقويض الاتحاد الجمركي. وقال المصدر إن الإمارات العربية المتحدة تخلت عن اعتراضاتها على اتفاق يلزم الأعضاء توقيع اتفاقات للتجارة الثنائية مع واشنطن فحسب.
وكانت الإمارات احتفظت بحقها في توقيع اتفاقات مع دول أخرى لأن المفاوضات على مستوى مجلس التعاون الخليجي تستغرق وقتاً طويلاً. وتأمل دول الخليج العربية أن تختتم مباحثات التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي بحلول كانون الأول ديسمبر ولكن بعد 15 عاماً من المناقشات. وهم يعقدون أيضاً مفاوضات مع الصين وباكستان والهند ومجموعة ميركوسور.
وبحسب المصدر"تخلت الإمارات العربية عن اعتراضاتها، وفي المقابل أصرت على إعادة تشكيل فريق التفاوض لمجلس التعاون وتقويته، وعلى تحديد إطار زمني للمفاوضات".