بدء الاكتتاب في أسهم "التأمين العربية" و "الاتحاد التجاري" اليوم

يبدأ صباح اليوم الاكتتاب في أسهم شركة التأمين العربية التعاونية، ويستمر لنهاية 23 من شوال، إذ يتم طرح 8 ملايين سهم عادي، تمثل مجموع أسهم الاكتتاب، وبقيمة اسمية قدرها عشرة ريالات سعودية للسهم الواحد، تمثل بمجملها نسبة 40 في المئة من رأسمال الشركة.
وأوضح الرئيس التنفيذي عضو مجلس الإدارة المنتدب للبنك العربي الوطني المستشار المالي مدير الاكتتاب متعهد التغطية الدكتور روبير عيد أن البنك أنهى الإجراءات اللازمة كافة لإدارة الاكتتاب، كما أنه اتخذ الترتيبات والأعمال التنسيقية كافة مع البنوك المستلمة، وهما البنك الأهلي التجاري وبنك الجزيرة، إضافة الى البنك العربي الوطني في تقديم الخدمات اللازمة للمكتتبين.
وأضاف أنه تم توفير وتجهيز القنوات المصرفية كافة عبر فروع وأجهزة صراف البنك العربي الوطني وهاتف العربي المجاني وموقعه الالكتروني على الإنترنت وعبر الفروع والقنوات الالكترونية المختلفة التي توفرها البنوك المستلمة.
وأكد الدكتور عيد أن البنك العربي الوطني على أهبة الاستعداد لاستقبال المكتتبين في مختلف أنحاء المملكة وتمكينهم من الاكتتاب بكل يسر وسهولة.
كما تبدأ اليوم السبت ثلاثة بنوك وطنية وهي"الأهلي"و?"سامبا"و?"الفرنسي"في استقبال طلبات الاكتتاب في 42 في المئة من أسهم شركة الاتحاد التجاري للتأمين، وذلك عبر كل فروع البنوك الثلاثة المنتشرة في جميع مدن ومناطق المملكة، فضلاً عن الاكتتاب عبر أجهزة الصراف الآلي والإنترنت والهاتف المصرفي.
ويستمر الاكتتاب لمدة عشرة أيام، إذ يطرح السهم بقيمة اسمية 10 ريالات للسهم الواحد من دون علاوة إصدار. ويقتصر الاكتتاب على المواطنين السعوديين فقط بحد أدنى 50 سهماً للفرد الواحد وبحد أعلى 100 ألف سهم، ويمكن للمقيمين في السعودية ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي التداول على السهم بعد انتهاء عملية الاكتتاب وإدراجه في التداول.
وقال نائب المدير العام لشركة الاتحاد التجاري للتأمين مهند عبدالجليل أن الشركة أنهت جميع استعداداتها وترتيباتها لخوض عملية الاكتتاب، بعد توقيع اتفاقات مع الأهلي كابيتل كمدير للاكتتاب ومتعهد التغطية وثلاثة بنوك مستلمة، وهي الأهلي وسامبا والسعودي الفرنسي، إضافة إلى بي إم جي مستشاراً مالياً، وذلك من أجل تنظيم ومتابعة إجراءات عملية طرح الشركة للاكتتاب العام وإدراجها في تداول، وذلك بموجب نظام هيئة السوق المالية ولوائحها التنفيذية، إلى جانب أية قرارات ذات علاقة من وزارة التجارة والصناعة.