تسعى مجموعة من كبار العقاريين في السعودية وممثلي شركات عقارية كبرى، باتجاه تصفية مساهمات عقارية ضخمة متعثرة، إما نتيجة ضعف الإقبال على العقار بسبب الأسهم، أو لأن بعضها خسر أموال المساهمين في المضاربة في سوق الأسهم. وكشف مصرفي سعودي رفيع المستوى ل"الحياة"، أن بعض المصارف تلقت طلبات من عملاء كبار لديها، لمنحهم تسهيلات مالية ببلايين الريالات بضمان العقارات محل المساهمة، مع التعهد بأن تخصص هذه التسهيلات لرد حقوق المساهمين. وقال إن المحادثات معهم كشفت اتجاه بعضهم إلى العودة إلى المساهمات تحت مظلة هيئة السوق المالية، وعبْر صناديق متخصصة، الأمر الذي لا يمكنهم البدء فيه قبل تصفية مساهماتهم السابقة، التي تأثرت بطرق مختلفة بفورة الأسهم التي اجتاحت البلاد خلال السنوات الماضية. ولم يحدد المصرفي السعودي حجم التسهيلات المطلوبة، إلا أنه شدد على أن هناك مصارف أبدت قبولاً مبدئياً للفكرة، وبعضها يتفاوض للدخول كشريك في العقارات واستثمارها في مجالي الإسكان وبيع الأراضي بالتقسيط. وتتزامن هذه التحركات مع الفتور الذي تشهده سوق الأسهم منذ نحو سبعة أشهر، واستبعاد عودتها إلى ما كانت عليه من المضاربات المحمومة التي أودت بمدخرات الكثيرين، وجذبت بعض العقاريين للمضاربة بالأموال التي تحت أيديهم من دون تخطيط أو خبرة سابقة. يذكر أن السنوات الماضية شهدت تعثر عدد من المساهمات لأسباب عدة، أبرزها وجود مشكلات في الصكوك، أو أن تكون أرض المساهمة خارج النطاق العمراني. إضافة إلى تصرف بعض أصحاب المساهمات في الأموال بطريقة خاسرة، ما دعا العقاريين إلى المطالبة بإسناد تنظيم السوق العقارية إلى"هيئة السوق المالية"، فيما طالب بعضهم بإنشاء هيئة متخصصة في العقارات. ويُقدر حجم المساهمات غير المرخصة بنحو 30 بليون ريال، فيما يقدر حجم المتعثرة تماماً بنحو 18 بليوناً. ولا يوجد تقدير رسمي دقيق لحجم الأموال التي جمعها العقاريون خلال السنوات الثلاث الماضية. يذكر أن اللجان العقارية في الغرف التجارية السعودية تعمل باستمرار على حض المسؤولين على حل مشكلة المساهمات العقارية، بعد ازدياد هجرة الأموال السعودية إلى الخارج، وضخها في استثمارات في مشاريع تطوير عقاري في دول الجوار كالإمارات والبحرين.
