تشهد جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية تحركاً لإيجاد حلول جذرية لمشكلة المخالفات المرورية، تتضمنها توصيات سترفعها إلى مجلس وزراء الداخلية العرب، ندوة"أنماط التخطيط العمراني وعلاقته بالمخالفات المرورية"، التي تختتم في الرياض اليوم. ويرتكز هذا التحرك على ثلاثة محاور رئيسة، هي: التخطيط الهندسي لشبكة الطرق، والدراسات الهندسية لتطوير المركبات، ووضع القوانين ونشر الوعي المروري بين السائقين. وأوضح عميد مركز الدراسات والبحوث في جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية البروفيسور عبدالرحمن الشاعر، في تصريح إلى"الحياة"، أن الندوة تهدف إلى التعرف على أنماط التخطيط العمراني في المدن العربية، ودرس العلاقة بين التخطيط العمراني والمخالفات المرورية، ومدى فاعلية التنسيق بين الأجهزة المرورية وإدارات الطرق، والحد من الآثار المادية والاقتصادية والاجتماعية الناتجة من المخالفات المرورية. وأكد أن الجامعة تسعى دائماً إلى تلمس ومعالجة القضايا والمشكلات التي تهدد الأمن العربي، من خلال الندوات العلمية والمؤتمرات والبرامج التدريبية. إلى ذلك، لاحظ الشاعر أن مرور مدينة الرياض يبذل جهوداً ملموسة لتخفيف الاختناقات المرورية، عبر خطط قصيرة وبعيدة المدى، إذ إن ظاهرة المخالفات المرورية في ازدياد نتيجة للتقدم التكنولوجي والانفجار السكاني. وارتكزت أربعة أبحاث قدمت في اليوم الثاني للندوة أمس، على الطرق وعلاقتها بالحوادث المرورية، وسلوكيات السائقين، وأنظمة تحديد مواقع الحوادث المرورية وقاعدة المعلومات، إضافة إلى العناصر الرئيسة المؤثرة في الحوادث. واستعرض المهندس عبدالعزيز الغنام، من الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، أبرز انجازات استراتيجية السلامة المرورية خلال العام الحالي، أولها تأسيس نظام حديث لجمع معلومات الحوادث المرورية وتحليلها، يوفر المعلومات اللازمة عن الحوادث المرورية بدقة تصل إلى 88 في المئة. وتضمنت الانجازات كذلك، بناء أول خريطة حوادث مرورية لمدينة الرياض، أسهمت في التعرف على الطرق والتقاطعات التي تشهد أكبر عدد من الحوادث القاتلة، والتعرف على الأسباب الرئيسة للحوادث، والفئات العمرية. وأكد الغنام انخفاض عدد الوفيات في العام الحالي عن العامين السابقين، ليصل عدد الوفيات إلى 408، بمتوسط 34 وفاة في الشهر، بعد وصول متوسط الوفاة الشهري في العامين اللذين سبقاه إلى 38 حالة وفاة شهرياً. وأوصى البروفيسور جمال عبدالعال في بحث تحت عنوان"العناصر الرئيسة المؤثرة في الحوادث المرورية"، بضرورة تكثيف الحملات التفتيشية على مدار الساعة، ومطالبة المواطنين بالتقيد بالنظام لتحقيق المصلحة العامة، إضافة إلى تحديد وتبني أهداف واستراتيجيات واضحة لكيفية تقليل الحوادث المرورية تدريجاً على مستوى المملكة. وتضمنت التوصيات كذلك، تحديد وقت زمني لمراجعة الأهداف المحددة، لتفادي القصور والعوائق التي تحول دون تحقيقها، واستخدام الأسس التخطيطية أداة للتحكم وتنظيم التنمية العمرانية، إضافة إلى تحديد سياسة واضحة لاستعمالات الأراضي، لتفادي المشكلات المرورية المستقبلية. وشدد عبدالعال في توصياته على الأخذ بالمعايير الهندسية، لتحسين مستوى سلامة الطرق، وتقليل الازدحام المروري، من طريق تسخير التقنية، مثل برامج النقل الذكي للتنسيق بين الإشارات الضوئية، إضافة إلى تخصيص بعض المناطق لحركة المشاة فقط، لمنع التداخل بين حركتي المركبات والمشاة، بهدف تفادي حالات الدهس. من جانبه، دعا صالح الفوزان في توصيات بحث تحت عنوان"خصائص المخالفات المرورية لقائدي المركبات الشباب"، إلى تصميم برامج توعية مناسبة للفئة العمرية الواقعة بين 18 و21 عاماً، بهدف تعريفهم بقواعد السلامة وأصولها. وأضافت التوصيات، ضرورة درس أسباب عدم قيام مدارس تعليم القيادة بدورها الرئيس، وتفعيل دورها للقيام بدور أكبر، والوقوف على أسباب عزوف الشباب عن تعلم القيادة في المدارس الموجودة، إضافة إلى إعادة درس موضوع تصريح قيادة المركبات الموقت من الإدارة العامة، وإلغائه إن لم يكن ضرورياً، أو فرض بعض القيود التي تسهم في ممارسة القيادة الصحيحة ومراعاة آدابها.
