بعد أن تمزق فوق أسطح بعض المباني ثلاث جهات حكومية تشترك في لجنة لحماية العلم السعودي

تعتزم ثلاثة جهات حكومية وضع أنظمة تحمي العلم الوطني السعودي، وتضمن أن يستخدم بما يتناسب مع مكانته، وتوعية المسؤولين في الجهات الحكومية والكليات والمدارس إلى جانب الموطنين، بأهمية العناية بالعلم الوطني وتغييره كلما احتاج الأمر.
وأشار المدير العام لمصنع الأعلام عيسى صالح الرميح، إلى أن اللجنة ستتشكل من رئاسة الحرس الوطني ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية والمراسم الملكية، وستتولى متابعة أوضاع العلم السعودي، وتوعية الموظفين والمواطنين بأهمية العناية والاهتمام به.
واستغرب الرميح إهمال بعض الجهات الحكومية للعلم السعودي، لافتاً إلى أن بعض الأعلام تنسى فوق أسطح المباني لسنوات عدة من دون تحريك. وأرجع تلف الأعلام وتمزقها في بعض القطاعات إلى رداءة نوعية الأعلام المختارة، وعدم متابعة حالها من المسؤولين في تلك القطاعات. وطالب بالحفاظ على شعار الدولة، باعتباره رمزاً لقوتها وعزتها ويمثل وحدتها وإجماعها الوطني، مشدداً على أنه يجب أن يكون علم السعودية بما يحمله من عبارات دينية موضع إجلال واحترام.
وأشار إلى وجود أعلام مصنوعة من مواد ذات جودة عالية ومقاومة لتقلبات الطقس وحرارة الشمس، ملمحاً إلى أن الطلب يرتفع على الأعلام خلال المناسبات الوطنية أو عندما تستقبل الرياض ضيوفاً سياسيين.
وأضاف أن المدارس والجهات الحكومية تطلب عدداً من الأعلام سنوياً، مشيراً إلى أن مدارس البنات أكثر طلباً للأعلام من مدارس البنين.
ويذكر أن بعض الأعلام المرفوعة على المباني سواء الحكومية أم التعليمية، تكون في حال سيئة وباهتة اللون وأطرافها ممزقة. ويتوقع أن تسهم اللجنة الجديدة في معالجة هذه الأوضاع، ووضع ضوابط تحمي العلم السعودي من الاستخدام السيئ، وتحديد موعد دوري لتغييره حتى يظل دائماً في حال جيدة.
ويشار إلى أنه في العاشر من صفر 1393ه، صدر مرسوم ملكي يخص نظام العلم السعودي، وتشير المادة ال16 في النظام إلى حظر رفع العلم الوطني وهو باهت اللون أو في حال سيئة أو مخالف للمقاييس المحددة، ويتم حرقه من الجهة التي تستعمله إذا كان بحال لا تسمح باستعماله. كما ذكرت في المادة ال20 من نظام العلم عقوبة من أسقط أو أهان العلم الوطني أو أي شعار للسعودية علناً أو في محل عام، إذ تصل العقوبة إلى الحبس بما لا يتجاوز عاماً واحداً، وبغرامة لا تزيد على 3 آلاف ريال أو بإحدى العقوبتين.