رؤية واقعية لخدمة السائح وضيافته

استشعاراً من الهيئة العليا للسياحة لما يشكله العنصر البشري، باعتباره أحد أهم مرتكزات خطط التنمية في جميع أنحاء العالم، ولكل القطاعات، ومنها قطاع السياحة، الذي يحتاج للعنصر البشري كأحد عناصر النجاح المهمة. من هذا المنطلق بادرت إلى إطلاق المشروع الوطني لتطوير الموارد البشرية السياحية ياهلا ، رغبة منها في إيجاد جهاز متخصص ومستقل، يعنى بتوفير متطلبات العملية التعليمية والتدريبية للكوادر البشرية السياحية، وفق أحدث النظم وأجود المعايير المهنية العالمية.
ولضمان نجاح هذه المبادرة، سعت الهيئة لتبني مبدأ الشراكة مع جميع القطاعات الحكومية والأهلية، ذات العلاقة بتسهيل وتيسير وتنفيذ خطط وبرامج المشروع، إذ تم إنشاء لجنة توجيهية يرأسها الأمين العام للهيئة، وتضم ممثلين عن جميع الجهات ذات العلاقة، خصوصاً من هم على مستوى اتخاذ القرار.
وتشكلت رؤية المشروع، في أن يدار قطاع السياحة في السعودية ويشغّل بأيد وطنية، تمتلك المعارف والمهارات والقدرات والسلوكيات اللازمة لشغل الوظائف السياحية التي ستولدها تنمية السياحة المستدامة.
وحددت مهمة المشروع في زيادة نسبة توطين وظائف قطاع السياحة، من خلال تحفيز التعليم والتدريب، واعتماد المعايير المهنية التي ترتقي بأداء صناعة السياحة، وإزالة المعوقات وتوفير حوافز مشجعة لتنمية الموارد البشرية الوطنية، وذلك عن طريق تسعة برامج فرعية هي: المعايير المهنية السياحية، الاعتماد المهني، التوعية المهنية، توطين الوظائف، خدمة العملاء، الاستثمار في تنمية الموارد البشرية السياحية، إدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، الأنظمة الخاصة بالقوى العاملة في القطاع السياحي، وأخيراً، برامج التعاون مع الجامعات والجهات التعليمية والتدريبية السياحية الحكومية والأهلية.
ويقدم"ياهلا"بالتعاون مع شركاء الهيئة العليا للسياحة من القطاعين العام والخاص، مجموعة من البرامج التدريبية التوعوية للعاملين في شكل مباشر أو غير مباشر، بهدف رفع مستوى وعي وفهم شركاء التنمية السياحية، وإكسابهم الخبرات الكافية للقيام في شكل فاعل بأدوارهم المنوطة بهم في التنمية السياحية، ومنها: برنامج تهيئة مسؤولي الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص، وتدريب المدربين، وتنمية مهارات التعامل مع السائح، وتصميم البرامج السياحية وبرنامج الإرشاد السياحي. وتمت إلى الآن تغطية عشر مناطق بهذه البرامج، واستفاد منها ما يقارب 1500 مواطن ومواطنة.
يذكر أن أبرز شركاء الهيئة العليا للسياحة في المشروع هم: وزارة الشؤون البلدية والقروية، وزارة الداخلية، وزارة العمل، وزارة التعليم العالي، وزارة التربية والتعليم، وزارة الثقافة والإعلام، وزارة الحج، وزارة النقل، مصلحة الجمارك، المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني، معهد الإدارة العامة، صندوق تنمية الموارد البشرية، مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية.