40 مدرسة تبدأ تطبيقه العام المقبل . إلغاء مناهج ودمج أخرى في المشروع الشامل للتطوير

تبدأ وزارة التربية والتعليم تطبيق أولى مراحل المشروع الشامل لتطوير المناهج التعليمية للبنين والبنات في 40 مدرسة موزعة على خمس مناطق في المملكة. ويشمل المشروع إلغاء مواد وإحلال أخرى، ودمج مناهج دراسية مع بعضها.
واختارت الوزارة عشر مدارس ابتدائية ومثلها من المرحلة المتوسطة للبنين، وعشر مدارس ابتدائية ومثلها من المرحلة المتوسطة للبنات، لتطبيق المشروع، تتوزع على كل من الرياض وجدة ومكة المكرمة والقصيم والمنطقة الشرقية، وستكون مدارس البنات في الشرقية من محافظة القطيف، تحت إشراف مديرة مكتب الإشراف في القطيف صباح الصالح ورئيسة قسم الاختبارات المشرفة على المشروع عائشة فقيه، وتم ترشيح المدرسة الابتدائية الرابعة في القطيف والمتوسطة الخامسة للبدء في تطبيق المشروع لتوافر غرف مصادر المعلومات والتجهيزات الحديثة.
وتضمن التغيير في مناهج البنات، إدخال التربية المهنية إلى جانب التربية الفنية للصف الأول الابتدائي، ومادة التربية النسوية، وتمت إعادة مادة العلوم إلى تلك المرحلة، وإضافة مادة التجويد إلى جانب القرآن الكريم. وفيما يختص في طالبات الصف الرابع الابتدائي، سيكون هناك تغيير في الفقه والسلوك والحديث وإضافة السيرة النبوية، وتم وإلغاء الجغرافيا والتاريخ والتربية الوطنية، لتوحيد الطالبات في مقرر التربية الوطنية والاجتماعية، كما أن هناك احتمالاً لإدخال اللغة الإنكليزية إلى تلك المرحلة.
وفيما يتعلق في طالبات الصف الأول المتوسط، تمت إضافة التفسير إلى مادة القرآن الكريم، ومواد اللغة العربية دمجت في مقرر واحد، وإدخال مادة الدراسات الاجتماعية والوطنية، وإدخال الحاسب الآلي، وإضافة التربية المهنية إلى الفنية.
وتستغرق التجربة ثلاث سنوات، وتستهدف السنة الثانية صفوف الثاني والخامس الابتدائيين، والثاني المتوسط، أما السنة الثالثة، فتضم الثالث والسادس الابتدائيين والثالث المتوسط. وقامت مديرة إدارة الإشراف التربوي في المنطقة الشرقية شمسة البلوشي، ترافقها رئيسة شعبة التطوير سناء الجعفري، بزيارة إلى مكتب الإشراف في القطيف، والتقت الصالح، لمناقشة تطبيق المشروع في مدارس المحافظة، ضمن الشروط والضوابط التي تحقق الهدف، بعد أن تم ترشيح المندوبية كأول محافظة في المنطقة الشرقية تطبق المشروع في مدارسها.
وقالت فقيه:"إن الهدف من المشروع تطوير مخرجات التعليم قبل الوصول إلى النظام الثانوي المطور، من خلال المناهج وأساليب التدريس المطورة".
وأكدت ضرورة"تقويم منتجات المشروع بالتعاون مع مختصات وقائمات على العملية التربوية، لتوفير تهيئة كاملة للمشروع، ما يتطلب تدريب المشرفات والمعلمات ومديرات المدارس، فمديرة المدرسة ستكون هي مديرة المشروع داخل مدرستها". وأكدت ضرورة"المتابعة من خلال لجنة تم تشكيلها، وتتكون اللجنة الاستشارية من مشرفات ومعلمات ومديرات، يشرفن على سير العملية التعليمية، ويقمن بزيارات إلى المدارس التي ستطبق المشروع، للتعرف إلى مدى فعاليته، وستنبثق لجان عدة منها، لمتابعة أداء المعلمة ومستوى تحصيل الطالبة، لضمان جودة التدريس وكفاءة المخرجات، بإعداد تقارير دورية، كما ستكون هناك مشاركة من قسم التطوير بإشراف صفية المميص، الذي سيقوم باختيار المعلمات ذوات الكفاءة من جميع المدارس، لخوض تجربة المشروع".