توقعت مصادر متخصصة في بيع وتسويق المكيفات بأنواعها في الرياض فقط، أن يرتفع حجم مبيعاتها في فصل الصيف الحالي الى أكثر من 700 مليون ريال، بسبب ارتفاع درجة الحرارة التي تجاوزت 47 درجة مئوية. وسجلت المصانع والشركات السعودية المتخصصة في صناعة المكيفات الصحراوية، زيادة كبيرة في مبيعات المكيفات الصحراوية، وصلت إلى ما يفوق 100 ألف وحدة، تتجاوز قيمتها الإجمالية 112 مليون ريال، في حين بلغ الطلب على المكيفات"الفريون"بمختلف أنواعها إلى ما قيمته أكثر من 600 مليون ريال. وقال مدير المبيعات والتسويق في مؤسسة آل عبداللطيف للأجهزة الكهربائية عبدالله محمد آل عبداللطيف، إنه بجانب حركة المبيعات وزيادة حجم الطلب خلال العام، فهناك اتجاه كبير لعمليات الصيانة والبحث عن جميع قطع الغيار، إذ من المتوقع أن يشهد الشهران المقبلان أكبر نسبة في المبيعات السنوية، بواقع 70 في المئة. وأشار إلى أن المصانع المحلية تواجه منافسة كبيرة من المنتجات المستوردة، إضافة الى دخول مصانع جديدة واشتعال المنافسة في شكل كبير، ما جعل الكثير من تلك المصانع تبحث عن بدائل أخرى ومنافذ خدماتية وتسويقية جديدة. من جهته، قال صاحب عدد من المحال التجارية لبيع المكيفات والأدوات الكهربائية عبدالرحمن الفهيد، إن الطلب على المكيفات الصحراوية يكون من أصحاب الاستراحات الكبيرة، حيث يشهد فصل الصيف كل عام زيادة في الطلب، في ظل اتجاه الكثير من الأسر لقضاء إجازاتهم في الاستراحات خارج المدن. وأشار الى أن هناك منافسة حادة بين المكيفات الصحراوية والمكيفات المركزية"الفريون"والعادية، إذ إن معدل صرف الكهرباء في الصحراوي محدود، بينما يرتفع في"الفريون"، ما أدى إلى تردد كثير من العملاء عند الشراء مع التفكير في المصروفات التي يمكن أن يتكبدها لاحقاً، وتتميز"المكيفات الصحراوية"ببساطة التكاليف، مع حاجتها الدائمة للصيانة وقطع الغيار، بينما تحتاج المكيفات العادية والمركزية إلى طاقة كهربائية أكبر. وأوضح أن هناك مصانع سعودية بدأت من خلال برنامج تنمية الصادرات السعودية بتصدير جزء من منتجاتها إلى الخارج، ما أسهم في زيادة الطلب على المكيفات الصحراوية في الدول العربية المختلفة، خصوصاً أن سعر المكيف الصحراوي يتراوح بين 300 و3 آلاف ريال، لأكثر الأجهزة تطوراً وتقنية وأكبرها حجماً. ويأتي ذلك في الوقت الذي يتجه فيه أصحاب 12 مصنعاً للمكيفات الصحراوية والصناعات الخفيفة إلى الاندماج في شركة واحدة، تمهيداً لطرحها شركة مساهمة، برأسمال يتوقع أن يتجاوز البليون ريال. وكان وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم يماني ذكر أن فكرة الاندماج هي المخرج الوحيد أمام الشركات والمصانع السعودية للمنافسة الدولية، خصوصاً بعد فتح الأسواق، لافتاً الى أن هذه الخطوة هي الأولى من نوعها التي تقوم بها الشركات الصناعية السعودية لمواجهة التحديات المستقبلية، التي من أهمها المنافسة المتوقعة بعد انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية. وتشير المصادر الى أن المؤسسين الرئيسيين للشركة هم أصحاب المصانع الداخلة في الاندماج، وسيكون جزء من أصول المصانع من ضمن رأس المال، فيما سيقوم البعض منهم بدفع ما يعادل الأصول لتغطية رأس المال المدفوع، خصوصاً أن جزءاً كبيراً من الشركات والمصانع السعودية ستتجه الى المساهمة في هذه الشركة لمواجهة التحديات، فيما سيتجه البعض الآخر الى إغلاق مصانعهم لعدم قدرتها على المنافسة في شكل منفرد.