وزير النقل يوقع العقد الأربعاء المقبل . إنشاء محطة حاويات مساندة في ميناء جدة بكلفة 1.6 بليون ريال

يوقع وزير النقل، رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للموانئ الدكتور جبارة بن عيد الصريصري بعد غد الأربعاء، اتفاقاً لإنشاء محطة حاويات مساندة مع شركة"تصدير"، إحدى الشركات المملوكة لشركة سيسكو، وهي المشغلة لمنطقة إعادة التصدير في ميناء جدة، مع رئيس مجلس المديرين للشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات"تصدير"محمد أحمد زينل علي رضا.
وتقدر الكلفة الاستثمارية للمشروع بقيمة 1.6 بليون ريال، وسيبدأ العمل في تنفيذ المشروع في السنة الحالية وينتهي تنفيذ المشروع خلال السنوات الثلاث.
ومن المتوقع أن تستوعب المحطة الجديدة ما يقدر بنحو 1.5 مليون حاوية قياسية سنوياً، وستضم منطقة مناولة وتخزين بمساحة قدرها 400 ألف متر مربع.
وأوضح المدير العام لميناء جدة الإسلامي ساهر بن موسى طحلاوي:"أن مشروع محطة الحاويات الجديد له مردودات اقتصادية واستراتيجية عدة تسهم في النهضة الوطنية الشاملة بوسائل عدة، منها توفير مئات الوظائف المباشرة وغير المباشرة للمواطنين السعوديين".
وأضاف:"كما أنه سيزيد من عائدات ميناء جدة الإسلامي من خلال زيادة طاقته الاستيعابية وبالتالي زيادة حركة الملاحة البحرية في النقل والتوزيع والخدمات الصناعية".
ويتميز ميناء جدة الإسلامي بموقعه الجغرافي في وسط الخط الملاحي الدولي ما بين الشرق والغرب. ويقع الميناء على ساحل البحر الأحمر مابين خطي العرض 21 و28 درجة شمالاً وخطي الطول 10 و39 شرقاً، وهو يعتبر منفذاً اقتصادياً رئيساً، إذ ينفذ عمليات مناولة 59 في المئة من حجم البضائع عبر الموانئ السعودية. كما أنه يعتبر ميناءً رئيساً على ساحل البحر الأحمر يقدم التسهيلات الحديثة لقطاع الملاحة البحرية الدولي، ويحتل موقعاً نموذجياً لمناولة حركة الترانزيت والمسافنة وعلى مقربة من مسارات خطوط الملاحة المارة عبر البحر الأحمر، وهو يعمل على مدار الساعة وطوال أيام العام، ويستخدم أحدث المعدات التي تتم المحافظة عليها وصيانتها، ويمتلك نظاماً إدارياً فعالاً لحركة البضاعة والتشغيل لتوفير دورات سريعة لوقت بقاء السفن.
وتبلغ مساحة ميناء جدة 11.4 كيلو متر مربع، ويبلغ عدد أرصفته 58 رصيفاً بطول 11 كيلو متر ذات مياه عميقة تصل إلى 16 متراً، تتسع لأحدث أجيال سفن الحاويات بحمولة تصل 6500 حاوية قياسية.
وكانت هيئة ميناء أنتريرب APEC وقعت عقداً مع الهيئة العامة للاستثمار بالتنسيق مع المؤسسة العامة للموانئ، لإعداد دراسة تشخيصية تستهدف درسة تطوير ميناء جدة الإسلامي للحفاظ على تميزه كميناء محوري يتوسط حركة التجارة بين الشرق والغرب، وشارك في إعداد الدراسة الهيئة العامة للاستثمار، ووزارة النقل ممثلة في المؤسسة العامة للموانئ، وغرفة تجارة وصناعة جدة.
ويحتل ميناء جدة المرتبة الأولى في تجارة"المسافنة"، مستفيداً من موقعه الجغرافي في هذا النوع من التجارة، وبضائع المسافنة أو كما تسمى Transshipment يقصد بها البضائع التي تنقلها إحدى السفن القادمة للميناء بغرض إعادة شحنها على سفينة أخرى لميناء آخر مباشرة أو بعد تخزينها بالميناء في ساحات مخصصة لذلك ولمدة زمنية محددة من دون السماح لها بالخروج من المنطقة الجمركية في الميناء. ونشطت بضائع المسافنة في الآونة الأخيرة وأصبح هناك موانئ في المنطقة متخصصة لتقديم هذه الخدمة وهي التي يطلق عليها موانئ محورية، كما أن الموانئ الأخرى تسعى إلى استقطاب مزيد من هذه التجارة البحرية لتصبح هي الأخرى موانئ محورية لما يمثله هذا النشاط من قيمة مضافة، وتقدم سلطات الموانئ في سبيل ذلك العديد من الحوافز التشجيعية والتسهيلات من تخفيضات في الأجور ومنح الإعفاءات والاستثناءات لتحصل على نصيب أكبر منها.