التحليل "خارج التغطية" ... والحل في "قرار موحد" . المختصون يفتقدون "القدرة" على تقويم حال الأسهم !

توقف المحللون والمتابعون لسوق الأوراق المحلية في السعودية، عن الحديث حول توقعاتهم وتوجهات السوق المستقبلية، في ظل معطيات ونتائج لا تعترف بالتحليل العلمي، أو المحفزات الحقيقية داخل السوق، إضافة إلى حال عدم التوازن التي تعيشها السوق، مع تطور العلاقة بالشكل السلبي المستمر بين"هيئة السوق المالية"، ومجموعة من صانعي القرار غير الشرعيين داخل السوق. وخرج اليوم الثاني من الأسبوع الأول للمرحلة الحالية في السوق بعد اكتمال تجزئته، باستثناء شركة ينساب حديثة التأسيس، بالسيناريو نفسه الذي عاشه المتداولون في اليوم الأول، وسط توقعات بالارتداد والعودة إلى معدلات نمو إيجابية، إلا أن الإيقاع العام للسوق فرضته متغيرات سلبية، لا تزال تتحكم في مقدرات القيمة الاسمية للأسهم، وتمنح المؤشر العام فرصاً جديدة للنزول إلى مستويات قياسية.
وحول ذلك، يرى المحلل المالي الدكتور عبدالوهاب أبو داهش"أن الاتجاه الذي تمشي به السوق في الفترة الحالية، لا يمكن أن يكون عاكساً بأي حال من الأحوال حقيقة الاقتصاد الوطني وواقعه، أو أداء الشركات العاملة، على الأقل خلال الربع الأول من العام، وما تم إعلانه من نتائج إيجابية، إضافة إلى إستراتيجية الشركات المعلنة في الربع الثاني، وما سيتم من صفقات ومشاريع استثمارية خلال الفترة المقبلة". وقال إن"ما تمر به السوق من نزول مستمر للقيمة السوقية للأسهم، والتدهور في الشركات وبخاصة"الزراعية"و"الخدمات"، كان من الممكن أن يكون مبرراً، في حال أن التعاطي مع السوق ومقدراتها وفق أسس علمية ونظريات عملية، تسمح بتفهم المرحلة التي تعيشها سوق الأوراق المالية، إلا أن ما يحدث حالياً هو استمرار العلاقة السلبية بين متلاعبين في السوق، وقوانين وأنظمة هيئة السوق المالية".
وعلى رغم قدرة القطاعات المتحكمة والمحركة للسوق، بالعمل في اتجاه تصحيح المسار، بحسب ما يرى المحللون، إلا أن الفاعلين في القطاع وبينها الصناديق الاستثمارية داخل المصارف المحلية، ومالكي المحافظ الاستثمارية، التي كانت تلعب دوراً وهمياً لصانع القرار داخل السوق، وعدد من العوامل، أثرت في تجميد تلك الأرصدة وعدم تسييل تلك الاستثمارات، في وقت تجاوزت خسائر المساهمين والمتعاملين داخل السوق من طريق الاستثمارات الشخصية في المحافظ الاستثمارية ما يقارب 60 في المئة من الرساميل بحسب تأكيدات البعض من العاملين داخل السوق".
وحول ذلك يرى المحلل المالي فيصل السعدي، أن"قرار المصارف المحلية بالتوقف عن ضخ الرساميل في السوق، جاء بشكل موحد من دون اتفاق مسبق، عكسته حال السوق السلبية وصعوبة التعامل مع المتغيرات الحالية للأنظمة والقوانين داخل السوق".
وأشار الى"أن تحركاً مشتركاً يجب أن تقوده مجموعة من الفاعلين وصناع حقيقيين للقرار الاقتصادي داخل سوق الأسهم، لتجاوز الأزمة الحالية، والصعود بالمؤشر للمستويات الحقيقية، التي من الممكن أن يستقر فيها، وتعكس في مجملها حقيقة أداء الشركات، بعيداً عن المضاربات الوهمية، التي أضرت بالسوق في وقت سابق".
وألمح الى"أن فقد الاستثمارات المالية، التي كان المتعاملون داخل سوق الأوراق المالية يحركونها بالشكل المطلوب، سيجعل العديد من الأفراد يفقدون أحقيتهم في الاستمرار داخل السوق، والاستفادة من استثماراته، وأن ذهاب مجمل تلك الأموال لأوعية خارج السوق، أصبحت مثار جدل واسع داخل المجتمع، وأفقدت الصغار استثماراتهم، التي كان معظمها قروضاً شخصية".