القانون والإصلاح الاقتصادي

تعني العولمة ببعديها القانوني والاقتصادي شدة إحكام اقتصاديات الدول الصناعية الكبرى على اقتصاديات الدول النامية، والحل الواجب الاتباع لمثل هذه المعضلة معالجة الموضوع من الناحيتين الاقتصادية والقانونية:
الناحية الاقتصادية
يتطلب الأمر إجراء إصلاح اقتصادي شامل، يتضمن إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني بجوانبه الفكرية والبنيوية والمؤسساتية. ولعل سياسة الخصخصة أو التخاصية هي من أبرز الحلول التي تلجأ إليها بعض الدول النامية في هذا الشأن. وتعني هذه السياسات والإجراءات تحويل القطاعات الاقتصادية العامة للدولة إلى القطاع الخاص، سواء بأسلوب البيع المباشر، أو بأسلوب تحويل المؤسسة العامة إلى شركة أسهم مملوكة للدولة ثم يتم بيع أسهمها لجهات وطنية أو أجنبية، أو تأجير المرفق العام أو منح عقد إداري لامتياز المشروع لمدة معينة.
والحقيقة أن سبب فشل القطاع العام يكمن في إدارته غير المرنة التي توسلت بأساليب البيروقراطية بينما النشاط الاقتصادي يحتاج إلى خيال في التفكير، ومرونة في العمل وإعادة تخطيط وتنظيم للمشروع بصفة مستمرة خصوصاً تحت واجهة البحث والتطوير.
الناحية القانونية
يمثل المشرّع الإرادة العامة للشعب، ومن ثم فهو المعبر الحقيقي للمصلحة العامة. ونظراً لحرص المشرع على الحفاظ على الثروة الوطنية بكل جوانبها الاقتصادية والبشرية والثقافية، فإنه يهتم بتسخير القانون للازدهار الاقتصادي الدائم، كهدف استراتيجي، وكذلك معالجة سائر أوجه الاختلال في الهيكل الاقتصادي للثروة الوطنية كهدف تكتيكي مرتبط بمعالجة كل حالة على حدة. ولغرض أن يكون المشرع ملماً بالجوانب الفنية خصوصاً الهيكلية والإجرائية للاقتصاد الوطني فإن الحاجة تتطلب ما يأتي:
1- تشكيل لجنة خبراء من ذوي التخصص الدقيق، تضم أعضاء يمثلون: الخبرات العملية من جهة، والأفكار الاقتصادية الحديثة من جهة ثانية. وقطاع الدولة والقطاعات الخاصة ومؤسسات المجتمع المدني، وذلك لتمثيل سائر المصالح الحيوية التي يُعنى القانون بالمحافظة عليها.
2- عرض الاستراتيجية الوطنية للإصلاح الاقتصادي للمناقشة الحرة العامة عبر أجهزة الإعلام المسموعة والمرئية والمشتركة، إضافة إلى تزويد مؤسسات المجتمع المدني بنسخ منها لعرض مناقشتها ضمن هيئاتها الشعبية ومن ثم استلام حصيلة هذه المناقشات والتعقيبات والاقتراحات والتوصيات وبلورتها من لجنة تشكل بمستوى أعلى من التمثيل الرسمي والشعبي معاً.
3- تعرض الاستراتيجية المنقحة والمثراة بحوار علمي حر معمق، على السلطة التشريعية لغرض سن القوانين اللازمة بشأنها، ويتطلب منها في هذا الشأن:
1- إلغاء التشريعات المعوقة للإصلاح الاقتصادي.
2- تعديل قوانين نافذة، وذلك باستبعاد الأحكام السلبية واستبدال أحكام إيجابية جديدة بها.
5- سن قوانين جديدة للتخاصية، والشركات والاستثمارات، والعمل، والجمارك وغير ذلك من القوانين التي يتطلبها الإصلاح الاقتصادي الجديد. وتهدف هذه القوانين إلى توفير أوسع مجال للمنافسة الاقتصادية المشروعة، والمحافظة على الأموال العامة، وضمان حقوق وامتيازات العاملين لدى المشاريع التي يتم خصخصتها، وصولاً إلى حماية المستثمر المنتج. ومن ثم يكون الهدف الوحيد لهذه القوانين تهيئة الأسس التشريعية والقضائية لازدهار التنمية المستدامة.
متطلبات نجاح القوانين الجديدة والسياسات الإصلاحية
إن القوانين ليست عصا سحرية تحرك الأرض إلى جنات عدن، وإنما ثمة سياسات وإجراءات مطلوب تأمينها وضمانها من جميع الأطراف الرسمية والشعبية الدولة ومؤسسات المجتمع المدني لغرض إنجاح السياسة التشريعية الجديدة في مجال الإصلاح الاقتصادي، وأبرز ذلك:
أولاً: النظر لهذه القوانين كأدوات تجريبية، وليست وثائق مقدسة أو ثابتة غير قابلة للتعديل الجوهري، فإذا ثبت بعد حين من الزمان أن هذا القانون أو ذاك غير صالح فإن الإسراع بتعديله تعديلاً جوهرياً أو إلغائه هو السلوك المفترض وواجب الاتباع من دون تردد أو تباطؤ. ثانياً: وجود قضاء مستقل بسلطته، وحر شجاع بأحكامه، لا يتردد في حماية المستثمرين من انحرافات السلطة التنفيذية، فالمستثمر سيواصل استثماراته عند وجود مناخ استثماري ديموقراطي سليم، وذلك في حال انعدام أي اعتداء على أمواله، أما في حال حصول عدوان عليه فإن ثمة جهة قضائية مختصة قادرة على إحقاق حقه من دون استطالة في الإجراءات أو تشويه للعدالة لإفراغها من مضمونها الإنساني. زد على ذلك أن القضاء يحتاج إلى عقلية جديدة هي العقلية التي تتعامل مع جرائم الحاسوب الكومبيوتر والعدوان التكنولوجي على الملكية الفكرية، والفهم العلمي الدقيق للسياسات الاقتصادية والمالية الجديدة، سواء ثقف القاضي نفسه بهذه الثقافة الاقتصادية والتكنولوجية أو استعان بخبراء فنيين في كل دعوى على حدة. ثالثاً: ضرورة الاطلاع على التجارب الناجحة للبلدان الأخرى لأسباب علمية، والعمل على نقل خبراتها الفنية وسياساتها العملية المرنة الجديدة، إذ ثمة بلدان نامية نجحت في سياسة الإصلاح الاقتصادي وحققت نمواً عالياً في اقتصادياتها. رابعاً: عقد مؤتمر وطني كل سنتين لتقويم التجربة الاقتصادية والقانونية، وبطبيعة الحال تشترك في هذا المؤتمر أوسع مؤسسات المجتمع المدني، إضافة إلى ممثلي السلطة التنفيذية.
صفوة القول في هذا الشأن أن السياسة الاقتصادية والمالية تأخذ مدى أوسع في نجاحها في حال التعاون والتنسيق مع الدول العربية كافة.