اعتبر أن عملية الإصلاح صعبة جداً . المانع : تخصيص القطاع الصحي السعودي لتطوير المستشفيات وإنقاذها من الإفلاس

أعلن وزير الصحة الدكتور حمد بن عبدالله المانع عن التوجه لوضع استراتيجية شاملة لتطوير النظام الصحي في السعودية، وتخصيصه في ظل المشكلات والعقبات التي تعترضه.
وقال في اللقاء الذي عقد في مدينة الملك فهد الطبية في الرياض مع الإعلاميين امس:"إنه على رغم أن وزارة الصحة هي المسؤولة عن الوضع الصحي الحالي، والمشكلات التي تحدث فيه من وقت إلى آخر، إلا أن عملية الإصلاح صعبة جداً، وتحتاج إلى وقت، خصوصاً في ظل تعدد القطاعات الصحية الطبية والتعليمية التي تشرف عليها الوزارة، مؤكداً أن هذه مسؤولية الوزارة وليس تهرباً من هذا الوضع".
وأكد أن اتجاه الوزارة إلى تخصيص معظم قطاعاتها جاء عقب دراسة طويلة تم الإطلاع من خلالها على تجارب عدد كبير من الدول للاستفادة منها، وتم التوصل إلى أن النظام الصحي الاسترالي هو الأقرب للنظام الصحي في السعودية.
وذكر المانع أن من إيجابيات التخصيص انقاذ المستشفيات من الإفلاس وتوظيف رأس المال المتوافر في تطوير المستشفيات، وكذلك جذب الكوادر المؤهلة إلى هذه المستشفيات، لافتاً إلى أن هناك سلبيات تحدث للقطاع الصحي عقب تخصيصه على رغم وجود حلول لهذه السلبيات التي من أهمها زيادة قوائم الانتظار لإجراء الجراحات وتناقص الدعم الحكومي لمعالجة الفقراء، وفقدان الموظفين في القطاع الصحي لوظائفهم في حال التخصيص، إضافة إلى إلغاء المستشفيات التي تعالج الأمراض المزمنة ولجوء القطاع الخاص إلى استخدام أجهزة طبية غير مطابقة للمواصفات.
وأوضح أن القطاع الصحي سيبقى تحت إشراف الحكومة على رغم الاتجاه إلى تخصيصه وستستمر تغطية علاج المواطنين على نفقة الدولة، وكذلك الوافدين المتعاقدين مع الحكومة إلا إذا صدر تنظيم جديد، مؤكداً أن المرحلة المقبلة سيتم التركيز فيها على الرعاية الصحية الأولية، التي يبلغ عددها إلى الآن أكثر من ألفي مركز، وسيتم توقيع عقود لنحو 420 مركزاً الأسبوع المقبل، لإقامة مبان جديدة لها. وبين المانع أن الدراسة توصي بأهمية الحد من ازدواجية الحصول على الخدمة من أكثر من جهة وتوزيع الخدمات الصحية على جميع المناطق، والتأكد على الجودة في مستوى الخدمة من خلال إيجاد نظام مركزي لمراقبة جودة الأداء وفرض العقوبات، مع أهمية مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات وتركز الوزارة على التخطيط والتنظيم والإشراف.
وأكد أن هناك إصلاحات ضرورية للقطاع الصحي، من أهمها: توحيد الرقم الطبي للمواطن، وبناء شبكة لربط جميع المرافق الصحية في جميع أنحاء المملكة، وإيجاد معايير جودة للخدمات الصحية من خلال إنشاء هيئة وطنية مستقبلة لمعاير الجودة، ومراقبة الأداء مع ضرورة وقف الهدر والازدواجية في الحصول على الخدمة من أكثر من جهة، وجميع ذلك يحتاج إلى توفير التمويل المناسب والتنظيم الجيد.
ودعت الدراسة الى إنشاء مؤسسة عامة للمستشفيات على مستوى السعودية، والعمل على إنشاء صندوق وطني للصرف على القطاع الصحي غير ربحي وتابع للدولة، وكذلك تطوير خدمات الرعاية الصحية الأولية بما يتوافق مع النمو السكاني الهائل الذي تشهدها السعودية.
وأوصت أن يكون التخصيص من طريق المؤسسات وإنشاء الصندوق الوطني الذي سيكون تحت مظلة وزارة المال، وهو الاتجاه الأفضل لتخصيص القطاع الصحي، بحيث يتم الدعم والتطوير والصرف من خلاله، وتكون عملية التخصيص من خلال ثلاث مراحل لثلاث سنوات، بحيث تكون المرحلة الأولى تحت إشراف الوزارة، والمرحلة الثانية تطوير عمل الرعاية الأولية، وفي المرحلة الثالثة يتم اشراك المواطنين الميسورين في سداد قسط سنوي للصندوق للحصول على خدمة عالية.
وبينت الدراسة أن إنشاء مؤسسة عامة للمستشفيات سيتم عملها من خلال عقلية القطاع الخاص، إذ يحق لها إنشاء شركات تابعة لها، وتوفير التمويل اللازم لتشغيل المستشفيات وإضافة إلى عدد من المهام الأخرى.