توقع كبير اقتصاديي البنك الأهلي الدكتور سعيد شيخ أن يبلغ فائض موازنة العام الحالي 257 بليون ريال، كما توقع أن يزيد إجمالي العوائد في موازنة عام 2006 ليصل إلى 625 بليون ريال، إذ تبلغ النفطية منها 560 بليون ريال وغير النفطيه 65 بليون ريال. وقدر في محاضرة له حول"تطورات الاقتصاد السعودي وآفاقه: من العوائد النفطية إلى طفرة الاستثمار"، امام نخبة من العملاء، أن يزيد إجمالي الإنفاق لعام 2006 ليصل إلى 368 بليون ريال، ويتوزع ذلك في الإنفاق الحالي الذي يُقدَّر ب 258 بليون ريال، والإنفاق الرأسمالي الذي يُقدَّر ب 110 بلايين ريال، مشيراً إلى أن وضع الموازنة العامة للدولة لا يزال قوياً مع ارتفاع الفائض الحكومي. وتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكه لعام 2006 بنسبة 15.7 في المئة، وان يتجه نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى الاعتدال في عام 2007، وذلك بعد الارتفاعات الحادة للسنوات السابقة. وتوقع أن يصل متوسط سعر برميل النفط من خام برنت لعام 2006 إلى 68 دولاراً للبرميل، وأن يصل متوسط سعر تصدير النفط السعودي إلى 61 دولاراً للبرميل، كما توقع أن يتراجع متوسط سعر برميل النفط من خام برنت لعام 2007 ليصل إلى 62 دولاراً للبرميل، وأن يتراجع متوسط سعر تصدير النفط السعودي إلى 55 دولاراً للبرميل. وأرجع الدكتور شيخ أسباب ذلك التراجع إلى الزيادة في المخزون، وتراجع حدة الاضطرابات الجيوسياسية مع اعتدال المناخ. كما توقع أن يبلغ الإنتاج السعودي من النفط بنهاية العام الحالي 9.2 مليون برميل يومياً و10 ملايين برميل يومياً بنهاية عام 2010. وأشار إلى أن سياسة الدولة المالية في الدورة الحالية، تحقق فوائض في الموازنة العامة. وذكر أن صافي الإحتياطيات الأجنبية للمملكة ارتفع إلى 847 بليون ريال بنهاية أيلول سبتمبر 2006، إذ شكلت حصة مؤسسة النقد ساما 771 بليون ريال، في حين بلغت حصة البنوك التجارية ما مقداره 76 بليون ريال وأرجع سبب تلك الزيادة إلى ارتفاع المدخرات الكبيرة. وفي جانب التطورات النقدية قال كبير اقتصاديي البنك الأهلي، إن النمو في السيولة يستمر في تمويل النشاطات الاقتصادية، في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار الفائدة إلى 5.27 في المئة بنهاية شهر أيلول 2006. وأبان شيخ أنه على رغم تلك الزيادة فإن السيولة تستمر في دعم الإقراض الذي ارتفع بنسبة 21 في المئة في النصف الأول من عام 2006، إذ بلغ الحجم الكلي للقروض الشخصية 189.9 بليون ريال، بينما بلغ إجمالي الإقراض الموجَّه لقطاع الشركات 264 بليون ريال. وأضاف أنه على رغم استمرار السيولة في دعم الإقراض الذي أسهم في صعود سوق الأسهم، فإن معدلات نمو الإقراض تتجه إلى التباطؤ، نتيجة حركة تصحيح سوق الأسهم، والقيود التي فرضتها مؤسسة النقد على الإقراض للحد من نمو القروض الشخصية. ولخص كبير اقتصاديي البنك الأهلي حديثه بالقول بأنه على رغم تراجع التوقعات لأسعار النفط لعام 2007، إلا أن آفاق المدى المتوسط لسوق الأسهم تبقى إيجابية، إضافة إلى أن السياسة المالية الحكيمة ستدعم وتحسن بيئة الأعمال، وأن نمو القطاع غير النفطي سيُعوَّض جزئياً تراجع نمو قطاع النفط، وأن نمو السيولة المرتفع سيستمر في تمويل الأنشطة الاقتصادية.
