تطبق على 260 ألف مؤسسة وتشمل الفشل الكلوي والربو والأمراض النفسية . وثيقة جديدة للتأمين الصحي التعاوني واتفاق مع "ساما" لكشف مخالفات الشركات

أكد الأمين العام لمجلس الضمان الصحي التعاوني الدكتور عبدالله بن إبراهيم الشريف، أن المجلس اتفق مع مؤسسة النقد السعودي"ساما"على العمل لكشف المخالفات ومواجهتها، والشدة لمواجهة أي مخالفات لنظام الضمان الصحي التعاوني، وتم تشكيل لجنة لهذا الغرض، تقوم بمتابعة شركات التأمين، والتدقيق في أعمال الشركات، وأن أي مخالفات أو ممارسات لا تخدم المريض، ستتم مواجهتها بكل حزم، وستحال إلى التحقيق على الفور.
وذكر الشريف في اللقاء الأول للضمان الصحي التعاوني، الذي نظمه المجلس واستضافته الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية أمس، أنه يعطي اهتماماً كبيراً بالتوعية والجانب الإعلامي في الأوساط المعنية بتطبيق النظام، خصوصاً المقيمين من الوافدين والعاملين الأجانب في المملكة، الذي يتم تطبيق النظام عليهم في المرحلة الحالية. وأضاف أنه تم رصد مبلغ 12 مليون ريال لأغراض الإعلام والتوعية التي تستهدف كل المقيمين، وقال إن المجلس يسعى إلى تطبيق النظام ليشمل 260 ألف مؤسسة مسجلة في المملكة، وإنه لن تكون هناك استثناءات في تطبيق النظام.
وأشار إلى أن تدريب الكوادر السعودية على المهن والوظائف التأمينية المختلفة يحتل مكاناً بارزاً بين اهتمامات المجلس، وأن الاستثمار في التدريب مهم أيضاً للشركات، داعياً إلى إعطاء مزيد من الاهتمام بهذا الاستثمار.
وأوضح الشريف أن مجلس الضمان الصحي التعاوني بصدد إجراء دراسة لوضع وثيقة جديدة ومستقبلية تكون أكثر تحديداً وشمولية من الوثيقة المعمول بها حالياً، وأنها ستشمل الأمراض التي لم تتضمنها الوثيقة الحالية. وقال إن أمراضاً مثل الفشل الكلوي الذي يحتاج إلى عمليات غسيل ورعاية مستمرة، والربو، والأمراض النفسية ستشملها الوثيقة الجديدة.
وأكد أن المناطق النائية موضع اهتمام كبير من مجلس الضمان الصحي التعاوني، لافتاً إلى أن 99 في المئة من محافظات المناطق النائية تتمتع بالمرافق الصحية خصوصاً المستشفيات، وأن المجلس ينسق مع هذه المناطق لتأهيل هذه المرافق الصحية. وأضافت:"هذه المناطق ستكون أداة جذب استثماري مهم للقطاع الخاص خلال الفترة المقبلة، وأن دراسات جدوى يتم إعدادها حالياً، سيكون من شأنها أن تقوم بتسهيل استثمارات القطاع الخاص في هذه المناطق".
وأوضح أن المجلس لا يتدخل في تحديد أسعار الخدمات الصحية، وأن الوضوح الذي ستتسم به السوق التأمينية في المستقبل، سيؤدي إلى خفض الأسعار، مشيراً إلى أن نوع الخدمة الصحية وجودتها يختلفان من مكان إلى آخر، بحسب تكاليف الخدمة والبنية التحتية والأجور وغيرها من العوامل المؤثرة في تحديد الأسعار.
وقال الشريف: إننا في بداية إنشاء صناعة جديدة، وإن هذه الصناعة إذا كانت تتعرض الآن لبعض الأخطاء أو التجاوزات، فإنها ستختفي مع مرور الوقت"، لأن صناعة التأمين ستقوم بتصحيح نفسها مع مرور الوقت.
وأشار إلى أن مفهوم الضمان الصحي التعاوني ظهر في ضوء العديد من المتغيرات والتحولات المحلية والدولية، ليواجه متطلبات وحاجات جديدة في مجال الرعاية الصحية، حتى أصبح اتجاها عالمياً يشغل جميع الدول، سواء كانت غنية أم فقيرة. وأكد أنه وفقاً لثوابت المملكة، فإن هذا المفهوم ينطلق من مبدأ التكافل الاجتماعي، وحرصاً على توفير غطاء صحي يتفق مع المبادئ الإسلامية. وأشار إلى أن تطبيق النظام يشكل حماية لكل الأطراف، خصوصاً للعامل وصاحب العمل.
وعن اهمية اللقاء قال مساعد الأمين العام لغرفة"الشرقية"للعلاقات العامة والإعلام عبدالوهاب الأنصاري أنه يأتي"خطوة جديدة نحو تفعيل إجراءات الضمان الصحي التعاوني، للعاملين في شركات المنطقة الشرقية، وباتجاه مزيد من التوسع في تطبيق نظام الضمان الصحي، وتوسيع قاعدة المستفيدين من هذا النظام". وأشار الأنصاري إلى"أن التحولات التنموية والتاريخية التي تشهدها المملكة منذ أكثر من ثلاثين عاماً وحتى اليوم أدت إلى نهضة حضارية واسعة، على الأصعدة كافة وفي جميع المجالات، وأن هذه النهضة شملت النمو العمراني، كما شملت الخصائص البشرية والسكانية، وارتفاع المستوى العلمي والثقافي، الأمر الذي أدى إلى جملة من المتغيرات والتحديات، خصوصاً في مجال الرعاية الاجتماعية والصحية. ولفت إلى ارتفاع معدل النمو السكاني، وتطور جهود الدولة في مجال الطب الوقائي، وظهور الكثير من التقنيات الطبية الحديثة، وزيادة الطلب على الخدمات الصحية المتطورة، وأن هذه العوامل نتج منها، متغيرات أهمها ارتفاع تكاليف الخدمة الصحية، وما يتطلبه ذلك من ضرورة البحث عن موارد إضافية وجديدة، لتمويل هذه الخدمات التي اختلفت شكلاً ومضموناً عن الخدمات التقليدية القديمة".
وقد تضمن اللقاء مناقشة واسعة حول تطبيقات نظام الضمان الصحي التعاوني، كما تضمن مقترحات حول سبل تعزيز شراكة العمل بين المجلس وأطراف العلاقة التأمينية، إذ أجاب الأمين العام لمجلس الضمان الصحي الدكتور الشريف وعضو المجلس السبيعي على تساؤلات عدة طرحها ممثلو شركات التأمين والمعنيون بالقضايا التأمينية الذين شاركوا في اللقاء.
يذكر أن اللقاء استهدف التعريف بإيجابيات نظام الضمان الصحي التعاوني، وتشجيع الشركات على الاتجاه نحو تطبيق إجراءات الضمان الصحي على العاملين لديها، وكان المجلس أرسل نماذج من الوثائق الخاصة بقواعد وإجراءات الضمان إلى الشركات المستهدفة من اللقاء، والتي يقل عدد العاملين فيها عن 100 عامل، إذ يتم تطبيق النظام على مراحل وبطريقة متدرجة، تبدأ بالشركات الكبيرة التي يصل عدد العاملين فيها إلى 5 آلاف عامل فأكثر، ثم تليها الشركات المتوسطة، فالشركات الصغيرة التي يقل عدد العاملين فيها عن 100 عامل.