باختصار - المؤسسات الأهلية وتنمية الحس الوطني

لا يوجد مع الأسف الشديد ترمومتر حقيقي لقياس درجة المواطنة لدى المواطن ومدى حسه الوطني والأمني، وأنا على ثقة بأنه لو تم أخذ عينة عشوائية من كل الفئات العمرية في المجتمع، بما فيها المدارس، لوجدنا النتائج غير مرضية، والسبب في وجهة نظري يعود إلى ثقافة قديمة تربت عليها الأجيال، وهي أن الدولة تعمل وتعطي ونحن نتمنى ونأخذ فقط، وكل واحد يقول"موشغلي".
هذه الثقافة اشتركت في تفشيها في المجتمع السعودي مؤسسات الدولة والمواطن، فمؤسسات الدولة همشت دور المواطن في التنمية الاجتماعية، الذي يؤثر على حسه الوطني، وأغلقت الباب أمام المنادين بتنمية المجتمع والمشاركة فيه بحجة"الشيخ أبخص"، والمواطن لم يرغب في إقحام نفسه في أمور قد تسبب له المساءلة، تعوّد الناس أنها شغل الدولة وهي ليست كذلك.
ونتيجة لذلك غُيِّب المواطن عن أي مشاركة اجتماعية، وسيطرت على الناس الأنانية ومقولة"نفسي نفسي"، وهذه لها آثار سلبية على التواصل الاجتماعي وتبادل الخبرات بل وتأثير سلبي على الأمن.
الحل في نظري أن يتم الإسراع بتأسيس الهيئة العامة للمؤسسات الأهلية التي يتدارسها مجلس الشورى الآن، فهي صمام الأمان لقيام الكثير من المؤسسات الأهلية التي يتطلع لها المواطنون في كل المجالات ووضع الأنظمة الشفافة والمحددة التي تنظم عمل جمعيات المجتمع المدني التي نتطلع له، وهذا بلا شك سيشجع الناس على الانخراط في العمل التطوعي، الذي بدوره سينمي درجة المواطنة لدى المواطن، ويغرس حب الوطن في النشء، عندما يحس الفرد بأنه مشارك في تحمل مسؤولية اجتماعية معينة وتحت إشراف الدولة وضمن النظام المعمول به.
إن إدارة التطوير التربوي يجب أن تدخل مادة العمل الاجتماعي ودور المؤسسات الأهلية في التواصل الاجتماعي وتنمية الحس الوطني والأمني بين أفراد المجتمع، وأنه من الأعمال التي يحث عليها الإسلام، كما قال الرسول"صلى الله عليه وسلم":"أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس".
مخلف الشمري - الخبر