سقطت طائرة ابنه في محمية الحرة قبل 3 سنوات . والد طيار "هيئة حماية الحياة الفطرية" يطالب بتعويض أحفاده عن فقد والدهم

يتابع منزل مقبل محمد النصير جلسات قضيتين في ديوان المظالم ومكتب العمل في الرياض، أقامهما ضد الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها، للمطالبة بحقوق ابنه الطيار طارق النصير، الذي توفي إثر سقوط طائرته فوق محمية الحرة شمال السعودية في 24/11/1423ه.
ويطالب النصير الهيئة، في الدعوى المرفوعة أمام ديوان المظالم، بتعويض أحفاده عن الأضرار التي لحقت بهم جراء موت أبيهم، وبصرف راتبه كاملاً بدلاً من نصفه، معاشاً لأسرته. أما الدعوى الأخرى فتختص بالمطالبة بالتعويض عن إجازات ابنه الراحل وانتداباته وإعاشته، ورفعها بعد أقل من عام على وقوع الحادثة.
وكان ديوان المظالم اجل النظر في القضية إلى جلسة تعقد يوم 17/12/1426ه، بعد أن طلب ممثل الهيئة الوقت الكافي لدرس المذكرة التي تقدم بها والد الطيار.
وحمّل والد الطيار الهيئة مسؤولية الحادثة، وقال ل"الحياة"إن ولده"حلق في أجواء غير مسموح بها، فالجو في ذلك اليوم كان غائماً وممطراً ومرعداً، ولم يكن هناك اتصال بينه وبين المراقبة، وكان ذلك سبباً رئيساً لوقوع الحادثة".
واستبعد الأب أن يكون ابنه توفي نتيجة إصابته بهبوط في الدورة الدموية، كما جاء في تقرير هيئة الطيران المدني الذي صدر بعد الحادثة. وأكد أن ابنه كان يتمتع بصحة جيدة. وكان التقرير أشار إلى أن التحقيقات أثبتت سلامة الطائرة، وأن أسباب الحادثة غير واضحة.
وأشار إلى أن ابنه سبق أن تلقى من الأمين العام للهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها الدكتور عبدالعزيز أبو زنادة خطاب شكر، لأنه"حقق ساعات ممتازة في الطيران، وكان مخلصاً في عمله". وأضاف أنه كان يأمل من الهيئة الوقوف معه ورعاية أبناء ابنه الذي توفي وهو على رأس العمل وباللباس الرسمي،"أقل شيء كنت أتوقعه أن يصرف راتبه كاملاً، ولكن لم يصرف إلا نصف راتبه، إضافة إلى 27 ألف ريال فقط من حقوقه".
وأوضح النصير أن الهيئة لم تؤمّن على حياة ابنه ضد الأخطار، كما هو معمول به في العالم"التأمين شقان، الشق الأول هو الموجود في العقد الذي بين ابني وبين الهيئة والموضح في المادة 9، أما الشق الثاني المتعلق ببدل الأخطار، فالهيئة لم تدفعه، ولذلك لم تدفع التأمينات الاجتماعية راتبه بالكامل". وأضاف:"الغريب أن الهيئة تؤمّن على الطائرة، فالتعاونية للتأمين دفعت لهم قيمة الطائرة كاملة، أما الطيار وهو أغلى ما في الطائرة فلم يؤمن عليه"، مشيراً إلى أن لديه ما يثبت هذا الكلام.
وذكر أن مدير الإدارة المالية في الهيئة محمد الحربي، طالب الشؤون الإدارية في خطاب رسمي بدفع دية قدرها 100 ألف ريال، معتبراً ذلك إقراراً من الهيئة بالمسؤولية عن الحادثة.
وأوضح أن المهام المطالب بها الطيار في الهيئة، و المنصوص عليها لديهم، هي تولي الطيار قيادة الطائرة، ومراقبة المنطقة المحمية، ومتابعة المخالف والتبليغ عنه، وتوجيه الدوريات الأرضية لموقع المخالف، متسائلاً:"كيف يقود الطائرة وهو مشغول في مراقبة من يسير على الأرض؟"، واعتبر أن تلك المهام هي التي جعلت طائرة ابنه تصطدم بسفح الجبل، بعد أن أبلغ رئيس محمية الحرة بوجود مخالفين على الأرض، مشيراً إلى أن رئيس المحمية علي المري كان شاهد عيان على تلك الحادثة.
وذكر النصير أن ابنه كان يتوقع سقوط الطائرة، وأنه بعث برسائل بهذا المعنى إلى مدير المراقبة في الجوف، ونشر في صحيفة"الرياض"مقالاً عن ذلك قبل الحادثة بخمسة أشهر تقريباً، مرجعاً توقعه ذاك إلى تكليفه بالتحليق بطائرته في أجواء سيئة. وأوضح أن ابنه لم يكن يستطيع إلغاء الرحلة، وحاول أكثر من مرة تغيير عمله من طيار إلى وظيفة إدارية، نافياً أن يكون ذلك راجعاً إلى خوفه من الطيران، أو مروره بحال نفسية.
وطالب النصير بتشكيل لجنة للتحقيق وتقصي أسباب الحادثة ومتابعة حقوق الطيار وإنصافه. وأكد أنه مستمر في السعي للحصول على حقوق ابنه، مع أنه، كما يقول، أنفق أضعاف ما حصل عليه من مال من الهيئة، واصفاً قضيته بأنها قضية إنسانية بالدرجة الأولى.
وعن الحال العائلية لولده طارق، قال إن لديه ستة أبناء وبنتاً واحدة، وكان يبلغ من العمر عند وفاته نحو 40 عاماً. وأشار إلى أنه كان من هواة ممارسة التمارين الرياضية، وكان يتمتع ببنية جسمانية جيدة.
... وأبو زنادة يؤكد أن الطيار لم يكن مجبراً على الإقلاع
نفى الأمين العام للهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وانمائها الدكتور عبد العزيز بن حامد أبوزنادة صحة ما ذكره النصير من أن ابنه طارقاً"حلق في أجواء غير مسموح بها"، مشيراً إلى أنه لو كان ذلك صحيحاً لاتخذ الطيار نفسه قراراً بعدم الاقلاع، وهذا من حقه، فليست هناك تعليمات باجباره على الطيران، بل بالعكس يطلب من الطيارين دائماً الاطلاع على حال الجو وتوخي السلامة.
ورداً على مسألة التأمين على الطيار، قال المسؤول نفسه:"وفقاً للأنظمة المرعية تقوم الهيئة بالتأمين على جميع طائراتها فقط وليس على الطيارين، وهذا معمول به منذ انشاء الهيئة لقلة مواردها في ذلك الوقت". وتعقيباً على استفسار الأب عن كيفية قيام الطيار بأعمال عدة في الوقت نفسه، أوضح المسؤول أن"الطيار يقوم بقيادة الطائرة، وهذا عمله، أما مراقبة المنطقة بكاملها، فهذا ليس عمله إذ أنه يطير فوق المحمية، واذا رأى أي مخالف يبلغ أقرب دورية بذلك، وهي تتولى بقية العملية". وأضاف:"تم تدريب طياري الهيئة على هذا العمل، وليس من عمل الطيار متابعة المخالف، بل انها من أعمال المراقبة الأرضية، إذ أن عملهم اسنادي، أما عن وجود أحد ليساعده على ذلك، فطائرات الهيئة من نوع مول وهي طائرات صغيرة ذات محرك واحد ولا تتطلب أن يكون هناك طيار مساعد مثلما هو الحال في الطائرات الكبيرة المخصصة لنقل الركاب".
وحول ما ذكره والد الطيار من أن ابنه كان يتوقع سقوط الطائرة بسبب انه يكلف بالطيران في ظروف جوية سيئة... الخ، قال:"هذا كلام غير معقول وغير مقبول فالطيار لدينا ولدى جميع المؤسسات العالمية سيد الموقف ولا يجبر على الطيران سواء في أجواء غير مواتية أو في أي مواقف تخل بالأنظمة"، وأضاف:"أما بالنسبة للمقالات التي يدعي انها نشرت في جريدة"الرياض"فليس لدينا علم بها".
وعما إذا كان تم تكوين لجنة للتحقيق في أسباب الحادث مباشرة وإلى ماذا خلصت؟ قال المسؤول:"إن التحقيق في الحادث من اختصاص مصلحة الطيران المدني وهي قامت بالتحقيق فوراً، ولدى الهيئة تقرير متكامل عن التحقيق أرجع أسباب الحادث إلى أن المذكور أصيب بهبوط حاد في الدورة الدموية، ربما لكونه، رحمه الله، كان يخضع ل"رجيم"قاس، ولم يبلغ الهيئة عنه، كما أنه لم يكن، كما تبين في ما بعد، تحت اشراف طبي، وفضل والده عدم تشريح جثة الفقيد للوقوف على الأسباب الحقيقية للوفاة". وأوضح أن"الهيئة ما زالت تتابع الدعوى مع الجهات القضائية وقامت بصرف ما يستحقه الطيار الراحل للورثة نظاماً، علماً أن الطيار المتوفى كان من خيرة الطيارين وقد تألمت الهيئة لفقدانه ولكن هو قضاء الله وقدره ولا راد لقضائه".
... وأبو زنادة يؤكد أن الطيار لم يكن مجبراً على الإقلاع
نفى الأمين العام للهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وانمائها الدكتور عبد العزيز بن حامد أبوزنادة صحة ما ذكره النصير من أن ابنه طارقاً"حلق في أجواء غير مسموح بها"، مشيراً إلى أنه لو كان ذلك صحيحاً لاتخذ الطيار نفسه قراراً بعدم الاقلاع، وهذا من حقه، فليست هناك تعليمات باجباره على الطيران، بل بالعكس يطلب من الطيارين دائماً الاطلاع على حال الجو وتوخي السلامة.
ورداً على مسألة التأمين على الطيار، قال المسؤول نفسه:"وفقاً للأنظمة المرعية تقوم الهيئة بالتأمين على جميع طائراتها فقط وليس على الطيارين، وهذا معمول به منذ انشاء الهيئة لقلة مواردها في ذلك الوقت". وتعقيباً على استفسار الأب عن كيفية قيام الطيار بأعمال عدة في الوقت نفسه، أوضح المسؤول أن"الطيار يقوم بقيادة الطائرة، وهذا عمله، أما مراقبة المنطقة بكاملها، فهذا ليس عمله إذ أنه يطير فوق المحمية، واذا رأى أي مخالف يبلغ أقرب دورية بذلك، وهي تتولى بقية العملية". وأضاف:"تم تدريب طياري الهيئة على هذا العمل، وليس من عمل الطيار متابعة المخالف، بل انها من أعمال المراقبة الأرضية، إذ أن عملهم اسنادي، أما عن وجود أحد ليساعده على ذلك، فطائرات الهيئة من نوع مول وهي طائرات صغيرة ذات محرك واحد ولا تتطلب أن يكون هناك طيار مساعد مثلما هو الحال في الطائرات الكبيرة المخصصة لنقل الركاب".
وحول ما ذكره والد الطيار من أن ابنه كان يتوقع سقوط الطائرة بسبب انه يكلف بالطيران في ظروف جوية سيئة... الخ، قال:"هذا كلام غير معقول وغير مقبول فالطيار لدينا ولدى جميع المؤسسات العالمية سيد الموقف ولا يجبر على الطيران سواء في أجواء غير مواتية أو في أي مواقف تخل بالأنظمة"، وأضاف:"أما بالنسبة للمقالات التي يدعي انها نشرت في جريدة"الرياض"فليس لدينا علم بها".
وعما إذا كان تم تكوين لجنة للتحقيق في أسباب الحادث مباشرة وإلى ماذا خلصت؟ قال المسؤول:"إن التحقيق في الحادث من اختصاص مصلحة الطيران المدني وهي قامت بالتحقيق فوراً، ولدى الهيئة تقرير متكامل عن التحقيق أرجع أسباب الحادث إلى أن المذكور أصيب بهبوط حاد في الدورة الدموية، ربما لكونه، رحمه الله، كان يخضع ل"رجيم"قاس، ولم يبلغ الهيئة عنه، كما أنه لم يكن، كما تبين في ما بعد، تحت اشراف طبي، وفضل والده عدم تشريح جثة الفقيد للوقوف على الأسباب الحقيقية للوفاة". وأوضح أن"الهيئة ما زالت تتابع الدعوى مع الجهات القضائية وقامت بصرف ما يستحقه الطيار الراحل للورثة نظاماً، علماً أن الطيار المتوفى كان من خيرة الطيارين وقد تألمت الهيئة لفقدانه ولكن هو قضاء الله وقدره ولا راد لقضائه".