نفى شراء أصوات الناخبين . مصطفى صبري ل "الحياة" : المجاملة والمعرفة الشخصية بالمرشح هما الأساس في منح التصويت للمرشحين

نفى المستشار القانوني في "غرفة تجارة وصناعة جدة" مصطفى صبري، أن يكون هنالك شراء الأصوات الناخبين من المرشحين لعضوية مجلس إدارة"الغرفة"في الانتخابات الحالية بمعنى الكلمة، معللاً ذلك"بأن العملية الانتخابية في الغرف التجارية السعودية هي ممارسة قديمة، وغالبية المشتركين يعزفون عن الإدلاء بأصواتهم، إذ نجد أن نسبة المشتركين في التصويت ضئيلة بالنسبة إلى أعداد المجددين اشتراكهم في"الغرفة"ممن تنطبق عليهم الشروط".
وأكد صبري"أن عملية التصويت تتم في الغالب من أجل المجاملة أو المعرفة الشخصية بالمرشح نفسه لعضوية مجلس الإدارة، وليس وفق البرنامج الانتخابي الذي يعلنه المرشح أو مجموعة المرشحين".
ويستطرد في القول:"والدليل على ذلك أن أعضاء الجمعية العمومية عند المداولة في الموازنة السنوية للغرفة لا يتجاوز حضورهم"عدد أصابع اليدين"، عدا ذلك لا نجد من يناقش هؤلاء الأعضاء في وعودهم الانتخابية، ولا حتى خلال السنوات الأربع التي يمضيها هؤلاء الأعضاء في عضوية المجلس".
لافتاً إلى انه أمر يحتاج إلى الدرس والتحليل، وبالتالي وضع الحلول الملائمة من خلال نتائج الدراسة، إضافة إلى وجوب نشر الوعي الانتخابي، وبيان حقوق وواجبات المشتركين في"الغرفة"، على أن يبادر في ذلك أعضاء مجلس الإدارة، من اجل تفعيل المشاركة والنهوض بواجبات الغرف تجاه مجتمع رجال الأعمال، وتجاه الاقتصاد الوطني بصفة عامة.
وحول ما يشاع بين الأوساط الاقتصادية من قيام البعض بشراء أصوات الناخبين من طريق تحديد رسوم السجل التجاري أو دفع اشتراكاتهم في"الغرفة" قال صبري:"إذا قام أحد المرشحين أو مجموعة منهم بدفع رسوم السجل التجاري أو الاشتراك في الغرفة لمجموعة من أصحاب السجلات التجارية، فإن هذا يعتبر تبرعاً منه، قد يبتغي من جراء ذلك كسب الأصوات".
ونوه بالعملية الانتخابية التي ليست مضمونة النتائج في حد ذاتها، لذا لا تعدو أن تكون تعاوناً أدبياً متبادلاً، وليس إلزامياً على أي طرف تجاه الآخر.
وقال:"كما أن الغرف تنشر عند بداية كل سنة مالية إعلاناً تحث فيه المشتركين على سداد رسوم عضويتهم، وتقدم لهم بعضاً من الإغراءات بإسقاط عدد من السنوات السابقة التي لم يسددوا فيها رسومهم ل"الغرفة"عن كاهلهم، مراعاة منها لظروف هؤلاء المشتركين". وأضاف صبري:"أن من ضمن شروط الترشيح لعضوية مجلس الإدارة وفق ما نصت علية المادة ال21 من نظام الغرف، أن يكون المرشح اشتغل في التجارة أو الصناعة مدة ثلاث سنوات متوالية، وانه يجوز لوزير التجارة تخفيض هذه المدة إلى سنة واحدة لمن يحمل شهادة جامعية ذات علاقة بالأعمال التجارية والصناعية".
مشيراً إلى أن اللجنة المشرفة على الانتخابات، حينما تنشر إعلاناً في الصحف عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الغرفة اشترطت أن يكون المرشح سدد الرسوم المستحقة عن السجل التجاري واشتراك الغرفة عن السنوات الثلاث السابقة على الانتخاب.