التصويت عن بعد يثري العملية الانتخابية

اقترح متابعون لانتخابات الغرف التجارية، أن تتاح الفرصة للناخبين من رجال وسيدات أعمال، للتصويت من مقار أعمالهم أو إقامتهم، لاختيار أعضاء مجلس إدارة الغرف، دون الحاجة إلى الحضور لمقار الانتخابات للإدلاء بأصواتهم.
كما برزت مؤخرا مطالبات بالسماح والمشاركة في التصويت، لمن يمتلك رخصا مهنية أو بلدية أو أصحاب المكاتب الاستشارية الهندسية وأصحاب مكاتب المحاماة.
مدير المركز الإعلامي بالغرفة التجارية الصناعية بجدة أحمد الغامدي قال: إنه لا يحق لأي شخص يملك رخصة مهنية أو بلدية بالتصويت ما لم يملك سجلا تجاريا، وتكون لديه عضوية مجددة في الغرفة التجارية الصناعية بجدة، وفقا للشروط التي وضعتها وزارة التجارة. لافتا إلى أن الرخصة المهنية لا تعطي صاحبها صفة التاجر أو الصانع، ولا تخرج عن كونها رخصة لممارسة المهنة فقط.
أما المرشح عبدالله بن لادن، الذي خاض تجربة انتخابات الدور ال21، لاختيار مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة، فدعا إلى أهمية وضع آلية جديدة تمكن أصحاب الرخص من المشاركات في عملية الانتخابات، وأن يتم وضع آلية أخرى جديدة بأي طريقة كانت، دون اشتراط أن يتم احتسابهم بصوت كامل.
وأضاف بن لادن بقوله: هؤلاء أصحاب المهن والرخص والمكاتب الاستشارية، لهم ثقلهم وخبرتهم في المجال التجاري، ولابد من أن يكون لهم حق في اختيار من يرونه مناسبا، موضحا بقوله: لو تم وضع طريقة لاحتساب تلك الفئات بربع أو نصف صوت، فستعتبر إضافة كبرى.
من جهته، أكد نائب رئيس اللجنة الاستشارية الوطنية التابعة لمجلس الغرف السعودية والمرشح السابق لعضوية مجلس غرفة جدة، حمزة عون، أن ما يقارب 48 في المئة من أعمال الغرف التجارية يدور في قطاع الخدمات، الأمر الذي يجعل من الضرورة وجود ممثلين ثابتين لهذا القطاع داخل مجالس إدارات الغرف التجارية، مشددا على ضرورة إيجاد أصوات لأصحاب المكاتب الخدمية والمستشارين والمحامين.
وقال: نحتاج إلى تخصيص مقاعد للمستشارين، خاصة أن الغرف التجارية دائما ما تحتاج إلى هذا القطاع، خاصة إذا أرادت اتخاذ قرارات مستقبلية، فإنها تلجأ إلى المكاتب الاستشارية من أجل الوقوف على جدوى القرار الذي تريد اتخاذه.
وبين عون، أن ما شاهدناه هذه السنة من تطور ثقافة الانتخابات ومشاركة الجميع بها، أمرا إيجابيا، ورأينا مشاركة «الأرياف»، وهذا ما يدل على وصول ثقافة الانتخابات لأبعد مدى، ولكن في السنوات المقبلة، يفترض أن يتم إدخال أصوات هذه المكاتب الخدمية، حتى يقوم المصوت باختيار الشخص الذي سيستفيد منه.
المرشح السابق أحمد عريف، قال: إن نظام التصويت في الغرف التجارية يتبع لوزارة التجارة وليس للغرفة التجارية، مؤكدا على ضرورة أن يكون لأصحاب المكاتب الخدمية صوت في الانتخابات. وأبدى عريف، استغرابه من عدم قيام أصحاب المكاتب بإنشاء سجلات تجارية بالرغم من رخص سعرها، وأن الاشتراك في السجل التجاري البالغ 500 ريال سنويا، أرخص من اشتراك الغرفة البالغ 800 ريال شهريا، مطالبا أصحاب المكاتب الخدمية إنشاء سجل تجاري لهم، لتكون العملية نظامية بأكمل وجه، ولعدم تكلفتها الكثير، وأن تكون العملية أكثر تنظيما.
وبين المرشح مصطفى صبري، أن مشكلة المكاتب والرخص الخدمية بكل أسف، عليهم واجبات وليس لهم حقوق، فبالرغم من اشتراكهم في الغرفة التجارية إلا أنه لا يمكنهم التصويت أو الترشيح.
وبين صبري، أن النظام كان يسمح سابقا لتلك المكاتب بالتصويت فقط، إلا أنه صدر قرار من وزير التجارة بإلغاء التصويت لهم، فأصبحوا يدفعون رسوم اشتراكات الغرفة، دون أن يكون لهم حق في الترشيح.
وأفصح صبري عن مشروع تعديل النظام، والذي طرح قبل 10 سنوات، والذي لم ير النور حتى الآن، وينص على أن كل مشتركي الغرفة لهم حق في التصويت والانتخاب، وأنه محصور حاليا بين ثلاث جهات.
متسائلا صبري بقوله: كيف يسمح للمحلات البسيطة كالبناشر والحلاقين بإمكانية ترشيح أنفسهم لعضوية الغرف السعودية لامتلاكهم سجلات تجارية، وأنه يمنع أصحاب مكاتب الترجمة والمحامين والمكاتب الاستشارية لأنهم لا يمتلكون سجلات تجارية.
كما اقترح متابعون لانتخابات الغرف التجارية، أن تتاح الفرصة للناخبين من رجال وسيدات أعمال للتصويت من مقار أعمالهم أو إقامتهم، لاختيار أعضاء مجلس إدارة الغرف، دون الحاجة إلى الحضور لمقار الانتخابات للإدلاء بأصواتهم. وقالوا: إن الغرف التجارية رغم الإمكانات الكبيرة المتوافرة لديها، إلا أنها لم تستغل ما هو متاح أمامها من وسائل التقنية، وتوظيفها للتسهيل على الناخبين مهمة اختيار مرشحيهم في مجالس إدارات الغرف، وتخفيف عناء الحضور لمقار الانتخابات للإدلاء بأصواتهم أمام أعين المرشحين.