الجهات المسؤولة تتوعد بعقوبات رادعة . سيدات يحولن منازلهن حضانات "مخالفة للقوانين"

لم تتردد سالمة لحظة واحدة عن إلصاق إعلان لمشروعها الجديد، مرفقاً برقم جوال زوجها، قرب أحد المحال التجارية الكبيرة في الدمام، على رغم علمها أن المشروع"مخالف للقانون".
ومشروع سالمة هو افتتاح حضانة للأطفال في منزلها"لن يؤذي أحداً ولن يشكو منه أحد، لأنه سيكون محدوداً بعدد معين من الأطفال لن يتجاوز الخمسة، وهم تستوعبهم غرفتان خصصتهما من منزلي بعدما أخذت موافقة زوجي"، كما تقول.
وتعزو عدم توجسها من تبعات إعلانها القانونية ب"أنني لست الوحيدة التي تنفذ مثل هذا المشروع". وتقول:"هناك العشرات من السعوديات وغير السعوديات ينفذن مشاريع مماثلة، ويحققن من ورائها أرباحاً مغرية، تجعلهن يتحملن المسؤولية، ومشقات هذا العمل". وتقول إنها خريجة جامعة الملك فيصل عام 1422 ه و"منذ تخرجي وحتى الآن لم أجد عملاً، وبعد زواجي، وجدت أن لدي وقت فراغ كبيراً، وطاقة للعمل، ففضلت أن استثمرهما في هذه الحضانة، وأتمنى أن أنجح فيها".
وتعزو سالمة عدم لجوئها إلى الجهات المسؤولة لاستخراج تصريح رسمي بانشاء حضانة بأنها لا تملك مقومات الحضانة، وتقول:"التصريح يتطلب وجود مبنى خاص بها، وفصول دراسية، وألعاب، وحديقة، وأماكن للجلوس، إضافة إلى شروط الدفاع المدني توفير شروط السلامة العامة وأنظمة الأمن، وهذه أمور غير متوافرة لدي".
واللافت أن هذا النوع من الحضانات التي تقام في المنازل تجد عائلات تسجل أطفالها فيها. وتقول أم عبدالله إنها وضعت طفلتها في حضانة مماثلة ل"قربها من منزلي، ولا أحتاج إلى مواصلات، وكذلك البدل المالي الذي أدفعه هنا أقل مما يدفع للحضانات الرسمية، إضافة إلى معرفتي الشخصية بصاحبة الحضانة، وهي ليست حالي وحدي، بل حال معظم الأمهات اللواتي يسجلن أطفالهن هنا".
أما منال الأسعد، فأشارت إلى سبب آخر هو"أن عدد الأطفال هنا ليس كبيراً كما هي الحال في الحضانات الرسمية، حيث تنتشر الأمراض المعدية، أي اننا في هذه الحضانة نجد أماناً أكبر لأطفالنا من انتقال الأمراض المعدية، إضافة إلى أنني أرسل الخادمة مع طفلي لتعتني به جيداً".
من ناحيتها، حذرت رئيسة شعبة التعليم الأهلي في إدارة التربية والتعليم وفاء المري، من نشر أي اعلان عن حضانة سواء في الصحف أو الشوارع أو المتاجر من دون وجود تصريح مسبق من الجهات المعنية. وقالت إن"صاحب الإعلان يعرض نفسه للعقوبات الرادعة الخاصة بهذا الأمر، ومنها الغرامة التي تصل إلى 25 ألف ريال وإغلاق الحضانة". وأشارت إلى أن"الحضانات التي تقام في المنازل والشقق السكنية يتعرض فيها الأطفال للحوادث، حتى أن وجدت مراقبة". وقالت المري إن"شعبة التعليم الأهلي تتلقى بلاغات من مواطنين عن وجود حضانات مخالفة للأنظمة والتعليمات، والشعبة بدورها تقوم بتفعيل هذه الشكاوى لدى الجهات المختصة في الشرطة والإمارة".
وأكدت المري أن لدور الحضانة"شروطاً لا بد من توافرها قبل اصدار التصريح". وقالت"الحضانة من أهم المراحل التعليمية في حياة الطفل، وهي انطلاقته الأولى نحو حياة اجتماعية متوازنة، ومن هنا لا بد من توافر كل العناصر التي يحتاج اليها الطفل فيها، وهي تؤهله لمواجهة العقبات وحل المشكلات من دون مساعدة".
وشددت المري على ضرورة متابعة العاملات في دور الحضانة الأهلية. وقالت"نحرص على أن تكون لدى كل موظفة شهادة صحية تؤكد خلوها من الأمراض، كما نجري للمعلمات مقابلات شخصية للتأكد من قدرتهن على تعليم الأطفال والعناية بهم في أسلوب علمي مدروس".