كشفت مصادر في الإدارة العامة للتربية والتعليم (بنات) في المنطقة الشرقية، عن نيتها في زيادة أعداد «حضانات الأطفال»، ضمن اشتراطات وضعتها الإدارة، بحسب تعليمات وزارة التربية والتعليم. وأوضحت مشرفات في إدارة التعليم الأهلي ورياض الأطفال في الإدارة أن «الطلبات المقدمة إلى الإدارة، ازدادت منذ فترة ما قبل الإجازة، للحصول على تراخيص رسمية، للعمل اعتباراً من العام الدراسي الجديد. إلا أن بعضها لم يحصل على موافقة الوزارة، لعدم انطباق الشروط عليها، إضافة إلى تأجيل البت في البعض، بسبب الإجازة»، مشيرات إلى أن «عدداً من المتقدمات حصلن على التراخيص، ويواجهن عقبات مع جهات أخرى». وأشارت متقدمات بطلبات للحصول على تراخيص حضانات أطفال، إلى صعوبات واجهتهن في التقديم، على رغم «حاجة المنطقة لهذا النوع من التعليم، وزيادة الطلب عليه، وعدم توافر حضانات للأطفال ومرحلة رياض أطفال، تتوافر فيها متطلبات الأهالي». وقالت نوف إبراهيم: «راودتني فكرة إنشاء حضانة بمواصفات معينة منذ عامين. وتقدمت بطلب قرض لإنشاء مشروع حضانة أطفال، وتمت الموافقة عليه»، مشيرة إلى ان الحضانات الموجودة والمرخصة في المنطقة «قليلة جداً، مقارنة مع الدول الأخرى، التي تتوافر فيها حضانات بمؤهلات ووسائل ترفيه أكثر من الحضانات الموجودة في المملكة». وأضافت نوف «اطلعت على نماذج عدة، وقررت أن أبدأ خطوات التأسيس، إلا أنني واجهت مشكلات عدة، وعقبات لا تعد، بسبب الترخيص وأوراق البلدية والسجل التجاري، وموافقة وزارة التربية والتعليم التي تستغرق أعواماً، ولا زلت أسعى إلى الحصول على ورقة الترخيص. وأتوقع ان يلي الترخيص عقبات أخرى، مثل المناهج وقراءتها، وإعادة الاطلاع عليها من جانب لجنة مختصة في الوزارة، وليس إدارة التربية والتعليم في المنطقة، علماً أنهم يحسبون رسوماً على كل ورقة من المنهج بخمسة ريالات، لأن بعض المناهج للحضانات الخاصة لا تفرضها الوزارة، مع الالتزام ببعضها، مثل مواد التربية الإسلامية». ولفتت إلى وجود «الكثير من التعقيد، وغياب التسهيلات، فهناك اشتراطات صارمة لمكان اللوحة الإعلانية، وكيفية تقسيم الصفوف، وغيرها من الشروط التي قللت من فرص الحصول على موافقة لافتتاح حضانات لمرحلة الأطفال الرضع ورياض الأطفال، إضافة إلى عقبات أخرى، مثل الحصول على تأشيرات للعمالة، إذ فرضت إدارة التربية أن يتم تشغيل الطاقم التعليمي والإداري بسعوديات، على رغم ندرة وجودهن». يُشار إلى ان هناك خطة للرقابة على الحضانات، بدأ العمل بها قبل نحو عامين، ووضعت بالتنسيق بين وزارة التربية وإدارات التعليم في المناطق. وأسفر تطبيقها عن إغلاق عدد من الحضانات، «لعدم مطابقتها الشروط والمواصفات، وعدم توافر وسائل الأمن والسلامة، إضافة إلى مخالفة الأنظمة والاشتراطات»، إذ يستخدم البعض المنازل لمزاولة هذا النشاط. وتتضمن الخطة تنفيذ جولات ميدانية خلال العام الدراسي، وسط مطالبات من جانب المستثمرات بتوفير الأوراق والوثائق الرسمية كافة، سواءً من البلدية، أو التعليم، أو الدفاع المدني، والغرفة التجارية، «لضمان العمل بطريقة سليمة، ومن دون عشوائية».
