تسرب الوثيقة الإلكترونية السرية في انتخابات جدة يتحرك قضائياً . المرشحون المعترضون ل"الحياة": واقعة تسرب القرص خطرة وتتطلب التحقيق

واصل مرشحون معترضون على نتائج الانتخابات المحلية البلدية في محافظة جدة لجوءهم إلى ديوان المظالم. إذ تقدمت، أمس، مجموعة من المرشحين بدعاوى تطالب بإنصافها وضمان حقوقها. وكان السبت الماضي شهد تسجيل خمسة مرشحين قضية مماثلة بتذكرة مراجعة رقم 1722/2/ق يطلبون فيها توقيف نتائج الانتخابات المعلنة في جدة إلى حين النظر فيها قضائياً، بما يكفل لهم حقهم وإنصافهم حول تسرب القرص وتطابق النتائج المعلنة مع القائمة المزكاة، متحدثين عن اتهامات بقرائن وأدلة أخرى.
أدى تسرب القرص الممغنط CD إلى"تحقيقات داخلية"من جانب الجهات المعنية للتثبت من مسؤولية المتسببين عن تسريب نحو 55 ألف رقم هاتف جوال تعود لناخبين بأسمائهم وأرقام قيدهم في الانتخابات البلدية.
وقال محام متمرس في أنظمة القضاء السعودي في تصريح إلى"الحياة"إن تسرب وثيقة الكترونية تحمل معلومات سرية يعد دليلاً مادياً يثبت دعاوى المرشحين المعترضين بأن العملية الانتخابية صاحبتها أخطاء جارحة في النتائج. بدوره، كشف المرشح المعترض مساعد بن عبدالله الخميس عن اتصال هاتفي له مع رئيس اللجنة العامة للانتخابات البلدية في جدة أمين المحافظة المهندس عادل فقيه،"حثه فيه الأمين على التقدم بشكوى أمام ديوان المظالم بخصوص تسرب ال CD". إلا أن الخميس تساءل عن أسباب تحفظ أمين جدة عن التعليق على ثبوت أنباء تسرب القرص. وقال:"نحن كمرشحين معترضين نعلم حقيقة أن الأمين الجديد لم يكن في منصبه الجديد سوى في الفترة الأخيرة من الانتخابات، لكن كنا نأمل بأن يعدنا على الأقل بالتحقيق في هذه القضية البالغة الخطورة بدلاً من التعليق بصورة مبهمة".
من جهته، طرح عضو اللجنة الإدارية للمرشحين المعترضين المهندس إيهاب السليماني جملة من الأسئلة حول تصريح المهندس عادل فقيه ل"الحياة"أمس، قائلاً:"أشعر أننا في حاجة لإجابة الأمين بحكم صفته السابقة رئيساً للجنة العامة للانتخابات لماذا لم يتحدث عن تحقيق منصف بعد أن ثبت بما لا يدع مجالاً للشك تسرب القرص؟"وتساءل السليماني أيضاً"عما إذا كانت نتائج التحقيق ستعلن رسمياً حول المتسبب في تسريب القرص وخيانة الأمانة المؤتمن عليها وطنياً".
وفي شأن ذي صلة، قطع ناخبون تسربت أرقام هواتفهم الجوالة من القرص شوطاً في بحث إمكان رفع دعوى ضد المتسبب في تسرب القرص. وبحسب معلومات"الحياة"فإن ترتيبات قانونية يتم الإعداد لها من جانب محامين للبدء في إجراءات رفع القضية أمام الأجهزة القضائية المسؤولة.