لتفادي النتائج السلبية للتعاقدات العشوائية ."التربية": تحمل نفقات معلمي المدارس الأهلية

تعتزم وزارة التربية والتعليم إصدار قرار يقضي بتحمل الوزارة التكاليف المادية للتعاقد مع معلمين غير سعوديين للمدارس الأهلية، شريطة أن يتم اختيار المرشحين من قبل ملاك المدارس أنفسهم.
ويأتي هذا القرار على خلفية النتائج السلبية للأسلوب المتبع حالياً في تعاقدات المدارس الأهلية، والتي يأتي على رأسها اختيار معلمين ومعلمات ليسوا في المستوى المأمول من حيث المؤهلات والخبرات، إضافة إلى عدم إمكان إجراء المقابلات الشخصية المطلوبة بعد وصولهم السعودية ومباشرة العمل، ناهيك عن صعوبة إعادة من يثبت تدني مستواهم إلى بلدانهم، خصوصاً أنهم قد تركوا أعمالهم السابقة هناك. يذكر أن وزارة التربية والتعليم تعمل في الفترة الحالية على إعداد مشروع متكامل حول تطوير عملية انتقاء المعلمين وكفاياتهم وتحديد مهامهم، وتقويم أدائهم بمنهجية علمية.
كما تخطط الوزارة إلى تبني مشروع رخصة التدريس تمنح لكل معلم، وصياغة توقيع عقد مع كل معلم يحدد فيه في شكل واضح وغير قابل للاجتهاد مجال العمل وسياساته، وما للمعلم من حقوق وما عليه من واجبات. وتهدف وزارة التربية والتعليم من خلال هذه المشاريع إلى تعزيز الانتماء الوظيفي لدى المعلم الذي يعد حجر الزاوية والأساس المهم في العملية التربوية والتعليمية.
وحول هذه المشاريع صرح مصدر في وكالة الوزارة لشؤون المعلمين رفض الإفصاح عن اسمه أن السبب الرئيس في تحرك الوزارة نحو تطوير معايير التعاقد والتعيين للمعلمين الجدد، سواء كانوا من الجنسية السعودية أو من جنسيات أخرى يعود إلى الهجمة الإعلامية الشرسة التي وجهت إلى العاملين في الميدان التربوي من معلمين ومعلمات لدرجة تحميلهم المسؤولية عن حالات الغلو والتطرف الفكري لدى أفراد الفئة الضالة.