تعتزم الجمعية السعودية للإدارة، مناقشة موضوع مستقبل الاستثمار في فعاليات ملتقاها السنوي الثالث للإدارة، المزمع عقده يومي الاثنين والثلثاء 18و19 صفر الجاري، الموافق 29 و30 آذار مارس الجاري في مدينة جدة. ويرعى أمير منطقة مكةالمكرمة الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز أعمال الملتقى. وسيركز الملتقى على مناقشة آثار التحول لخصخصة القطاع الحكومي وتحرير التجارة، وأثر العولمة على الاستثمار والمناخ الجديد في بيئة الأعمال والأسواق المتاحة في العصر المتغير، إضافة إلى مناقشة موضوعات تتعلق بالتجارة الإلكترونية في البيئة المتغيرة. وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور عبدالله بن جلوي الشدادي، أن المحاور المطروحة في الملتقى سيكون لها مردود في تطوير البيئة الاستثمارية في السعودية، مضيفاً أن الجمعية حرصت على طرح هذه الموضوعات في الملتقى الإداري الثالث، كونها أهم الجوانب الإيجابية لمستقبل العملية الاستثمارية، خصوصاً أن هناك متغيرات كثيرة طرأت على أنظمة الاستثمار الأجنبي والمشترك، ولابد أن يواكب ذلك تطور في البيئة الإدارية العلمية. وفي ما يتعلق بتحرير التجارة وأثر العولمة على مناخ الاستثمار، أوضح أن الملتقى سيبحث تلك القضايا من خلال بعدين أساسيين: هما البعدان التجاري والاستثماري، وتأثير ذلك على بيئة الاستثمار وما تتطلبه من تفعيل عوامل إدارة التغيير، مشيراً إلى أن النظام الاقتصادي العالمي الجديد يعتمد في معطياته على مبادئ تحرير التجارة العالمية، وارتباط العالم بجميع أرجائه والتنافس، للاستحواذ على أكبر قدر ممكن من الحصص التسويقية لمنتجاتها وخدماتها في الأسواق العالمية. وأشاد الشدادي بالتطورات التي طرأت على مناخ الاستثمار الأجنبي في السعودية، إذ سيؤهلها ذلك للحصول على حصة جيدة من الاستثمارات الأجنبية في ظل التنافس القوي بين الدول، لاستقطاب أكبر قدر ممكن من تلك الاستثمارات، نظراً للتسهيلات المميزة والإعفاءات والتيسيرات التي تمنحها للمستثمرين، لتنفيذ مشاريعهم في المملكة العربية السعودية. وذكر الشدادي أن الملتقى سيناقش موضوع المناخ الجديد في بيئة الأعمال، في إطار إعادة توزيع الأدوار بين القطاعين العام والخاص، وما ترتب عليه من تولي الأول دفة المسؤولية في قيادة عمليات التنمية الاقتصادية، والمناخ الجديد الذي أفرزته هذه البيئة وتحدياتها. ويسلط الملتقى الضوء على الأسواق الجديدة المتاحة في العصر المتغير، نظراً لأهميتها في تحقيق الاستمرارية في عمليات الاستثمار، من خلال إيجاد أسواق لتصريف المنتجات، وهو الأمر الذي سيعمل على تنمية الاستثمارات الموجودة، مشيراً إلى أن هناك أسواقاً كثيرة لم تطرق أبوابها السلع السعودية بعد في أفريقيا وأميركا اللاتينية. وعلى خلفية اهتمام الحكومة السعودية بتنمية التجارة الإلكترونية وتشجيعها وتوفير البنية التحتية، سيركز الملتقى في جلساته على هذا الجانب في إطار البيئة المتغيرة، حيث تعد السعودية سوقاً واسعاً وواعداً في هذا المجال، وتملك عوامل النجاح من نمو متميز للاقتصاد الوطني، وارتفاع معدل النمو السكاني إضافة إلى عوامل عدة أخرى.
